مسؤول امني يتهم النواب بالتلكؤ في تعديل قانون العقوبات

شكا مسؤول امني من بطء سير اجراءات تعديل بعض القوانين والتشريعات خصوصا المتعلقة بالعقوبات وعلى وجه التحديد سرقة السيارات.

وأكد المسؤول الذي فضل عدم بيان هويته ان الجهود المكثفة والكبيرة للاجهزة الامنية التي تقوم بمتابعة وملاحقة لصوص السيارات، تصطدم بالتلكؤ في تعديل قانون العقوبات خاصة المواد المتعلقة بسرقة السيارات.

وبين ان الاجهزة الامنية تقوم بملاحقة لصوص السيارات وتحويلهم الى المحكمة، ويعاقب وفق المادة (407 ) من قانون العقوبات فقرة(3): 'بالحبس مدة لا تقل عن سنتين لسارق السيارات، كذلك الفقرة (2 ) يعاقب كل من سرق قطعة مركبة أو مكوناتها او لوازمها او حقيبة بحوزة شخص ما لا يجب النزول عن عقوبة الحبس عن 4 اشهر عند استخدام الاسباب المخففة'.

وبين ان احصائيات الامن العام تؤكد على ان اعدادا كبيرة من لصوص السيارات يكررون جريمتهم بعد انتهاء الحكم، مشددا على ان لجنة قانونية في مديرية الامن العام ووفق دراسات علمية لها اكدت على وجوب تغليظ العقوبات على لصوص السيارات للحد من تلك الجريمة وتوفيرا للجهد والمال الامني في هذا المجال.

وقال: قدمت مديرية الامن العام عن طريق الدائرة القانونية مشروعات قوانين ودراسة تعديل مواد قانونية تتعلق بالحد من الجريمة ومكافحتها بشكل قانوني. وقامت بالتواصل مع النواب ومؤسسات المجتمع المدني للوصول الى قوانين وتشريعات توافقية لمنع الجريمة، شملت تعديل قوانين العقوبات: 'السرقة' والسير والمخدرات للحد من الجرائم، المبنية على دراسة علمية.

وبموجب التعديلات المقترحه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من أقدم على سرقة سيارة، كذلك الحبس مدة لا تقل عن سنتين في حال تمت السرقة على قطع السيارة او مكوناتها او لوازمها ولا تقل عن ستة اشهر في حال تم استخدام الاسباب المخففة التقديرية، مؤكدا عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة على مراعاة الوصف الاشد في تلك الحالات، وذلك وفق مشروع قانون العقوبات الذي اعدته مديرية الامن العام.

واقر القانون المعدل تجميع العقوبة في حال تكرار جرائم سرقة السيارات أو اي جزء منها ومضاعفة العقوبة من الثلث الى النصف لكل سارق سيارة او احد شركائه لاعادة السيارة أو اي جزء منها مقابل اي مبلغ مالي أو منفعة أخرى. وحسب التعديل الجديد فانه يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، وفي حال الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لا تقل العقوبة عن اربعة اشهر، ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة لكل من اشترى سيارة مسروقة أو اي جزء منها أو باعها ولو خارج دائرة التسجيل أو دلل عليها أو توسط في بيعها أو شرائها وهو يعلم انها مسروقة.

كما يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر كل من اشترى مالا مسروقا او باعه او دلل عليه او توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره، وان كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة (408) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد، وان كان المسروق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك، فلا تنقص العقوبة عن الحبس ستة أشهر.

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار، وفي حال الأخذ بالاسباب المخففة التقديرية لا تقل العقوبة عن اربعة اشهر، ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة لكل من استعمل مركبة بغير اذن او موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها.

كما اقر مشروع قانون العقوبات عقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات، ولا يجوز الاخذ بالاسباب التقديرية المخففة و/أو وقف تنفيذ العقوبة اذا وقعت السرقة على حقيبة أو قطعة حلي أو أية مادةٍ ذات قيمة مادية او معنوية في حوزة انسان.

ووفق المشروع يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين لكل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات التي تقع على صورة الأخذ او النشل.

كذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وفي حال الأخذ بالاسباب المخففة التقديرية لا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن سنة او وقف تنفيذ العقوبة على كل من يسرق الخيل او الدواب المعدة للحمل او الجر او الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت او صغيرة من المحال غير المحفوظة أو المحال المكشوفة بدون سياج محكم والمتروكة في أي منها بدلا من الحبس من سنتين الى ثلاث سنوات.

ووفق احصائيات امنية صادرة عن مديرية الامن العام فقد تمكنت من متابعة وملاحقة وبشكل مكثفة من القاء القبض على أشخاص مطلوبين مصنفين – خطيرين جدا- ، متخصصين في سرقة السيارات وعمليات التفاوض والمساومة مع أصحابها، وكذلك كشفت شبكات لصوصية السيارات.

واحالت مديرية الامن العام اشخاصا الى محكمة امن الدولة بتهمة تأليف جمعيات الاشرار والسلب والسطو المسلح والخطف والشروع في القتل وحيازة الاسلحة الاتوماتيكية وسرقة ما يزيد على 105 مركبات لمواطنين ومفاوضة مالكيها وسرقة المركبات والاعتداء على المواطنين وترويعهم.