زيادة رواتب متقاعدي الضمان بنسبة 5.6 % اعتبارا من الشهر الجاري

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بنسبة 5.6% اعتباراً من 1/5/2014.

وقالت مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة في مؤتمر صحفي عقدته للإعلان عن هذه الزيادة بأنها تأتي استحقاقاً قانونياً، حيث نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل وبسقف عشرين ديناراً حداً أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة. 

وأضافت بأن معدل النمو في مؤشر الأسعار للمستهلك (مقياس التضخم) لعام 2013 بلغ (5.6%) وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة، وأن معدّل النمو في متوسط الأجور بلغ (5.6%) أيضاً، حيث إنّ متوسط الأجور لعام 2012 بلغ (429) ديناراً، فيما بلغ لعام 2013 (453) ديناراً، فيكون معدل نمو متوسط الأجور (5.6%)، وبذلك قرّرت المؤسسة أن تكون زيادة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بنسبة(5.6%). 

وبيّنت الروابدة أن عدد المتقاعدين الذين سيستفيدون من هذه الزيادة بلغ (63628) متقاعداً على قيد الحياة، و (77660) وريثاً مستحقاً بكلفة شهرية إجمالية (841) ألف دينار، ما يعني أن الكلفة السنوية لزيادة التضخم ستبلغ (10) ملايين و (92) ألف دينار.

وأشارت إلى أن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان تشمل رواتب الشيخوخة والعجز الطبيعي الكلي والجزئي والعجز الإصابي الكلي (العجز الناشئ عن إصابة عمل)، والوفاة الطبيعية، والوفاة الإصابية، أما بخصوص رواتب التقاعـد المبكر ورواتب العجز الإصابي الجزئي فتشملها زيادة التضخم عند إكمال كل متقاعد من أصحاب هذه الرواتب سن 60 عاماً بالنسبة للذكور و 55 عاماً بالنسبة للإناث، أو في حال الوفاة، مشيرة إلى أن (21656) متقاعد مبكر سيحصلون على هذه الزيادة منهم 17974 متقاعداً أكملوا سن الستين للذكور أو الخامسة والخمسين للإناث، و 3682 متقاعداً قد تُوفُّوا.

وأضافت بأن كل من يحصل على راتب تقاعدي بعد تاريخ 1/5/2014 سيتم ربط راتبه بالتضخم في شهر أيار من العام القادم. 

وأكدت الروابدة أن الزيادة المقررة سوف تُصرف ضمن رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي الشهر الحالي، مضيفة أن المؤسسة ستقوم بتحويل هذه الرواتب إلى الحسابات البنكية للمتقاعدين لتكون جاهزة للاستلام يوم الأربعاء الموافق 21/5/2014.. 

ومن الجدير ذكره أن المؤسسة كانت قد صرفت العام الماضي زيادة لمتقاعديها بنسبة معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور الخاضعة للضمان والبالغة 4.1%، وبكلفة سنوية بلغت ثمانية ملايين ونصف المليون دينار.