وثيقة «الصُّلحة الخليجية» مع قطر
بدأت تتضح ملامح «وثيقة المصالحة الخليجية» التي مازالت طي الكتمان، وهي وثيقة تم ترتيبها في إحدى العواصم الخليجية، بدعم واسناد مباشر من الوسيط الكويتي، الذي كان له دور بارز ومؤثر في صياغة التفاصيل.
بالنسبة للطرف السعودي ادار التفاهمات وزير الخارجية سعود الفيصل ومساعدوه ، وفي الجانب القطري شارك في ترتيب أجواء المرونة القطرية مستشارون يعملون مع مكتب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
«العرب اليوم» كانت قد تحدثت في تقريرها أمس عن «مرونة» قطرية في هذا الصدد، لكنها حصلت على معلومات طازجة حول الملامح الأساسية في وثيقة الصلحة الخليجية، التي وافقت قطر مبدئيا على أغلبية الشروط السعودية والإماراتية، من دون إتخاذ خطوات عملية ومباشرة في التنفيذ بعد.
البند الأول في وثيقة الصُّلحة إلتزام دولة قطر بطرد نحو 15 عضوا في الاخوان المسلمين ، من مواطني مجلس التعاون الخليجي، خمسة منهم إماراتيون وبينهم سعوديان، والبقية من البحرين واليمن، وهؤلاء يقيمون الآن في قطر، وتطالب السعودية الدوحة بإبلاغهم بضرورة مغادرة الأراضي القطرية.
كما وافقت قطر على شرط يتعلق بتخفيف هجوم محطة الجزيرة على السعودية والإمارات وجمهورية مصر العربية، وتجنب الإشارة لما يحصل في مصر بإعتباره «إنقلابا عسكريا».
وطالبت الشروط السعودية بـ «وقف» دعم قطر للاخوان المسلمين في كل الخارطة العربية إعلاميا وسياسيا وماليا، لكن قطر رفضت الموافقة على مفردة «وقف» لانها تعني الإقرار بوجود وحصول انواع الدعم المشار إليها، وتمت الإستعاضة عن ذلك بمفردة «عدم».. بالتالي وافق السعوديون على صيغة «عدم دعم قطر للاخوان المسلمين». ووافقت قطر على إثبات حيادها في الأسابيع القليلة المقبلة إزاء ما يحصل في مصر، ووقف التحريض على إنتخابات الرئاسة والجنرال عبد الفتاح السيسي.
وتضمنت مفاوضات وثيقة الصلحة الخليجية العمل على تحييد ومنع المعارضين المصريين الموجودين في قطر من الاخوان المسلمين وغيرهم من اعتلاء المنابر القطرية الإعلامية، خصوصا في الخارج، وتحديدا في إطار مؤسسات إعلامية جديدة تمولها قطر، ولم تتأسس بعد. روعي بوضوح في إقرار نصوص وثيقة المصالحة إيجاد ملاذات ومخارج سياسية تتجنب إحراج القيادة القَطرية، على أن الشيخ تميم ألمح إلى أنه في حالة إنجاز المصالحة وعودة سفراء البحرين والإمارات والسعودية إلى الدوحة، فهو مستعد للقيام فورا بزيارة أخوية لكل من الرياض وأبو ظبي. وثيقة الصلحة كما تصفها مصادر خليجية ستبقى طي الكتمان إلى ان تحظى بموافقة وملاحظات الزعماء في دول مجلس التعاون الخليجي.
