اغلاق (424) منشأة غذائية من مولات ومطاعم ومستودعات أسواق شعبية
اغلقت مؤسسة الغذاء والدواء (424) منشأة غذائية من مولات ومطاعم ومستودعات أسواق شعبية في الربع الأول من العام الحالي وفق تصريحات مدير مؤسسة الغذاء والدواء هايل عبيدات.
وأشار العبيدات انه تم إتلاف (6200) طن من المواد الغذائية وتسجيل (319) مخالفة إلى عشرات المحلات والمستودعات في مختلف إنحاء المملكة.
في المقابل، وصلت الزيارات التفتيشية والدورية الى 32924 من مختلف المنشآت، فيما تم التحفظ على 178 معاملة، والقيام بـ 1014 معاملة تصدير وتحويل 11 معاملة الى النائب العام فيها مخالفات كبيرة، كما ضبطت كميات من اللحوم لا تحمل بطاقات بيان وغير معروفة المصدر، بينما تبين قيام بعض أصحاب هذه الملاحم بيع لحوم من أصل مجمد تم تطريتها وبيعها على أنها لحوم طازجة، فضلا عن ذبح بعض الذبائح خارج المسالخ، لا تحمل أختام رسمية.
من جهة اخرى اكد مدير مؤسسة الغذاء والدواء تكثيف الاستعدادات من اجل شهر رمضان المبارك واشهر الصيف في الرقابة على الغذاء في مختلف المناطق.
عبيدات قال إن المؤسسة أنهت خطتها لشهر رمضان والتي تتضمن استعدادها الكامل لفرق التفتيش على مدار الساعة منتشرين في كافة محافظات المملكة.
وقال إن 'المؤسسة وضعت خطة جديدة لمراقبة الأغذية المستوردة والمصنعة محليا، من أجل مراقبتها مراقبة حثيثة شهر رمضان المبارك حيث لن تألو جهدا في التنسيق مع كافة الجهات الرقابية الأخرى المعنية بالرقابة على الغذاء'.
وأوضح عبيدات إن المؤسسة اجتمعت مع الإدارة الملكية لحماية البيئة وممثلي غرف التجارة والصناعة والتجار المستوردين وأصحاب المولات لتلافي السلبيات ومضاعفة جهدها في شهر رمضان نتيجة زيادة الطلب على المواد الغذائية الرمضانية وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة مما يزيد من فرص تعرض المواد الغذائية للتلف مثل اللحوم والألبان.
وبين انه 'تم عقد الاجتماعات التنسيقية للجهات الرقابية الخاصة بالرقابة على الغذاء، هدفها الوصول الى منتج غذائي آمن للمواطن، واضعين نصب أعيننا أن مصلحة الوطن أغلى من أي مصلحة مادية كانت أو سلطوية فالجميع في مركب واحد ونحن في المؤسسة حريصون كل الحرص على دورنا التكاملي التنظيمي وليس التنافسي مع أي جهة كانت، خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان الفضيل والموسم السياحي الذي يحتاج إلى تركيز وتفعيل الجهود بالصورة القصوى بما يضمن سلامة وأمن الغذاء المقدم للمواطن والسائح من كل حدب وصوب مع الحفاظ على خصوصية كل جهة على حده في برنامج التفتيش، من خلال التنسيق مع كافة الفرق في الميدان'.
