اعفاء الأجهزة الخلوية بما فيها الذكية من الضريبة العامة للمبيعات

وافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير المالية على اعفاء مخزون الاجهزة الخلوية بما فيها الذكية التي بحوزة المستوردين وسبق ان دفعت عنها الضريبة الخاصة من الضريبة العامة على المبيعات لدى البيع محليا شريطة تقديم كشوف جرد تعتمدها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لهذه الغاية.

وجاء القرار بعدما تبين ان لدى المستوردين مخزونا من الاجهزة الخلوية بما فيها الذكية سبق وان دفعت عنها الضريبة الخاصة بواقع 16 بالمئة عند الاستيراد، ولما كانت الضريبة الخاصة غير قابلة للخصم من الضريبة العامة على المبيعات وغير قابلة للرد فان عبئا ضريبيا لم تقصد اضافته عند اتخاذ قرار اخضاعها بنسبة الصفر واستبدالها بالضريبة العامة على المبيعات