تسهيلات البنوك للقطاع الخاص تنخفض 400 مليون دينار

 انخفضت قيمة تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي بنحو 400 مليون دينار إلى 17 مليار دينار مقارنة مع 17.4 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

وبذلك تكون نسبة التراجع في قيمة تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص بنهاية شباط (فبراير) الماضي قد بلغت 2.3 %.

وعن توزيع التسهيلات البنكية حسب القطاع الاقتصادي، حاز قطاع الإنشاءات على صدارة رصيد التسهيلات باستحواذه على 4.22 مليار دينار من رصيد التسهيلات الإجمالي تلاه قطاع التجارة العامة برصيد 3.55 مليار دينار.

وتلا ذلك قطاع الصناعة برصيد تسهيلات 2.58 مليار دينار والخدمات والمرافق العامة برصيد 2.08 مليار دينار.

وكانت تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص قد سجلت بنهاية العام 2013 مبلغ 17.4 مليار دينار مقارنة مع 16.2 مليار دينار بنهاية العام 2012 وبزيادة قدرها 1.2 مليار دينار.

وأما بالنسبة لإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، فقد بلغت في نهاية شباط (فبراير) الماضي 18.6 مليار دينار بانخفاض عن مستواها في نهاية العام 2013.

ومن الجدير ذكره أن إجمالي التسهيلات الائتمانية شهد نموا متسارعا خلال الأعوام الثلاثة الماضية بعد أن تعرضت لتذبذبات حادة في أواخر العام 2008 وبداية العام 2009 نتيجة تخوف البنوك من التوسع في عمليات الإقراض، وهو الأمر الذي أدى إلى تقليص البنوك من حجم التسهيلات، لا سيما للأفراد والقطاع الصناعي.

أما على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة؛ فتركز الارتفاع في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم حيث بلغت في نهاية شباط (فبراير) الماضي 16.58 مليار دينار مقارنة مع 16.56 مليار دينار في نهاية 2013.
وجاءت التسهيلات الممنوحة الحكومة المركزية في المرتبة الثانية حيث بلغت في شباط (فبراير) الماضي 1.223 مليار دينار مقارنة مع 1.222 مليار دينار.

وتراجعت للمؤسسات المالية في نهاية شباط (فبراير) إلى 9.2 مليون دينار مقارنة مع 9.5 مليون دينار في نهاية 2013 بينما تراجعت للمؤسسات العامة إلى 312 مليون دينار مقارنة مع 320 مليون دينار في نهاية 2013.
وتراجعت للقطاع الخاص غير المقيم إلى 495 مليون دينار مقارنة مع 818 مليون دينار.