الخوالدة يعرض عمل برنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي

عرض وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين تقدم سير العمل في المشاريع التي تضمنها برنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام (2014-2016).

وتتمثل المشاريع في تطوير الموارد البشرية، وإعادة الهيكلة، وتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، ودعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار، وتكريس ثقافة التميّز.

وأشار الخوالدة إلى أنه تم إعداد تقرير ربع سنوي عن تقدم سير العمل في هذا البرنامج يُغطي فترة الثلاثة شهور الأولى من هذا العام وتم إرساله إلى رئيس الوزراء، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار الوزارة باتباع هذا النهج في إعداد مثل هذا التقرير كل ثلاثة شهور وإرسالها إلى رئيس الوزراء ونشر مضامينها في الصحف اليومية وعلى الموقع الالكتروني للوزارة.

وثمَّن الخوالدة خلال المؤتمر الصحافي جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ممثلة بمشروع الإصلاح المالي الثاني في دعم وتمويل تنفيذ عدد من مشاريع الوزارة.

وقال الخوالدة أن ما تم انجازه ضمن مشاريع محور تطوير الموارد البشرية خلال الربع الأول من هذا العام تَمثَّل في جملة نقاط أبرزها إصدار نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وإقرار عدد من التعليمات والنماذج المنبثقة عنه والتي من أهمها تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية في الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار إلى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية، وتعليمات توفيق أوضاع الموظفين بخصوص استحقاق الزيادة السنوية لموظفي الخدمة المدنية، ونموذج عقد تعيين للموظفين المعينين على وظائف بعقود ذات فئات ودرجات محددة على جدول تشكيلات الوظائف، ونموذج عقد شامل لجميع العلاوات ونموذج عقد للموظفين المعينين على حساب المشاريع او بدل المجاز والمعار، هذا ويجري حالياً العمل على مراجعة تعليمات تخطيط الموارد البشرية وتعليمات تقييم الأداء لموظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف.

كما تم الانتهاء من إعداد دليل تقييم ودليل تنظيمي لوحدات الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، بينما العمل جار حالياً على إعداد بطاقات أوصاف وظيفية لوظائف وحدات الموارد البشرية لتضمينها في الأدلة قبل إقرارها من قبل مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء.

وشملت هذه الانجازات أيضاً إقرار مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة من قبل مجلس الوزراء في الشهر الماضي وتم الانتهاء من إعداد الترتيبات اللازمة لإعداد ورش عمل تدريبية وتوعوية بأحكام وبنود هذه المدونة كما تم البدء بتدريب الفوج الثالث من المشاركين في برنامج بناء القدرات القيادية، بالإضافة إلى عقد عدة برامج تدريبية في مجالات توجيه الموظف الجديد وتطوير المهارات الفنية والمهنية المتخصصة وتعزيز قدرات الإدارة الوسطى في الدوائر الحكومية.

وتم الانتهاء من إعداد المسودة الأولية لمنظومة تقييم أداء شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا (الأمناء العامين والمدراء العامين) ومن في حكمهم، ويجري حالياً مراجعتها تمهيداً لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول، وقد تم البدء بتنفيذ مشروع الموائمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية والذي يهدف إلى تحليل الأدوار والمهام التي تقوم بها الدوائر وتحديد الاحتياجات الحقيقية من الكوادر البشرية للقيام بها ومقارنتها بالواقع الفعلي القائم للموارد البشرية وتحديد مواطن النقص والفائض ومعالجتها ومعرفة انعكاسات ذلك على توزيع الموارد البشرية في الجهاز الحكومي من خلال جداول تشكيلات الوظائف الحكومية، وقد تم البدء بتنفيذ هذا المشروع في كل من وزارة السياحة ودائرة الأثار العامة ووزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري بعد أن تم تشكيل فريقين لتنفيذ المشروع برئاسة أمين عام وزارة تطوير القطاع العام وعضوية مندوبين عن الوزارة وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة.

