آخر الأخبار
ticker عرض الفيلم المكسيكي "بيدرو بارامو" في مؤسسة عبد الحميد شومان ticker مدارس البطركية اللاتينية في الأردن تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة ticker نتانياهو: على إسرائيل العمل لكسب جيل الشباب في العالم ticker الجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة ticker وفاة القاضي الأميركي فرانك كابريو الشهير بـ"القاضي الرحيم" ticker اقرار مشروع نظام معدل للنباتات الطبية لعام 2025 ticker نظام جديد لدعم التعليم والتدريب المهني ticker تنظيم الاتصالات : إجراءات وقائية لحماية المواطنين من الحقول الكهرومغناطيسية ticker استحداث عيادة متابعة مرضى قصور القلب في مستشفيات البشير ticker ماكرون يدعو لتشكيل بعثة دولية لغزة بالتعاون مع مصر والأردن ticker النسور: الأردن ماضٍ في التنمية والإصلاح رغم التحديات ticker بالأسماء .. تنقلات واسعة في أمانة عمان الكبرى ticker نقل أمين عام الاشغال القطيشات من الشؤون الإدارية إلى الفنية ticker الحكومة تقر الأسباب الموجبة لتعديلات قانون خدمة العلم ticker نظام لحماية بيانات الأفراد وتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية ticker القبول الموحد: 3353 طلبا لم تسدد رسومها .. وفرصة اخيرة ticker عواد: إقبال لافت على المطاعم بالمملكة ticker الصفدي: سنتصدى لأي محاولة اسرائيلية لفرض المزيد من الصراع والهيمنة ticker الملك لـماكرون: نرفض تصريحات رؤية "إسرائيل الكبرى" ticker الاحتلال يصادق على خطة لبناء 3401 وحدة استطانية في القدس الشرقية

قرارات جديدة من حكومة النسور

{title}
هوا الأردن -

اتخذت الحكومة جملة من القرارات والاجراءات الهادفة لتخفيض كلفة استخدام المركبات الحكومية على الاقتصاد الوطني، على ما جاء في تعميم لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اخيرا.

والزمت القرارات جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الحكومية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وامانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، التقيد بتخفيض 25 بالمئة من مخصص المحروقات لكل وزارة او دائرة في قانون الموازنة العامة، ولكل مؤسسة او هيئة او وحدة حكومية مستقلة ضمن قانون الوحدات الحكومية لعام 2014 واستثناء المركبات العاملة في المشاريع والمركبات التي تتطلب مصلحة العمل عدم تخفيض مخصصاتها من هذا الاجراء، على ان يتم وضع الية لتحقيق الاستخدام الامثل للمركبات الحكومية ومراقبة وضبط حركة هذه المركبات واخذ موافقة رئيس الوزراء المسبقة.

وتشمل الاجراءات، الهادفة لجعل الجهات الحكومية نموذجا تحتذي به كافة القطاعات وشرائح المجتمع، الزام جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المستقلة باستخدام السيارات ذات المحرك المنخفض وعدم استخدام السيارات التي تزيد سعة محركها عن( CC2000 ) والحد من حركتها الا للضرورة القصوى وعدم شراء سيارات جديدة يزيد محركها عن (CC1600) الا باذن خاص من رئيس الوزراء مع بيان المبررات والعمل على توحيد نوع المركبات وان يكون ذلك بالحد الادنى.

كما تضمنت الإجراءات الزام جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المستقلة بعدم استخدام المركبات الحكومية من قبل الموظفين الذين يتقاضون علاوة بدل اقتناء وتحت طائلة المساءلة وتكليف مندوبي ديوان المحاسبة في الوزارات والمؤسسات باعلام رئيس الوزراء باسماء الموظفين المخالفين لاسترداد البدلات المدفوعة دون وجه حق.

ومن ضمن الإجراءات كذلك الحد من حركة المركبات الحكومية من خلال وضع الية لتخصيص سيارة باكثر من مهمة بامر حركة واحد، وتفعيل مبدأ المناوبة في العمل في المؤسسات التي يتطلب عملها ذلك، إضافة إلى التأكد من شطب الاليات التي استوفت شروط الشطب والعمل على متابعة الية الشطب للمركبات المستوفية الشروط مع التاكيد على عدم استبدال المركبات المشطوبة الا بالحد الادنى.

وتتضمن الإجراءات كذلك، فصل بند مخصصات المحروقات المتعلقة بالاليات ومركبات النقل ومركبات المشاريع في موازنة العام 2015 عن المركبات (الصالون) والعمل على تخفيضها، وتشجيع شراء واستخدام المركبات الصديقة للبيئة للتقليل من استخدام الوقود وتلافي الاثار البيئية الضارة، ووضع الية لتوزيع البريد الرسمي على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بطرق بديلة عن استخدام المركبات الحكومية، بما في ذلك استخدام التقنيات الالكترونية الحديثة.

وحسب الإجراءات، تلغى جميع الموافقات السابقة على استخدام المركبات الحكومية من قبل الموظفين، وذلك اعتبارا من تاريخ 1/ 6 / 2014، وفي حالة وجود ضرورة ملحة يتم طلب الموافقات لاعمال الميدان والمشاريع من قبل رئيس الوزراء بناء على تنسيب من لجنة الاشراف على تنظيم استخدام المركبات الحكومية على ان تكون هذه الطلبات مبررة.

وتنص الإجراءات على تكليف وزارة المالية وديوان المحاسبة ومديرية الامن العام ووحدات الرقابة الادارية والمالية في الوزارات والمؤسسات بالتاكد من تنفيذ الاجراءات الواردة اعلاه كل حسب اختصاصه من خلال قيام وزارة المالية بتكليف المراقبين الماليين في الدوائر التي يتوفر فيها مراقبون بالتاكد من تقيد الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية المستقلة باجراءات تخفيض استهلاك المحروقات وتخفيضها بنسبة 25 بالمئة ورفع تقرير ربعي بذلك.

كما يتم تكليف المراقبين الماليين والمفتشين في وزارة المالية بالتاكد من تطبيق هذه الاجراءات في الوحدات الحكومية المستقلة التي لا يوجد فيها مراقبون ماليون ورفع تقرير ربعي بذلك، إضافة إلى تكليف وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات المستقلة بالتاكد من تطبيق هذه الاجراءات كافة ورفع تقرير ربعي بذلك ونسخة منه الى وزارة المالية / المراقبة والتفتيش.

وتضمنت القرارات ايضا، تكليف ديوان المحاسبة والامن العام بتنفيذ هذه القرارات والاجراءات كل حسب واجباته واحالة المخالفين الى رئاسة الوزراء واجراء حملات التفتيش على مركبات وحدة الخدمات العامة، لضمان التزام السائقين بهذه الاجراءات والاحتفاظ بجميع الوثائق الرسمية التي تتعلق بالمركبة من حيث اوامر الحركة والتشغيل والمسافات المقطوعة لكل رحلة وكمية الوقود المصروفة وعداد المسافات ورصدها في نهاية كل شهر، وإعلام رئيس الوزراء باي تجاوز او مخالفة لهذه الاجراءات من قبل الجهات الرقابية المستقلة والجهات الرقابية داخل الوزارات والمؤسسات.

 

 

 
تابعوا هوا الأردن على