الاردن يحتاج 3 مليارات دولار سنويا لمواجهة الهجرات

قال وزير المالية الاسبق الدكتور حمد الكساسبة إن الأزمات الاقتصادية التي مرت على الأردن في العقود الثلاثة الماضية والتي ترافقت مع احداث تغيرات ديموغرافية ملحوظة أدت الى زيادة الضغط على موارد المملكة ونفقات البنية التحتية والخدمات الأساسية، مبينا ان المملكة تحتاج أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويا لمواجهتها.

وأضاف في دراسة بعنوان 'الإصلاح الاقتصادي في الأردن خلال الأزمة المالية العالمية والربيع العربي'، قدمها لمؤتمر إدارة الأزمات في عالم متغير الذي عقدته جامعة الزيتونة الأردنية أخيرا، أنه بعد الأزمة الاقتصادية التي اندلعت في منتصف عام 1988 وخلال تنفيذ الأردن لبرنامج إصلاح اقتصادي، توالت الاحداث بدءا بحرب الخليج الأولى وصولا إلى أحداث الربيع العربي التي استقبل خلالها الاردن مجموعة كبيرة من الهجرات البشرية.

وأكد أن لهذه الأحداث آثارا كبيرة على برامج الإصلاح الإقتصادية والمالية التي ينفذها الأردن 'وأدت الى تعميق إختلالات يعاني منها الإقتصاد الأردني بشكل عام والموازنة بشكل خاص'.

ودعا في نتائج الدراسة المنظمات الدولية ومجتمع المانحين لتحمل اعباء استضافة اللاجئين على أرض المملكة، والتي تقدر بحوالي 2ر3 مليار دولار العام الحالي، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة التي تم اعدادها في النصف الثاني من عام 2013.

وقال إن المملكة ركزت جهودها السابقة نحو خفض الدين الخارجي وخاصة الديون ذات أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا أو الديون التجارية، واتجهت أخيرا الى زيادة الإقتراض الخارجي من مصدرين أساسيين هما صندوق النقد الدولي والاقتراض بواسطة اليوروبوندز.

ولفت الى أن مخاطر الاقتراض من خلال اليوروبوندز تكمن بأنها مستحقة الدفع مرة واحدة؛ فإذا سمحت الظروف الحالية للأردن للإقتراض من هذا المصدر بأسعار فائدة معتدلة نسبياً، فإن الأردن قد يلجأ الى إعادة تدوير هذه القروض مستقبلا بأسعار فائدة قد تكون عالية.

ودعا في هذا الصدد إلى تبني استراتيجية تضمن بدائل متعددة لتسديد هذه القروض عندما يحين أجل سدادها، معتبرا الأمر المقلق والذي يؤثر سلبيا على برامج الحكومة الإقتصادية هو التوجه الكبير للحكومة نحو الاقتراض الخارجي'؛ وتساءل الى متى تستمر هذه السياسة؟.

واشار الى ان الدين العام ناهز 19 مليار دينار عام 2013 وعبء الدين الخارجي تجاوز المليار دينار في نهاية هذا العام، منتقدا مواصلة اعتماد الموازنة العامة على المساعدات الخارجية، لأنها تحمل مخاطر تراجع أو تباطؤ هذا المصدر المهم لتمويل الموازنة العامة.

وقال ان التطورات الاقتصادية السابقة تشير إلى أن المساعدات الخارجية متقلبة ولكنها تعتبر بمثابة 'الداء والدواء' للاقتصاد الأردني كونها تعتبر ضرورية لتحييد أثر الأزمات الخارجية، لكنها في المقابل تحد أو تقلل من فرص تبني إصلاحات جذرية في الإقتصاد وفي الموازنة العامة.

ودعا الدكتور الكساسبة إلى استغلال المساعدات الخارجية في قضايا تستهدف تعزيز الإصلاحات الإقتصادية ذات الأجل البعيد، ومثال ذلك إستخدامها في تسديد الاقتراض الخارجي أو استثمارها في صندوق يخصص لتسديد قروض اليوروبوندز المستقبلية، أو في مشروعات منتجة ومحفزة للنمو الإقتصادي من خلال إقامة مشروعات كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه أحداث تغيير جوهري إيجابي على الميزان التجاري والحساب الجاري لميزان المدفوعات الذي أظهر خلال السنوات الخمس الأخيرة ضعفا واضحا.

وقال إنه على الرغم من أن الاجراءات الاصلاحية التي تمت في اطار المالية العامة، ساهمت في تخفيف العجز في الموازنة العامة قبل المساعدات، ليبلغ مستويات متدنية عام 2013 مقارنة بالسنوات القليلة السابقة؛ إلا أن المالية العامة لا زالت تعاني من وجود اختلالات هيكلية ينبغي التصدي لها وبأسرع وقت ممكن، وذلك من أجل الاستمرار في ديمومة الاستقرار المالي والنقدي في الاقتصاد الاردني.

وبين أن الموازنة العامة لا زالت تخصص مبالغ طائلة لدعم الخبز والأعلاف والمياه، بالأضافة إلى الدعم المؤسسي المخصص لبعض المؤسسات والهيئات المستقلة، ناهيك عن الاعفاءات الضريبية المخصصة لمجموعات من السلع من ضريبة المبيعات.

وأشار إلى أن كلفة الدعم الذي تتحمله الخزينة يتراوح بين 5ر2 الى 3 مليارات دينار سنويا؛ لذلك فإن المنطق يقتضي سرعة التخلص التدريجي من هذا الدعم بحيث يتم توجيهه إلى مستحقيه، بما يخفف من عجز الموازنة العامة للدولة والمؤسسات الحكومية المستقلة الذي يتم تمويله من خلال الإقتراض الخارجي في معظم الأحيان.

وانتقدت الدراسة سياسة الانفاق الاستثماري والرأسمالي، داعيا إلى ادارة المنح الواردة من الدول العربية النفطية بطريقة كفؤة أكثر مما هي عليه الآن، داعيا إلى التركيز على تفعيل وتنشيط الاقتصاد وتحسين المناخ الاستثماري في المملكة بما يفضي إلى تعزيز تدفق الاستثمارات التي تعد المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي.
وطالب بان يراعي مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد هذه النظرة بالاعتبار، بما يحقق العدالة الضريبية من جهة وتحفيز الاستثمار من جهة اخرى.