وفيما يتعلق بما تم انجازه ضمن مشاريع محور إعادة هيكلة الجهاز الحكومي فقد بين الخوالدة أنه تم الانتهاء من إعداد التوصيات الخاصة بالهياكل التنظيمية للمؤسسات المشمولة بمشروع قانون "إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية" وإعادة توزيع الموارد البشرية والمساهمة في إعداد عدد من مسودات التشريعات اللازمة في مجال الاستثمار والطاقة والمعادن والإعلام.

كما أشار الخوالدة إلى قيام الوزارة ضمن محور اعادة الهيكلة بمراجعة وتطوير هياكل تنظيمية وأنظمة تنظيم إداري لعدد من الدوائر الحكومية، موضحاً أن العمل جار أيضاً على دراسة جدوى وإمكانية إعادة هيكلة المؤسسات والشركات الواردة في قانون موازنة الوحدات الحكومية، حيث تم الانتهاء من تصنيف المؤسسات الواردة بالقانون، كما تم إجراء تحليلاً أولياً لواقع حال هذه المؤسسات.

ولغايات استكمال مأسسة عمليات إعادة الهيكلة وتطويرها فقد تم تحديد الجوانب التي تحتاج إلى مأسسة في التعليمات وتم جمع البيانات والدراسات السابقة ومراجعتها ووضع مجموعة من الملاحظات الأولية عليها، وتم أيضاً تحليل واقع حال وحدات التطوير المؤسسي والعمل جار على دراسة المهام والأدوار التي يجب أن تقوم بها هذه الوحدات وذلك بهدف بناء وتعزيز القدرات المؤسسية للوحدات التنظيمية المعنية بتطوير الأداء المؤسسي.

وفيما يخص تقدم سير العمل في مشاريع محور تطوير الخدمات الحكومية خلال نفس الفترة فقد أوجزها الخوالدة في عدد من النقاط أبرزها الانتهاء من إعداد أدلة خدمات لـ 180 خدمة في سبعة دوائر حكومية هي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودائرة الأراضي والمساحة وإدارة السير المركزية وسلطة المياه ومؤسسة تنمية أموال الأيتام بالإضافة إلى المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، كما تم تطوير نظام إلكتروني جديد لاستقبال شكاوى المواطنين على الخدمات الحكومية تضمن عدة خصائص من أبرزها زيادة عدد مستخدمي النظام واتاحة عملية رفع الشكاوى تلقائياً إلى مستوى الإدارة العليا، هذا ويتم حالياً إجراء مسح لمتابعة الالتزام بتطبيق نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم (64) لسنة 2012.

وتم إجراء عدد من الزيارات غير المعلنة لتسعة مؤسسات ودوائر حكومية هي مركز صحي طبربور والعيادات الخارجية في مستشفى النديم ومكتبي أحوال وجوازات ماركا ومأدبا ومجمع المحاكم الشرعية في اربد ودائرة مراقبة الشركات ومديرية العاملات في المنازل في وزارة العمل ومديرية تسجيل اراضي مأدبا بالإضافة إلى منطقة طارق التابعة لأمانة عمان الكبرى، وذلك لغايات الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة حيث تم رصد جملة من الملاحظات الإيجابية والسلبية حول أداء هذه المؤسسات والدوائر فيما يتعلق بتقديم الخدمة والتعامل مع المراجعين وقد تم إعداد تقارير بهذه الزيارات ورفعها إلى رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ونشرها في الصحف اليومية.

وتضمنت الانجازات ضمن محور تطوير الخدمات ايضاً بناء القدرات المؤسسية في مجال تطوير الخدمات وذلك من خلال عقد برامج تدريبية في مجال إعادة هندسة العمليات في الدوائر الحكومية بمشاركة (66) موظف من (42) دائرة حكومية، هذا بالإضافة الى الانتهاء من إعداد دليل خدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف دعم عمليات تقديم الخدمات الحكومية في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والنقل العام والتدريب والتشغيل، كما يجري العمل حالياً على إعداد دليل خدمات وزارة النقل وهيئة النقل البري، كما تم إعداد مسودة تقرير يتضمن إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها لعدد من خدمات وزارة الصحة خلال الربع الأول من هذا العام، والعمل جار على إعداد مسودة تقرير لإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها لوزارة التربية والتعليم بعد أن تم إعداد دليل الخدمات لوزارة التربية والتعليم.

