الحكومة ترفع أجور الصرف الصحي 15 في المئة

 

قرار الرفع اتخذته الحكومة الأربعاء قبل الماضي؛ بناء على تنسيب من مجلس إدارة سلطة المياه في 14 الشهر الماضي، بالاستناد إلى أحكام المادة 10 من قانون سلطة المياه، والمادة 13 من نظام الصرف الصحي لعام 1994.

 

 

وحسب القرار؛ تكون أجرة الصرف الصحي المنزلي لمن يستهلك من صفر إلى 18 مترًا مكعبًا في الدورة المائية (كل ثلاثة أشهر) 0.69 دينارًا للمتر المكعب، فيما أصبحت أجرة الصرف الصحي للمتر لمن يستهلك من 19 مترًا مكعبًا إلى 36 مترًا مكعبًا 0.045 دينارًا.

 

أما من يستهلك من 37 مترًا مكعبًا إلى 54 مترًا مكعبًا، فتصبح أجرة الصرف الصحي 0.29 دينارًا، فيما تصبح أجرة من يستهلك بين 55 مترًا مكعبًا إلى 72 مترًا مكعبًا 0.57 دينارًا للمتر.
وتكون الأجرة لمن يستهلك من 73 مترًا مكعبًا إلى 90 مترًا 0.795 دينارًا للمتر، بينما تصبح أجرة الصرف الصحي لمن يستهلك من 91 مترًا مكعبًا إلى 126 مترًا 0.925 دينارًا.

 

أما من يتجاوز استهلاكه 126 مترًا مكعبًا فتصبح أجرة الصرف الصحي 1.105 دينار للمتر المكعب، بينما يعفى غير المخدومين بشبكة الصرف الصحي من دون الأجرة.
وبالنسبة لأجور الصرف الصحي للمشتركين غير المنزلين، لمن يستهلك من 0 إلى 6 أمتار مكعبة 0.805 دنانير للمتر المكعب، ومن يتجاوز استهلاكه أكثر من 6 أمتار مكعبة تصبح أجرة الصرف الصحي 0.865 للمتر، فيما يعفى من دفع الأجرة غير المخدومين بشبكة الصرف الصحي.
وتغطي خدمات الصرف الصحي حاليًا من 63 في المئة من سكان المملكة، تخطط وزارة المياه لرفعها إلى 86 في المئة عام 2022، حسب استراتيجية أطلقتها في شباط الماضي.

 

وتدعو الاستراتيجية إلى تزويد مدن المملكة الكبرى والتجمعات السكانية التي يزيد عدد سكانها على 5 آلاف نسمة بخدمات إدارة ومعالجة مياه الصرف الصحي بحلول عام 2022.
وقدرت الاستراتيجية حاجة الأردن إلى استثمار بنحو 1.7 مليار دينار في العقدين المقبلين، لإنشاء شبكات صرف صحي ومعالجة المياه العادمة من الآن حتى عام 2035