من هو الدرسي الذي اختطف بسببه العيطان؟

أعاد الإعلان الليبي «غير الرسمي» الثلاثاء، عن مقايضة خاطفي السفير الأردني فواز العيطان بالإفراج عن سجين ليبي في الأردن، إلى الواجهة قضية المحكوم بقضية إرهابية في المملكة الليبي محمد سعيد الدرسي، الذي كان هدد في قاعة المحكمة عند النطق بالحكم ضده العام 2007، بأن تنظيم القاعدة «سينتقم» له.

ويقضي الدرسي عقوبة السجن المؤبد في أحد السجون، منذ العام 2006، بعد اعتقاله، ضمن تنظيم إرهابي، ضم ايضا عراقيين وسعوديا، أدانت محكمة أمن الدولة بعض أعضائه غيابيا.

وبدا لافتا أن خطف السفير العيطان امس يتزامن مع ذكرى اعتقال الدرسي في شهر نيسان (ابريل) العام 2006، وأيضا مع ذكرى الحكم عليه في نيسان (ابريل) من العام 2007، ليأتي اختطاف السفير أمس في 15 نيسان (ابريل)، فيما يرفض مراقبون الخروج باستنتاجات من مثل هذا الربط بين التواريخ.

وكانت محكمة أمن الدولة قضت مطلع نيسان (ابريل) العام 2007 بحبس الليبي الدرسي بالأشغال الشاقة المؤبدة، بالإضافة الى خمسة أشخاص، جميعهم ينتمون الى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، وأحدهم سعودي الجنسية وأربعة عراقيون، لضلوعهم في محاولة تفجير مطار الملكة علياء الدولي العام 2006، بواسطة حقيبة تحتوي على لعبة مليئة بالمتفجرات.

وكانت أمن الدولة استخدمت الأسباب المخففة التقديرية في حكمها على المتهمين، الذين تمت محاكمتهم وجاهيا كالدرسي، وعراقيين، هم سعد فخري يونس ومحسن مظلوم (بعد تخفيض عقوبتهما إلى الحبس 15 عاما)، بالإضافة إلى الفارين من وجه العدالة، وهم المتهمون (العراقيان يوسف عبدالرحمن العبيدي وسعد فوزي حاتم العبيدي والسعودي تركي ناصر عبدالله)، في حين برأت المحكمة المتهم عبدالكريم الجميلي.

وكان الدرسي قد هلل وكبر، عند إصدار الحكم بحقه وباقي المتهمين، بالإدانة، متوعدا يومها، بأن أبناء تنظيم «القاعدة» سوف «ينتقمون» له.

وكان آخر حكم بالإعدام نفذته الجهات المختصة في المملكة، قد طال الأردني ياسر فريحات، ومحكوم ليبي آخر هو سالم بن صويد العام 2006، بعد ثبوت اغتيالهما للدبلوماسي الأميركي لورنس فولي العام 2002، ضمن خلية لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه للمتهمين المذكورين في قضية مطار الملكة علياء تهمتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وحيازة مواد مفرقعة، من دون ترخيص قانوني، لاستعمالها على وجه غير مشروع، بالاشتراك وفق لائحة الاتهام.

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت عن تفاصيل هذه القضية في مطلع نيسان (ابريل) 2006، بعد أن أدلى المتهم الأول (الدرسي) باعترافات متلفزة، حول تفاصيل انتسابه للخلية، منذ حضوره من ليبيا وزيارته لتركيا وسورية ليلتقي أحد عناصر تنظيم «القاعدة»، وهو المتهم السعودي تركي ناصر، الذي زوده بمبلغ نقدي إضافة إلى جهاز خلوي، ورقمي هاتفي المتهمين العراقيين محسن مظلوم واخضير الجميلي.

ووفق لائحة الاتهام، فإن السعودي تركي طلب من المتهم الدرسي، الذي قضى عاما ونصف عام في أحد السجون في ليبيا بعد إدانته بقضية إرهابية (أيام حكم معمر القذافي)، التوجه إلى تركيا ومن ثم إلى سورية، حتى لا يكشف أمره، ذلك بعد أن تعرف المتهم الدرسي إلى السعودي عبر الإنترنت.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم تركي أرسل المتهم الدرسي إلى الأردن، وطلب منه تنفيذ عمليات تفجيرية، تستهدف مطار الملكة علياء، إضافة إلى أماكن يتردد عليها السيّاح الأميركيون مثل فنادق البحر الميت.

وكان المتهمون أقاموا في محافظة الزرقاء، خلال صيف العام 2005، وأحضروا حقائب، من ضمنها حقيبة تحتوي على «دمية»، بداخلها كمية من المتفجرات، ومزودة بأزرار مثبتة عليها، لتكون جاهزة لعملية التفجير، ثم اتفقوا فيما بينهم على تنفيذ عملية عسكرية ضد فنادق البحر الميت والعقبة، «لأن فيها أميركيين ويهودا»، إلا أنهم عدلوا عن ذلك، وقرروا تنفيذ عملية عسكرية ضد المطار، وذلك بعد معاينته من قبلهم، ومعرفة مواعيد وصول الطائرات القادمة من الخارج، لكي يحددوا موعد تنفيذ العملية العسكرية.