سيف: البنك الدولي مهتم بدعم مشاريع استراتيجية

 قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور ابراهيم سيف، إنّ البنك الدولي طرح مؤخرا خيارات تمويلية جديدة من الممكن أن يستفيد منها الأردن، في الوقت الذي ينوي فيه البنك تأسيس مكتب اقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC في المملكة.

وأشار سيف، أنّ البنك عرض أدوات تمويلية جديدة على الأردن، فيما أبدى اهتماما لدعم مشاريع بنى تحتية استراتيجية من ضمنها تسويق الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، وخط أنبوب النفط العراقي، اضافة الى مشروع الطريق البري بين الأردن والعراق والذي يمول جزءا منه حاليا.

يأتي هذا، وفق الوزير، تزامنا مع تغير استراتيجيات البنك الدولي الذي بات يركز على مشاريع البنى التحتية في الدول النامية من طرق ومياه واتصالات.

وأضاف الوزير أن البنك الدولي ينوي فتح مكتب اقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC في الأردن يكون مسؤولا عن نشاط المؤسسة في المنطقة (الأردن وفلسطين والعراق وسورية ولبنان).

جاء هذا على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي والتي شارك فيها وزير التخطيط ووقع على هامشها اتفاقية قرض سياسة التنمية الثاني والبالغ 250 دولارا.

وأضاف سيف أنّه تمّ بحث مذكرة التفاهم المتضمنة تقديم مساعدات أميركية تقليدية للأردن والتي ستكون لمدة 5 سنوات تمتد بين 2015 الى 2019.

وألمح سيف الى أنّ مذكرة التفاهم تتضمن تقديم الولايات المتحدة للأردن مساعدات اعتيادية بحجم 660 ألف دينار، فيما من المتوقع أن يكون هناك مساعدات اضافية لدعم الأردن في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين.

وأشار الوزير الى أنّ الحكومة الأميركية تقدر موقف الأردن تجاه الأشقاء السوريين، كما أنها تدعم مشاريع الطاقة المتجددة التي يتجه الأردن الى تنفيذها.

وقال الوزير أنّ مذكرة التفاهم عبارة عن اطار عام يحكم العلاقات بين البلدين في مجال المساعدات الاعتيادية.
وأضاف أنّ الولايات المتحدة طلبت من الحكومة الأردنية الاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية والسياسية وتحسين مؤشرات الشفافية والحاكمية.

وكانت الولايات المتحدة التزمت في مذكرة التفاهم السابقة بتقديم مساعدات اعتيادية بحجم 660 مليون دولار سنويا على مدى الأعوام 2012 - 2014.

وكان مصدر حكومي رجح  الأسبوع الماضي أن تكون حجم المساعدات الاعتيادية السنوية بنفس حجم المساعدات التي كانت خلال السنوات الماضية وهي 660 مليون دولار، فيما من المتوقع "ان يكون هناك مساعدات غير اعتيادية في دعم الأردن في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين وفي بند تقديم ضمانات قروض".

يشار الى أن الحكومة كانت توقعت أن يصل حجم المساعدات الأميركية للعام الحالي بحوالي مليار دولار مقسمة الى مساعدات سنوية اعتيادية قيمتها 660 مليون دولار، ومساعدات إضافية بقيمة 100 مليون دولار والقسم الأخير تحت بند مساعدات موجهة للدول المستضيفة للاجئين السوريين.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية خصصت من خلال إعلان لوزير الخارجية الأميركي في مؤتمر المانحين 380 مليون دولار لدعم السوريين المتضررين من الأزمة السورية.

وتوقع سيف أن يكون للأردن حصة كبيرة من هذه المخصصات كون الأردن ثاني أكبر مستضيف للاجئين السوريين.
يشار الى أنّ الولايات المتحدة كانت حوّلت أخيرا 177 مليون دولار وهي المساعدات الاقتصادية الاعتيادية الموجهة لدعم الموازنة والتي هي جزء من المساعدات الاقتصادية المخصصة للأردن للعام 2013. 

وجاء هذا التحويل متأخرا لحين استكمل الأردن تطبيق بعض الشروط التي طلبتها الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة طلبت من الأردن تحقيق 8 متطلبات مقابل حصول الأردن على المساعدات الاعتيادية للعام 2013، والتي كان من ضمنها وضع نظام مالي وإداري لهيئة مكافحة الفساد يضمن استقلالها المالي والإداري، وتحسين القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية. وكان من ضمن الشروط إعادة وضع تعليمات واضحة لإقامة العاملين غير الأردنيين، وإعطاء اللاجئين السوريين هويات وإرجاع المستندات الخاصة بهم. 

واشترطت الولايات المتحدة على الحكومة تحسين الإدارة المالية بشكل عام، من خلال وضع مراقبة على كل المستويات في الموازنة ومتأخرات الموازنة، كما اشترطت تعديل قانون ضريبة الدخل وتوسيع قاعدة التحصيل ووضع آلية لإدارة العمل الضريبية في الأردن. وكان من بين الشروط أيضا إصلاحات تتعلق بوزارة المياه والري، ووزارة التربية والتعليم.

وقدر حجم المساعدات الأميركية الاقتصادية للعام الماضي 2013 بـ 560 مليون دولار منها 360 الاعتيادية، و200 مليون مساعدات اضافية جاءت تحت بند مساعدة الأردن في مواجهة أعباء استضافة اللاجئين السوريين.

 كما كان هناك كفالة الحكومة الأميركية لإصدار سندات يوروبوند في الاسواق المالية العالمية بحجم 1.250 مليار دولار.