آخر الأخبار
ticker مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية والاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ticker البنك الأردني الكويتي يعقد اجتماعه السنوي العادي برئاسة الشيخة ادانا الصباح ticker أورنج الأردن بالتعاون مع NETSCOUT وFutureTEC، تقود نقلة نوعية في الأمن السيبراني بحلول متطورة ضد هجمات DDoS ticker بنك الإسكان يحصد جائزة "أفضل بنك في التحول الرقمي لعام 2025" ticker بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 40.0 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025 ticker "فورسيزونز" تعلن عن توسّع جديد في الإمارات وافتتاح منتجع فاخر في "الزورا" بعجمان عام 2026 ticker وفاة ستيني دهساً في شفا بدران ticker بنك ABC في الأردن يعقد اجتماعه السنوي للهيئة العامة ticker بيولاب يحصد المركز الأول في مسابقة الاتحاد الدولي ticker موديز: الاقتصاد الأردني يظهر مرونة رغم الضغوط والتحديات ticker صندوق الائتمان العسكري يرفع سقف تمويل السيارات ticker 73 مليون دينار صافي أرباح مصفاة البترول في 2024 ticker الحمامي تشارك بمؤتمر دولي عربي لحماية الاستثمار ticker إبل العليا: إنجاز علمي يوثق لموروث حضاري أردني أصيل ticker المومني: الإعلام في صف الوطن ticker تسجيل 20 براءة اختراع في الربع الأول من 2025 ticker الصفدي يستقبل رئيس إقليم كردستان في الخارجية ticker موافقة حكومية لتعزيز أنشطة الإنترنت والأمن الرَّقمي مع الشبكة الأوروبية ticker وزارة العمل والبريد الأردني يوقعان اتفاقية تعاون لتشغيل 400 أردني ticker الجرائم الإلكترونية تكبد العالم 16 مليار دولار في 2024

56 الف شيك مرتجع بقيمة 151 مليون دينار

{title}
هوا الأردن -

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان جريمة الشيك بلا رصيد من أهم الجرائم الواقعة على الأموال، مؤكدا انها أصبحت ظاهرة تؤرق المحاكم وتترك أثرها السيئ على الأفراد والمجتمع والاستثمار والاقتصاد المحلي.

واشارفي كلمة القاها السبت في افتتاح ورشة عمل بعنوان " ظاهرة الشيكات المرتجعة " الى ان عدد الشيكات المرتجعة خلال شهر آذار من العام الحالي بلغ (55915) شيكا، بنسبة (4،8) بالمئة من القضايا الجزائية المسجلة وبمبلغ (151) مليون و(603) الآف دينار.

وأضاف التلهوني ان وزارة العدل دأبت على السعي لحل المشاكل التي تواجه أعمال المحاكم وتقف عائقا أمام تقدم وتطور عملية التقاضي بشكل عام، مؤكدا ان الوزارة لا تتوانى عن القيام بدورها الأساسي في المساهمة بتطوير ومراجعة التشريعات الناظمة للعدالة الجزائية وبما يتماشى مع السياسة الجزائية الحديثة.

وبين ان الوزارة تقوم بدورها التشريعي بما يتفق مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان، لافتا الى ان هذا الامر وغيره من محاور خطتها التنفيذية في اطار خطتها الإستراتيجية للأعوام (2014-2016)، مشيرا الى ان الوزارة كجزء من الحكومة تسعى الى تعزيز حماية حقوق الانسان من خلال تطوير نظام العدالة الجزائية لمواكبة السياسات الجزتئية الحديثة.

وأكد التلهوني ان التشريع الحديث لا يتأتى إلا بجهد مشترك وتفاعلي وانتهاج خطط عمل تشاركية للبحث في ظاهرة الاجرام ومكافحة الجريمة وتسليط الضوء على بعض الجرائم التي تزدحم فيها أروقة المحاكم وذات التأثير السيئ على المجتمع والاقتصاد الوطني ولعل من أهم هذه الجرائم جريمة الشيك من غير رصيد، لذلك جاءت فكرة هذه الورشة ليفكر المعنيون بصوت مرتفع لإيجاد أفضل الحلول للحد منها.

وشارك في الورشة رئيس النيابة العامة الدكتور أكرم مساعدة، ومدعي عام عمان القاضي عبدالله أبو الغنم، ومدير إدارة التنفيذ القضائي في الأمن العام العقيد محمد طبيشات، والقاضي الدكتور هشام المجالي، ونقيب المحاميين المحامي سمير خرفان، ومدير جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح، وممثل عن البنك المركزي عرفات الفيومي، وممثل رئيس غرفة تجارة عمان جمال فريز، وعدد من البنوك ومن الجهات ذات الشأن بإصدار الشيكات والتعامل بها من القطاعين العام والخاص.

واتفق المشاركون على أن يرسلوا مقترحاتهم وتوصياتهم حول اقتراح تعديلات تشريعية واجراءات جدية تؤدي إلى الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة إلى وزارة العدل، لتعد تشريعات واجراءات تحد من جريمة كتابة شيك من غير رصيد.

تابعوا هوا الأردن على