آخر الأخبار
ticker المياه: الهواء في الشبكات نتيجة ضغط التزويد وتصريحات الوزير اسيء فهمها ticker الأردن يستورد 1.17 مليون جهاز خلوي بـ 106 ملايين دينار في 8 أشهر ticker بني هاني والرشدان يقودان الزوراء العراقي لفوز ثمين بدوري أبطال آسيا ticker سموتريتش: هناك ثروة عقارية هائلة في غزة وسنشاركها مع الأميركيين ticker انطلاق أعمال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال في نسخته الثالثة ticker الاحتلال يهدم 40 منزلاً في النقب ويواصل حملات الاعتقال بالضفة ticker استشهاد 75 فلسطينيا في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر ticker ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,062 شهيدا ticker الجنسيات الأجنبية ترفع استثماراتها في بورصة عمان ticker فنادق إنتركونتيننتال الأردن تحتفل بأسبوع تقدير العملاء العالمي ticker توقيع اتفاقية بين القوات المسلحة الأردنية وشركة "Orange Money" ticker زين الأردن تفوز بجائزة التميّز التكنولوجي 2025 عن مركز The Bunker ticker أورنج الأردن تدعم الابتكار الرقمي للطلبة عبر رعايتها لفعالية 'ماينكرافت' التعليمية ticker ولي العهد يبدأ زيارة عمل للولايات المتحدة ticker أردنيون يحتشدون لاستقبال أمير قطر في عمّان ticker حريق بمستودع خارجي في محكمة الرمثا ticker إطلاق خدمة التوقيع الرقمي على الوثائق القضائية ticker الأردن يرحب بتقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة ticker إنشاء سد مياه تجميعي في وادي المقر بسعة 3 آلاف م³ ticker الملك: حياك الله سمو الشيخ تميم بين أهلك في الأردن

56 الف شيك مرتجع بقيمة 151 مليون دينار

{title}
هوا الأردن -

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان جريمة الشيك بلا رصيد من أهم الجرائم الواقعة على الأموال، مؤكدا انها أصبحت ظاهرة تؤرق المحاكم وتترك أثرها السيئ على الأفراد والمجتمع والاستثمار والاقتصاد المحلي.

واشارفي كلمة القاها السبت في افتتاح ورشة عمل بعنوان " ظاهرة الشيكات المرتجعة " الى ان عدد الشيكات المرتجعة خلال شهر آذار من العام الحالي بلغ (55915) شيكا، بنسبة (4،8) بالمئة من القضايا الجزائية المسجلة وبمبلغ (151) مليون و(603) الآف دينار.

وأضاف التلهوني ان وزارة العدل دأبت على السعي لحل المشاكل التي تواجه أعمال المحاكم وتقف عائقا أمام تقدم وتطور عملية التقاضي بشكل عام، مؤكدا ان الوزارة لا تتوانى عن القيام بدورها الأساسي في المساهمة بتطوير ومراجعة التشريعات الناظمة للعدالة الجزائية وبما يتماشى مع السياسة الجزائية الحديثة.

وبين ان الوزارة تقوم بدورها التشريعي بما يتفق مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان، لافتا الى ان هذا الامر وغيره من محاور خطتها التنفيذية في اطار خطتها الإستراتيجية للأعوام (2014-2016)، مشيرا الى ان الوزارة كجزء من الحكومة تسعى الى تعزيز حماية حقوق الانسان من خلال تطوير نظام العدالة الجزائية لمواكبة السياسات الجزتئية الحديثة.

وأكد التلهوني ان التشريع الحديث لا يتأتى إلا بجهد مشترك وتفاعلي وانتهاج خطط عمل تشاركية للبحث في ظاهرة الاجرام ومكافحة الجريمة وتسليط الضوء على بعض الجرائم التي تزدحم فيها أروقة المحاكم وذات التأثير السيئ على المجتمع والاقتصاد الوطني ولعل من أهم هذه الجرائم جريمة الشيك من غير رصيد، لذلك جاءت فكرة هذه الورشة ليفكر المعنيون بصوت مرتفع لإيجاد أفضل الحلول للحد منها.

وشارك في الورشة رئيس النيابة العامة الدكتور أكرم مساعدة، ومدعي عام عمان القاضي عبدالله أبو الغنم، ومدير إدارة التنفيذ القضائي في الأمن العام العقيد محمد طبيشات، والقاضي الدكتور هشام المجالي، ونقيب المحاميين المحامي سمير خرفان، ومدير جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح، وممثل عن البنك المركزي عرفات الفيومي، وممثل رئيس غرفة تجارة عمان جمال فريز، وعدد من البنوك ومن الجهات ذات الشأن بإصدار الشيكات والتعامل بها من القطاعين العام والخاص.

واتفق المشاركون على أن يرسلوا مقترحاتهم وتوصياتهم حول اقتراح تعديلات تشريعية واجراءات جدية تؤدي إلى الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة إلى وزارة العدل، لتعد تشريعات واجراءات تحد من جريمة كتابة شيك من غير رصيد.

تابعوا هوا الأردن على