رفع رسوم الماجستير بالاردنية 100-180 %

استنكرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" قيام الجامعة الأردنية برفع رسوم الدراسات العليا للعام القادم بنسسب تراوحت ما بين ال100% – 180%، في خطوة تنكث فيها الجامعة وعودها وتصريحاتها السابقة بعدم اتخاذ أي قرار برفع الرسوم الجامعية للعام الدراسي القادم.

وكانت "ذبحتونا" قد كشفت في بداية شهر شباط 2014 عن قيام مجلس أمناء الجامعة الأردنية باتخاذ قرار برفع رسوم الموازي للبكالوريوس والتنافسي للدراسات العليا، الأمر الذي صاحبه موجة احتجاجات واسعة تم تتويجها بملتقى وطني شارك فيه طيف واسع من القوى الطلابية والوطنية ما أدى إلى تراجع إدارة الجامعة عن قرارها.

إلا أن الحملة تفاجأت الثلاثاء بصدور الرسوم الجديدة لطلبة الماجستير على موقع الجامعة الأردنية والتي تم بموجبها رفع الرسوم بهذه النسب الفلكية ودون سابق إنذار أو تصريح رسمي من الجامعة يوضح أسباب هذه الخطوة.

وأكدت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" على الاتي:

1_ إن رفع رسوم الدراسات العليا تحت ذريعة العجز في الميزانية هو ادعاء باطل من قبل رئاسة الجامعة. فالجامعة الأردنية تحقق ربحاً صافياً في الدراسات العليا يصل إلى (2.2)  مليون دينار أردني سنوياً. وهذا يتناقض تماماً مع تصريحات سابقة لإدارة الجامعة التي أكدت أن قرار الرفع يأتي “لتغطية الكلفة الحقيقية للدراسة”.

2_ إن العجز في ميزانية الجامعة الأردنية بدأ يظهر في السنوات الثلاث الأخير وهو ناتج عن مشاريع فاشلة قامت بها الجامعة وعلى رأسها مشروع الجامعة الأردنية – فرع العقبة.

3_ كان الأولى بإدارة الجامعة أن تقوم بمحاربة الفساد المالي والإداري في الجامعة، فقد خسرت الجامعة في مشروع فساد واحد ما يزيد على الخمسة ملايين دولار (3 مليون وستمائة ألف دينار أردني)، حيث بلغت مجموع خسائر الجامعة الأردنية من المضاربة بالبورصة من خلال أموال صندوق الادخار وصندوق الاستثمار ما يزيد على ال3 مليون ونصف المليون دينار أردني (خمسة ملايين دولار) في ثلاثة أعوام (2010،2011،2012). علماً بأن الجامعة لا يوجد لديها دائرة مختصة بالمتاجرة بالأوراق المالية!!!!

4_ إن هذا القرار يأتي كخطوة أولى لقرارات أكثر صعوبة وهو بمثابة “جس نبض” لرفع رسوم البرنامج الموازي ومن ثم رفع رسوم التنافس للبكالوريوس وهو الأمر الذي يعني الإعلان رسمياً عن تحويل الجامعة الأردنية إلى جامعة خاصة. وقد وردت للحملة معلومات تؤكد بأن قرارات رفع رسوم التنافس لمرحلة البكالوريوس في مراحله الأخيرة وينتظر الظروف المناسبة لتطبيقه.

5_ إن هذا القرار يهدف إلى حرمان المواطن العادي من حقه في التعليم ويرفع يد الدولة عن واجباتها المنصوص عليها بالدستور تجاه مواطنيها بتوفير التعليم لكافة المواطنين دون تمييز.


وتؤكد الحملة على أنها بصدد اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة هذا القرار سيتم الإعلان عنها قريباً بعد التشاور مع القوى الطلابية والوطنية.