حزبيون ينتقدون مشروع قانون الاحزاب
هاجم تجمع الأحزاب الاردنية الحكومة نتيجة طرحها مشروع قانون الاحزاب قبل عرضه على الاحزاب نفسها من أجل الاستماع الى وجهة نظرها ورأيها في صياغة مواده.
وقال التجمع في مؤتمر صحفي عقده الاحد في مقر حزب العدالة والاصلاح ان هذا القانون لا يبدو أنه سيخدم الاحزاب التي سيتم تأسيسها على أرض الأردن مستقبلاً لأنه لم يخرج من رحم الأحزاب التي مارست العمل الحزبي على أرض الواقع .
وعرض الناطق الاعلامي لحزب العدالة والاصلاح الدكتور رجائي حرب، ما تم التوصل اليه من قبل الاحزاب المشاركة باللقاءات في فندق البحر الميت وفندق جينيفا الشهر الماضي، وبين أن تجمع الأحزاب الاردنية كان قد راجع كافة المواد التي تضمنها القانون ووضعها في حالة مقاربة عملية لمسيرة الاصلاح السياسي وخرج بالعديد من الملاحظات السلبية على بعض المواد.
واوضح أن الأحزاب المجتمعة قد رصدت أربعة مواد رئيسية في القانون دار حولها مجمل النقاش، كونها تشكل حجر الأساس في القانون، وتمثلت في المادة الثانية التي تحيل مسؤولية متابعة الأحزاب الى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بدلاً من وزارة العدل، وفي المادة السادسة التي تتحدث عن تخفيض عدد الأعضاء المؤسسين من خمسماية عضو من سبع محافظات الى مئة وخمسين عضو فقط دون اشتراط عدد المحافظات. والمادة الثلاثون التي تتحدث عن ( عدم السماح للحزب تعديل نظامه الأساسي أو الاندماج في حزب آخر الا بموافقة مسبقة من اللجنة الموجودة بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ). والمادة الثالثة والثلاثون التي هي مادة عقوبات الجرائم التي ترتكبها الأحزاب أو أحد من أعضائها.
وقال الامين العام لحزب العدالة والاصلاح نظير محمد عربيات ان الحكومة تسرعت في طرح قانون الاحزاب قبل عرضه على الاحزاب نفسها من أجل الاستماع الى وجهة نظرها ورأيها في صياغة مواده. كما وأكد على أهمية قيام ائتلاف أو تجمع حقيقي، وعلى أسس واقعية بين الاحزاب التي تتفق ايدولوجياً ومنهجياً في تكتلات يمكن من خلالها قيام تكتل حزبي حقيقي يكون له وزنه في الشارع الأردني، ويكون قادراً على كسب ثقة الجمهور للبناء عليه في المشاركة بالفعاليات السياسية المستقبلية، ويشكل أداة ضغط على الحكومة لتصحيح مساراتها التنفيذية.
كما وعرض الامين العام لحزب العدالة والاصلاح مبادرة حزبه حول ائتلاف الأحزاب الوطنية، وبين أن الحزب قد بدأ فعلياً بالتشاور مع الأحزاب حول بناء ذلك التكتل، وأضاف أن هناك استجابة كبيرة لهذه الفكرة من قبلها، وان عجلة التكتل قد بدأت بالفعل بالدوران بهمة الأحزاب جميعها.
وتحدث الدكتور منير العفيشات من حزب الرسالة عن قانون الاحزاب وقال أن هذا القانون لا يبدو أنه سيخدم الاحزاب التي سيتم تأسيسها على أرض الأردن مستقبلاً لأنه لم يخرج من رحم الأحزاب التي مارست العمل الحزبي على أرض الواقع وجربت كافة نقاط الخطأ والصواب بطريقة عمليه ونضجت لديها الافكار التي يمكن أن يبنى عليها أي قانون مستقبلي يحدد العمل الحزبي ومدى مشاركته في الحياة السياسية الأردنية. كما وانتقد نهج الحكومة في تقديم مناقشة قانون الاحزاب على قانون الانتخابات والذي يمثل اهمية قصوى وعاجلة تتقدم على قانون الاحزاب كثيراً لأن قانون الإنتخابات سيحمل بين طياته العديد من المعالجات لكيفية مشاركة الاحزاب في الانتخابات من حيث نسبة الحسم والكتلة الوطنية الحزبية وكيفية حساب الاصوات والمقاعد في مجلس النواب، مما يستدعي تقديمه على قانون الاحزاب.
وتحدث عبدالفتاح النسور الأمين العام لحزب العدالة الاجتماعية عن ضرورة إحالة شؤون الأحزاب الى الهيئة المستقلة للانتخابات ليصبح مسماها الهيئة المستقلة للانتخابات وشؤون الأحزاب بدلاً من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حتى تكون الاحزاب في معزل عن رقابة السلطة التنفيذية وتقييداتها لحرية العمل الحزبي مع تعديل النظام الاساسي للهيئة المستقلة للانتخابات وبما يتواءم مع اضافة الاحزاب لهذه الهيئة.
وقال المحامي عادل الرواشدة من الحزب العربي الاردني ان التعديل الذي أصاب المادة السادسة/ الفقرة ب والذي نص على أن يكون العضو الحزبي قد أكمل الثامنة عشرة من عمره بدلاً من الحادية والعشرين هو تعديل ينسجم مع الدستور الاردني الذي يشترط التكليف القانوني بسن الثامنة عشرة. كما وبين أن الاصلاح السياسي لا يتجزأ ولا يجوز أن يكون على دفعات بل لا بد أن يكون عبارة عن ارادة حقيقية للنظام تبدأ ولا تنتهي وتنطلق ولا تتوقف ويشارك بها جموع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ومؤسساته.
وكان هناك العديد من المداخلات التي تمحورت حول النقاط التي تم تسليط الضوء عليها، وكالت التهم للحكومة لتخفيضها عدد المؤسسين مما خلق إشكاليات تتعلق بإمكانية تأسيس حزب من مجموعة من الأصدقاء أو العائلة أو الحي أو البلدة الواحدة ويبعثر الجهود الحزبية ويفتت زخمها على مستوى المملكة، وهذا ما يعتبره البعض يصب في مصلحة السلطة التنفيذية التي لا تريد أن تتجمع الجهود الحزبية الوطنية لتقف في وجه تغول السلطة التنفيذية على الساحة الوطنية.
كما أكد المجتمعون على أن وجود قانون عقوبات أردني يتضمن كافة العقوبات لمعظم الجرائم والجنح والمخالفات التي يرتكبها المواطن الأردني ينفي الحاجة الى صياغة مادة كاملة تتضمن العقوبات الحزبية، وكان الأجدى تعديل قانون العقوبات الأردني ليتضمن ما لم يوجد من عقوبات خاصة بالمخالفات الحزبية، وعللوا ذلك بأن عضو الحزب هو مواطن أردني قبل أن يكون حزبياً، وبالتالي فلا داعي لمادة عقوبات بين مواد قانون الأحزاب.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي أكد المجتمعون على ضرورة التروي بمناقشة القانون من قبل مجلس النواب حتى يتم مراجعة كافة مواده بالطريقة التي تخدم العمل الحزبي المستقبلي لما له من أهمية في مسيرة الاصلاح السياسي. ووعدوا باستمرار الضغط على الحكومة حتى تستجيب لمطالبهم كما استجابت بتحويل اختصاص الاحزاب من وزارة العدل الى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ليتم التوصل لإقرار قانون احزاب قادر على ترك بصمته المميزة في مسيرة الاصلاح الوطني.
