استقلال القضاء يعادل استقلال الدولة

العميد المتقاعد بسام روبين

بداية أود أن أرفع تهنئه مبكرة لجلالة الملك وللحكومة وللشعب الأردني بمناسبة عيد الإستقلال، تلك المناسبة العزيزة على قلب كل أردني ، ولا أحبذ الخوض في معاني استقلال الدولة وأين نقف نحن في الأردن من تلك المعاني،ولكنني أرغب الحديث عن موضوع هام جداً ويستحق التوقف عنده ملياً، وهو استقلال القضاء، لأن تردي أحوال القضاء في أي بلد من البلدان ينعكس سلباً على الأمن الإجتماعي والأمن الإقتصادي والأمن الوطني بتلك الدولة، لذلك فإن الحاجه ملحه باستمرار وخصوصاً عند الدول التي تهتم بالمواطن بضرورة تطوير التشريعات وتطوير الجهاز القضائي حتى يواكب ويعالج جميع الثغرات والقضايا التي تتجسد في كل مرحلة ، ونحن في الأردن أحوج مانكون في هذه المرحلة تحديداً هو إعلان استقلال القضاء و تطوير بعض التشريعات والتي لم تعد صالحه لهذا الزمان لا بل أصبحت تحمل الوطن جزءاً كبيراً من تردي الأحوال الإقتصادية والإجتماعية والأمنية وتفشي الفساد وانتشار السلوكيات الخاطئه.

 ففي ظل تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، لن يكون بمقدور العديد من القضاة ممارسة الأدوار الوطنية والتي يطمحون إليها بفعل ما ينتظرهم من تهديد لمستقبلهم الوظيفي في حال قام أحدهم بمخالفة التوجه الرسمي للحكومة في بعض الأحيان ، وعليه وإذا ما كنا كشعب وحكومة راغبين في البدء بعملية الإصلاح وتطوير المجتمع و الإحتفال بعيد الإستقلال الأردني بطريقة صحيحه بعيدة عما كان يجري سابقاً فعلينا أن نعلن استقلال القضاء وأن نسعى بالسير في هذا المشروع كمطلب شعبي ووطني مُلِح في هذا اليوم الوطني الكبير لأن في ذلك خير للجميع شعباً وحكومة واقتصاد ، ولا أعتقد أن هنالك عاقلاً سيقف في وجه هذا المشروع الوطني الكبير باستثناء نفر قليل ممن ينتمون إلى شبكات الفساد المختلفة وعلى أولئك أن يرجحوا المصلحة الوطنية  العليا على ما يقومون به من أعمال سيئة ورديئة يسيؤون بها إلى النسيج الوطني و تؤثر سلباً على سطوع الصورة الأردنية أمام الكاميرات العالمية، حيث يكفيهم ما قاموا به وما أوصلونا إليه، وعليهم أن يتعظوا بما  حل مع أمثالهم في بعض الدول لأن الحق لابد له وأن يظهر ولابد للقيد من أن ينكسر و لليل من أن ينجلي، إن استقلال القضاء بات حاجة ملحه أكثر من أي وقت مضى، لذلك نتمنى الشروع السريع باتجاه هذا الإستقلال بحيث نؤمن بيئة قضائية سليمه ونقيه من جميع النواحي المتعلقة بالتشريعات والخاصة بمستقبل القضاه من الناحية الإجتماعية و من الناحية الوظيفية وما له من أثر كبير على الوطن والمواطن.

سائلاً العلي القدير أن يحمي الأردن ويحمي شعبه ويلهم الحكومة إعلان الإستقلال الحقيقي للقضاء و دعم أولئك القضاة الشرفاء وتمكينهم من المساهمه في النهوض الإقتصادي والأمني لهذا الوطن بدلاً من التصدي لهم، إنه نعم المولى ونعم النصير.