تراجع الطلب على الإسمنت 50%

عَزَت جمعية تجار الاسمنت تراجع الطلب على الاسمنت خلال شهر نيسان الحالي بـ50% مقارنة بالفترة ذاتها من الأعوام السابقة، الى قلة حجم المشاريع الاسكانية القائمة، وتدني حجم القروض المالية المقدمة للافراد غير الكافية لشراء شقة أو بناء بيت، وخصوصًا للافراد الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار.
وبينت الجمعية في بيان صادر عنها أن الارتفاعات التي شهدتها مادة الاسمنت انعكست سلبا على المواطن والمستثمر؛ برفع تكاليف البناء؛ وبالتالي ارتفاع اسعار الشقق.
وقالت إن معدلات السحب اليومية الحالية من كافة المصانع لا تتجاوز 6 آلاف طن يوميا، بينما شهدت الاعوام السابقة معدلات السحب لا تقل عن 12 ألف طن يوميا من مجموع انتاج المصانع المقدر بنحو 35 ألف طن يوميًا.
وأشار البيان إلى أن الطلب على الاسمنت خلال الربع الاول الحالي كان أفضل من الفترة الحالية، وأن معدلات السحب كانت تتراوح بين 8 إلى 10 آلاف طن يوميًا، مبينًا استقرار أسعاره على الارتفاعات المُسجَّلة بداية العام.
وأوضح أن سعر طن الاسمنت من ارض المصنع يقدر بنحو 98 دينارًا للطن، وان متوسط الاسعار لكافة المشاريع تتراوح بين 108 إلى 112 دينارا للطن مع وجود فروق بسيطة في الاسعار -بارتفاع أو بانخفاض- حسب: موقع المشروع، وتمكن بعض التجار من الحصول على نسبة "بونص"؛ وهو ما يجعلهم يبيعون المنتج بسعر أقل من سعره الحقيقي.
وحول فتح باب استيراد الاسمنت، أكد البيان صعوبته فتحه حاليًا؛ لكفاية إنتاج المصانع لحاجة المملكة، فالكمية المستهلكة محليًا لا تتعدى 20% من مجموع انتاج كافة المصانع العاملة وعددها ستة المقدرة طاقتها الانتاجية بنحو 7.5 ملايين طن سنويا، على أنَّ الحاجة الفعلية من الاسمنت تقدر بنحو 4.5 ملايين طن سنويا.
وتوقع البيان بقاء الطلب على حاله خلال الاشهر المقبلة؛ لعدم وجود زخم بحجم المشاريع الاسكانية، ولا سيما الحكومية.