آخر الأخبار
ticker عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى ticker المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة باستخدام بالونات موجهة ticker القوات المسلحة تشارك في اخماد حرائق سوريا بطائرات عسكرية ticker فرق إطفاء متخصصة أردنية تشارك بإخماد الحرائق في سوريا ticker تنشيط السياحة تستقطب صُنّاع القرار في قطاع المؤتمرات الروسي للترويج للأردن ticker إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أميركا" ticker "شباب السلة" يسقط أمام الصين في كأس العالم ticker كيف يتعامل "النشامى" مع الظروف المناخية الصعبة في مونديال 2026؟ ticker أندية "الثانية" تنهي إجراءات الشكوى بحق اتحاد الكرة ticker مونديال الأندية .. ريال مدريد يكمل المربع الذهبي ticker الأغذية العالمي : نقص التمويل أثر بشكل كبير على تنفيذ الخطة الإستراتيجية ticker ورقة سياسات توصي بإعادة تعريف "العنف الأسري" في قانون الحماية ticker الحياري: توسعة المصفاة لتعزيز الأمن الطاقي وكل لتر يكرر محليا يوفر وظائف ticker 5 شهداء بقصف ليلي على غزة واستهداف للشجاعية بالمسيّرات ticker جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن ticker تكثيف الرقابة لضمان استمرارية التيار الكهربائي خلال امتحانات التوجيهي ticker بالأسماء .. التمديد لـ 5 سفراء أردنيين في الخارج ticker مطالبات بتطوير الخدمات السياحية في عجلون ticker الحنيطي يستقبل رئيس دفاع القوات المسلحة الهولندية ticker الترخيص المتنقل في بني كنانة الأحد

56 الف شيك مرتجع بقيمة 151 مليون دينار

{title}
هوا الأردن -

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان جريمة الشيك بلا رصيد من أهم الجرائم الواقعة على الأموال، مؤكدا انها أصبحت ظاهرة تؤرق المحاكم وتترك أثرها السيئ على الأفراد والمجتمع والاستثمار والاقتصاد المحلي.

واشارفي كلمة القاها السبت في افتتاح ورشة عمل بعنوان " ظاهرة الشيكات المرتجعة " الى ان عدد الشيكات المرتجعة خلال شهر آذار من العام الحالي بلغ (55915) شيكا، بنسبة (4،8) بالمئة من القضايا الجزائية المسجلة وبمبلغ (151) مليون و(603) الآف دينار.

وأضاف التلهوني ان وزارة العدل دأبت على السعي لحل المشاكل التي تواجه أعمال المحاكم وتقف عائقا أمام تقدم وتطور عملية التقاضي بشكل عام، مؤكدا ان الوزارة لا تتوانى عن القيام بدورها الأساسي في المساهمة بتطوير ومراجعة التشريعات الناظمة للعدالة الجزائية وبما يتماشى مع السياسة الجزائية الحديثة.

وبين ان الوزارة تقوم بدورها التشريعي بما يتفق مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان، لافتا الى ان هذا الامر وغيره من محاور خطتها التنفيذية في اطار خطتها الإستراتيجية للأعوام (2014-2016)، مشيرا الى ان الوزارة كجزء من الحكومة تسعى الى تعزيز حماية حقوق الانسان من خلال تطوير نظام العدالة الجزائية لمواكبة السياسات الجزتئية الحديثة.

وأكد التلهوني ان التشريع الحديث لا يتأتى إلا بجهد مشترك وتفاعلي وانتهاج خطط عمل تشاركية للبحث في ظاهرة الاجرام ومكافحة الجريمة وتسليط الضوء على بعض الجرائم التي تزدحم فيها أروقة المحاكم وذات التأثير السيئ على المجتمع والاقتصاد الوطني ولعل من أهم هذه الجرائم جريمة الشيك من غير رصيد، لذلك جاءت فكرة هذه الورشة ليفكر المعنيون بصوت مرتفع لإيجاد أفضل الحلول للحد منها.

وشارك في الورشة رئيس النيابة العامة الدكتور أكرم مساعدة، ومدعي عام عمان القاضي عبدالله أبو الغنم، ومدير إدارة التنفيذ القضائي في الأمن العام العقيد محمد طبيشات، والقاضي الدكتور هشام المجالي، ونقيب المحاميين المحامي سمير خرفان، ومدير جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح، وممثل عن البنك المركزي عرفات الفيومي، وممثل رئيس غرفة تجارة عمان جمال فريز، وعدد من البنوك ومن الجهات ذات الشأن بإصدار الشيكات والتعامل بها من القطاعين العام والخاص.

واتفق المشاركون على أن يرسلوا مقترحاتهم وتوصياتهم حول اقتراح تعديلات تشريعية واجراءات جدية تؤدي إلى الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة إلى وزارة العدل، لتعد تشريعات واجراءات تحد من جريمة كتابة شيك من غير رصيد.

تابعوا هوا الأردن على