بيان صادر عن الفعاليات السياسية والشعبية والقوى الوطنية في معان
قال تعالى (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر ) . صدق الله العظيم
في مساء يوم الأحد الموافق 27 / 04 / 2014 وفي مدينة معان التقت لجنة الإصلاح الوطني مع جمع غفير من الشيوخ والوجهاء والشباب والفعاليات السياسية والحزبية والنقابية في مدينة معان حيث تم تدارس الأوضاع التي تعانيها محافظة معان من تهميش وإقصاء وظلم وشيطنة ، والحصار والتجريح لمدينة معان وانعدام مشاريع التمنية وتشويه صورة المدينة وأهلها داخليا وخارجيا ، وما يجب أن يكون عليه الحل في التعامل مع هذه المدينة الحرة وأهلها .
حيث أن أزمة معان لا زالت مفتوحة منذ عام 1989 م ولا زال الوضع متوترا لغاية هذا الوقت ، كما أن التوجيهات الملكية التي سمعناها مباشرة في أكثر من مكان وزمان والتي لم ينفذ منها إلا النزر اليسير بل تم العمل بعكسها على أفراد الشعب في الأردن عامة وفي محافظة معان خاصة . وتم الخروج بالملاحظات والتوصيات التالية :-
أولا – اعتبار أن قضية معان هي قضية وطنية ملحة .
ثانيا – المطالبة بإقالة حكومة عبدالله النسور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات وأحرار الأردن . ثالثا – تشكيل لجنة مشتركة من أهالي مدينة معان ولجنة الإصلاح الوطني لمتابعة مجريات الأمور في المدينة والتنسيق بين جميع القوى والجهات الرسمية في الأردن . رابعا – إن تعمد افتعال واختلاق الأزمات في مدينة معان إنما يسير إلى أهداف خاصة يريدها البعض لتحقيق مآرب لا علاقة لها بالوطن .
خامسا – غياب الحاكمية الرشيدة عبر جميع الجهات والمراجع المسؤولة في التعامل مع معان وملفاتها .
سادسا – لا بد من إيجاد حلول سريعة للملفات التالية :-
* ملف الدماء والتحقيق مع من ّ ارتكبها سابقا وحاليا ومحاسبتهم وإبرازهم للناس وتعويض ذوي القتلى .
* طي ملف المعتقلين والموقوفين في قضايا أحداث معان المتتالية .
سابعا - الملف الاقتصادي والتمنية والتوظيف والاستفادة من مقدرات المحافظة حيث أن البطالة متفشية بين فئات الشباب بنسبة مرتفعة جدا .
ثامنا – سحب جميع المظاهر المسلحة والاستفزازية من أمنية وعسكرية وغير ذلك من مدينة معان .
تاسعا – وقف جميع التصرفات الهمجية ومسلسل الاعتقالات العشوائي والمداهمات غير المبررة التي تهدف إلى النيل من كرامة المواطن في معان .
عاشرا – معالجة قضية المطلوبين بما يضمن إجراء تحقيق عادل وضمان محاكمات عادلة تحترم مفهوم سيادة القانون وحقوق الإنسان وسحب هذه القضية من ورقة التداول الافتعال الأحداث .
والله ولي التوفيق ... معان في 27 / 04 / 2014