لا قرار بمنع المؤتمر العام لـ "العمل الإسلامي"
نفى مصدر حكومي رفيع وجود قرار بمنع حزب جبهة العمل الاسلامي من اقامة مؤتمره العام، معتبرا ان هذا الادعاء لا ينسجم مع سياسات الحكومة في فتح افاق العمل الحزبي والتي يثبتها مشروع قانون الاحزاب الذي اقرته الحكومة الحالية واستجاب لأغلب مطالب الأحزاب وملاحظاتها.
وقال المصدر ان المؤتمر العام لأي حزب نص عليه قانون الاحزاب المعمول به وان الحكومة لا يمكن ان تعطل عمل اي قانون، مشيرا الى ان مكان عقد المؤتمر العام هو قرار خاص بالحزب وليس للحكومة اي علاقة به.
ولفت الى ان لكل دائرة او مؤسسة رسمية ان تتخذ القرار الملائم بشأن استخدام قاعاتها وفق اجندة الحجوزات المرتبطة بها، في اشارة الى رفض ادارة المركز الثقافي الملكي طلبا لحزب جبهة العمل الاسلامي بعقد مؤتمره العام في قاعاته.
وكان الحزب اتهم الحكومة بعرقلة اقامة مؤتمره العام، ملوحا، في بيان امس ، بعقد مؤتمره العام في الشوارع والساحات، ان بقيت الاباب موصدة امامه.
واشار الى اعتذار احد الفنادق عن عقد المؤتمر في إحدى صالاته، بعد يوم واحد من الاتفاق معه وسط كل الترحيب والتسهيلات.
الى ذلك، قال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد ان الرغبة والإرادة متوافرتان لدى مجلس شورى الجماعة وخلال وقت قريب لتقديم مشروع تعديلات واسعة وعميقة وجذرية تستهدف المجلس.
جاء كلام بني ارشيد في تغريدة له على صفحته في 'فيس بوك' ردا على رسالة تلقاها من أحد الشباب يوم الجمعة الماضي أثناء مشاركته حفل افتتاح المجمع الإسلامي في إربد ويطلب فيها برسم السؤال عن ضرورة عقد لقاءات مع شباب الإخوان لتوضيح الموقف من بعض القضايا الداخلية.
