التجاذبات المطلبية تتواصل في "الأمانة"

تفاقمت حدة التجاذبات بين أعضاء منتخبين، في مجلس أمانة عمان الكبرى وبين الإدارة العليا، جراء ما يصفه الأعضاء "تنامي الشعور بعدم الاهتمام بمطالب مناطقهم، ووجود معيقات بيروقراطية تعترض أعمالهم"، إضافة الى مطالبهم برفع مكافآتهم وتخصيص حصة من تعيينات عمال الوطن لتنسيبات الأعضاء المنتخبين.
وأبدى الأعضاء، في اجتماع عقدوه في منزل أحد الأعضاء المنتخبين، تمسكهم بمذكرة المطالب الـ"21" التي تقدموا بها إلى أمين عمان عقل بلتاجي، "دون التنازل" عن أي من بنودها.
غير أن بلتاجي أكد، أن "مطالب الأعضاء، التي  تقدموا بها، ما تزال قيد الدراسة، وسنتعاطى معها بما ينسجم مع الأنظمة والقوانين دون انتقاص من حق أحد"، مشيرا إلى أن العلاقة مع مجلس الأمانة "تكاملية".
وأضاف: "الجميع يشيد بالنقلة النوعية التي شهدتها العاصمة عمان، على صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين"، دون إبداء مزيد من الإيضاحات.
وشهد لقاء الأعضاء، بحسب أحدهم، توجيه انتقادات "لآلية تعيين العمال في الأمانة، وطريقة عمل اللجان المشكلة من قبلها، لغايات التوظيف"، مطالبين بتخصيص "كوتا" من هذه التعيينات لكل عضو، فضلا عن مطالبتهم "بكف يد بعض نواب العاصمة عن الأمانة".
وتشتمل مذكرة المطالب على بنود من شأنها، بحسبهم، "تقديم الأفضل للعاصمة وسكانها"، حيث أوضحوا فيها أن "رئيس اللجنة المحلية هو الأقدر على تشخيص واقع المنطقة، وخدماتها من أي شخص آخر بحكم قربه من المواطنين"، فيما رفض أكثر من عضو منتخب الخوض في تفاصيل المذكرة.
بيد أن مصادر في "الأمانة" سربت أنها تشتمل على مطالب برفع مكافآت الأعضاء بمقدار 500 دينار، لتصل إلى ألفي دينار، عدا مطالبتهم بالتأمين الصحي لهم ولعائلاتهم، وتخصيص كادر وظيفي مساند وغيرها من المطالب.
وشهد اللقاء، كذلك توافقات لجهة عدم التصويت على التعديلات الجوهرية، التي ستتقدم بها "الإدارة العليا" على نظام الدعاية والإعلان، وكذلك مشروع الاتفاقية التي ستبرمها الأمانة مع إحدى شركات الهواتف النقالة.
وطالب عضو منطقة العبدلي مازن عطية، وفق ما ذكر لـ"الغد"، بـ"المساواة في الخدمات في المناطق دون التمييز بين سكانها"، مضيفا أن هناك "تململا في أوساط المواطنين جراء شعورهم بتقصير الأمانة في "الخدمات" على حد رأيه.
ويتكون مجلس الأمانة من 42 عضوا، منهم 28 منتخبا، 8 من السيدات وفق نظام الكوتا النسائية، و14 عضوا معينا من بينهم أمين عمان.