وزير المياة يرعى ورشة عمل حول تقييم المخاطر في مجال حوكمة المياه

رعى وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ورشة عمل بعنوان « تقييم المخاطر في مجال حوكمة المياه « والتي نظمتها جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية مركز الملكة رانيا العبدالله لعلوم وتكنولوجيا البيئة بالشراكة مع وزارة المياه والري والسفارة السويدية في عمان، ومعهد ستوكهولم الدولي للمياه وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.
 
وقال الدكتور الناصر إن الاردن يتقدم على قائمة الدول الاكثر شحاً في مصادر المياه، واكد أن الدولة الاردنية حزمت أمرها في مجال الاعتداءات على المياه وأقرت جملة من التشريعات المانعة للحد من هذه الاعتداءات، معتبرا أن الحاكمية الرشيدة هي جملة من الانظمة والقوانين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والادارية والقانونية التي تحكم تطوير وادارة مصادر المياه وتقدم خدماتها للمواطنين بكفاءة وفاعلية وترتكز على الشفافية والمساءلة والتمكين القانوني والعدالة.

واستعرض الدكتور الناصر خلال الورشة للاجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بتحسين التزويد المائي في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة نتيجة اللجوء السوري وما يحمله من ضغوطات هائلة على قطاع المياه، والشفافية التي تتعامل بها الوزارة مع المزارع الاردني بهدف تمكينه من ادارة مياه الري داخل المزرعة.

وفي كلمته التي القاها نيابة عن رئيس الجامعة الدكتور عبدالله ملكاوي اشاد مساعد رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية الدكتور هاني أبو قديس بالدور الذي تقوم به وزارة المياه والري في تعزيز منظومة الشفافية في قطاع المياه، مشيرا الى تعاون الجامعة مع وزارة المياه والري لتنفيذ المبادارت الهادفة الى تطوير قطاع المياه وادواته ورفده بالخبرات الحديثة. مؤكداً على أهمية أن تتم عملية صنع القرار من خلال المشاركة الواسعة لأطياف المجتمع المدني، بما فيها المنظمات المجتمعية والغير حكومية، والقطاع الخاص، والإعلام بهدف جعل هذه القرارات ملبية لتطلعاتهم واحتياجاتهم.

وبين الدكتور ابو قديس ان جامعة العلوم والتكنولوجيا ادركت حجم التحديات التي تواجه الوطن بسبب ندرة المياه وشح مواردها، حيث إختطت الجامعة لنفسها مساراً للوصول الى مخرجات تعليمية نوعية تسهم في تخطيط وتقييم وتشغيل المشاريع المائية من خلال تخريج مهندسين قادرين على مواجهة تحديات العصر، واستيعاب التطور التكنولوجي، والتدفق المعرفي في مجالات هندسة وإدارة المياه والبيئة.
 
وقالت مديرة البرامج الاقليمية في الوكالة السويدية للتنمية الدولية، منى برغوث، إن الوكالة تنفذ هذا المشروع بالتعاون مع معهد ستوكهولم للمياه ويستمر حتى عام 2015 في الاردن ولبنان والمغرب وتونس وفلسطين، حيث ان مركز الملكة رانيا العبدالله لعلوم وتكنولوجيا البيئة هو الشريك الوطني لتنفيذ فعاليات هذا المشروع.

ويهدف المشروع بحسب برغوث الى تعزيز التعاون الانمائي والتنمية المستدامة لمصادر المياه وبناء القدرات اللازمة للتكيف مع التغير المناخي وتعزيز التعاون الاقليمي في موارد المياه المشتركة العابرة للحدود وبخاصة نهر الاردن.

وتوصل المشاركون في ورشة العمل بعد نقاشات وحوارات وجلسات عصف ذهني الى عدد من المخاطر التي تؤثر في حوكمة المياه وتؤدي الى غياب العدالة والشفافية في توزيع خدمات المياه، كما تم خلال الورشة تحديد الاحتياجات التدريبية لكافة الفئات المعنية في مجال حوكمة المياه.

وشارك في هذه الورشة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن وسائل الاعلام المختلفة.