كما تم الانتهاء من إنجاز التقرير الفني لتطوير الخدمات وإعادة هندسة الإجراءات في صندوق المعونة الوطنية وإرسال التقرير إلى وزير التنمية الاجتماعية لاعتماده، وقد تم إعداد مقترح باحتياجات الصندوق من المعلومات التي يتم الاستناد إليها في تقديم خدماته من قبل الدوائر الأخرى وإعداد مقترح بربط الصندوق مع تلك الجهات وتضمينه في تقرير تم إحالته إلى وزير التنمية الاجتماعية وإدارة الصندوق للعمل على تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أما في ما يتعلق بما تم انجازه ضمن مشاريع محور دعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار فقد تمثل في إعداد دليل تعزيز النهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي وتعميمه من قبل رئيس الوزراء على الدوائر الحكومية، والانتهاء من إعداد مسودة دليل نشر ممارسات الحوكمة والشفافية، بالإضافة إلى عقد لقاءين لمنتدى القيادات الحكومية خلال هذا العام حيث تم في اللقاء الأول الحديث عن خطة تطوير أداء الجهاز الحكومي والتقارير التقييمية لجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية بينما تم في اللقاء الثاني تناول مواضيع برنامج الإصلاح المالي والسياسات المالية وقانون الموازنة العامة للعام 2014.

ولتكريس ثقافة التميز فقد أوضح الخوالدة أنه تم تشكيل فريق عمل من وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ومركز الملك عبد الله الثاني للتميز ومعهد الإدارة العامة لغايات توظيف نتائج تقارير جائزة الملك عبدالله الثاني لتميّز الأداء الحكومي والشفافية في رفع مستوى أداء الجهاز الحكومي، حيث قام الفريق بإعداد منهجية العمل وتم البدء بدراسة فرص التحسين الواردة في التقارير التقييمية لـ 15 دائرة، ويجري العمل على إعداد تقرير بالمبادرات التطويرية.

من جهة أخرى أعلن الخوالدة خلال المؤتمر الصحافي عن اطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة (www.mopsd.gov.jo) الذي تم تطويره بدعم من مشروع الإصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ، موضحاً أن الموقع الجديد سيتيح لمتصفحيه التعرف على آخر الأخبار المتعلقة بعمل الوزارة وسيُمكِّنهم من التواصل مع الوزارة، وتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم فيما يتعلق بعمل الجهاز الحكومي بشكل سهل وميسر للوزارة.

ويتضمن الموقع الالكتروني الجديد بحسب الخوالدة المحاور الرئيسية لتطوير القطاع العام، والانجازات المتحققة في مختلف هذه المحاور، كما يتضمن نشر للتشريعات ذات العلاقة بعملية تطوير القطاع العام، وبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016، وميثاق تعزيز منظومة النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية له ودور الوزارة في تنفيذ هذه الخطة التنفيذية، والوثائق والدراسات والتقارير الصادرة عن الوزارة والتي من أبرزها الأدلة الإرشادية لتطوير الخدمات الحكومية والأدلة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وكذلك الأدلة الإرشادية للحكومة الموجهة بالنتائج ودليل النهج التشاركي ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وغيرها.

ويتيح الموقع الجديد لمتلقي الخدمات الحكومية التقدم بالشكاوى على خدمات الدوائر الحكومية من خلال الربط المباشر مع نظام إدارة الشكاوى الحكومي المركزي والذي تديره الوزارة وذلك عبر تمكينهم من تعبئة النماذج المخصصة لذلك والتي تم توفيرها على الموقع الإلكتروني واختيار الطريقة المناسبة لإشعارهم بالحل سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق الرسائل النصية، ليتم بعد ذلك معالجة الشكوى وفق آلية العمل المتبعة في وحدة إدارة الشكاوى ويتم بعدها إشعار المشتكي بذلك.-(بترا)