الأردن يرفع جاهزيته على الحدود مع العراق و''الجهاديون'' ينتظرون فتاوى ''المقدسي''

 رغم التطورات المتسارعة التي ترافق تمدد مقاتلي ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" داخل الأراضي العراقية بالقرب من الحدود الأردنية، إلا أن الصمت الرسمي ما يزال يخيم على السلطات الأردنية وسط تسريبات محدودة من مسؤولين لم يخفوا خلالها حالة الترقب والقلق إزاء تلك التطورات.

وفي خضم حالة الترقب، يكتفي وزير في الحكومة الأردنية بالتأكيد لموقع CNN بالعربية ، أنه من الطبيعي مراقبة ما يجري عند الجارة الشرقية، ورفع حالة التأهب الأمني على طول الشريط الحدودي، دون الإشارة حتى إلى حجم القلق الذي يساور مراكز القرار، جراء ذلك التمدد، وفيما كانت هناك مخاوف من أي اختراقات محتملة لداعش على الأراضي الأردنية.

وحتى صباح الأحد، نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، خبراً عن انسحابات لقوات الجيش العراقي من المناطق الغربية في محافظة الأنبار المتاخمة لسوريا والاردن، لكن دون صدور أي تعليق رسمي بهذا الشأن.

ويعتقد الوزير السابق في الحكومة الأردنية سميح المعايطة، أن اهتمام الأردن في ظل تلك المتغيرات لا بد أن يتجه إلى فهم حقيقة ما يجري على الساحة العراقية، من أجل حماية مصالحه الاستراتيجية، قبل الاهتمام بالمصالح الأخرى وإن كانت اقتصادية.

ويقول المعايطة لموقع CNN بالعربية :" المشهد للان ليس واضحاً تماماً، ومن الطبيعي للأردن أن يلتزم الصمت سياسيا لأنه معتاد على عدم إقحام نفسه بالشؤون الداخلية للدول...عليه الآن التفكير ببناء منظومة مصالح خاصة، لأن كثير من دول المنطقة لم تحسم خياراتها للآن بشأن الموقف من العراق."

ورغم عدم وجود مؤشرات لموجات نزوح لعراقيين للأردن حتى الآن، الا أن المعايطة اعتبر أن اي تدفق للاجئين للبلاد سيشكل مصدر قلق. ويتواجد مايقدر بثلاثمائة الف عراقي على الأراضي الأردنية.

لكن من الناحية العسكرية، يرى اللواء الأردني المتقاعد فايز الدويري، أن الاضطرابات التي يشهدها العراق وسوريا من قبل، ليست حالة استثنائية بالنسبة للمملكة، مستشهدا بأحداث عام 1990 خلال الاحتلال العراقي للكويت، قائلا إن القوات العراقية على الحدود مع الأردن كانوا في حالة "نفير" فيما كانت الحدود السورية مع الأردن تشهد "نشاطاً" على مستوى عمليات التهريب .

ومن هنا، يذهب الدويري إلى أن الجيش الأردني تاريخيا، كان "يتحمل عبء حماية حدوده، وقال :" تحمل الجيش الأردني بمفرده حماية الحدود ولابد له الآن أن يعيد انتشار قواته ويرفع من جاهزية العمليات الاستخباراتية، وأن يبتعد عن المنظومة التقليدية في الدفاع."

الخطر المتوقع من تمدد "داعش" إلى الاراضي الأردنية يتأتي بحسب الدويري من حادثة اختراق لتنظيم القاعدة في تفجيرات عمان عام 2005، والتي تلاها مقتل زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي .

ويرى الدويري في حديثه لموقع CNN بالعربية أن استبعاد حدوث اختراقات هو أمر مرفوض أمنيا، قائلا :" التعامل هنا يجب أن لايكون أخلاقيا بل أمنيا خالصا، لأن مقولة الأمن المطلق خرقاء، ولابد من إعادة التموضع على الحدود مع العراق، ولا بد من تنسيق أمني مشترك بما في ذلك التنسيق مع الجانب الأمريكي."

أما سياسيا، فيعتقد مراقبون أن حالة الصمت الرسمي هي المخرج بالمقابل، وقلل القيادي في التيار السلفي الجهادي في الأردن محمد الشلبي الملقب "بأبو سياف" من مخاوف تمدد قوات "داعش" إلى الأردن، معتقدا أن المملكة "لا تشكل هدفاً" بالنسبة لداعش ولا لجبهة النصرة.

وقال أبو سياف لموقع CNN بالعربية :" لا داعي للخوف لأنه ليس من سياسة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام التوسع دون أهداف واضحة كالجهاد في سوريا.. الآن همهم الأكبر هو السيطرة على المناطق التي وصلوا إليها لأن هناك الكثير من المناطق ليست محررة."

وفي الوقت الذي تراجعت فيه أعداد المقاتلين من التنظيم الأردني في سوريا على خلفية ما قال أبو سياف إنه الخلافات بين "داعش" وجبهة النصرة"، أعرب من جهته عن تفاؤله بقرب الإفراج عن منظر التيار السلفي الجهادي الأبرز الأردني عصام البرقاوي الملقب "أبو محمد المقدسي" خلال ساعات.

ولفت أبو سياف إلى أن محكومية المقدسي، انتهت الأحد، بعد قضاء حكم بالحبس لمدة خمس سنوات في قضية أدين بها عام 2010 متعلقة بدعم حركة طالبان الأفغانية.

ويعوّل التيار على خروج المقدسي، للافتاء في عدد من القضايا الشرعية المتعلقة بخلافات "جبهة النصرة" وداعش"، حيث سرب المقدسي من سجنه عدة رسائل هاجم فيها "داعش" وطالب برفع الغطاء عنها، ودعا مقاتليها إلى الانضمام إلى جبهة النصرة التي يتزعمها أبو محمد الجولاني.

ومن المتوقع أن يحدث الإفراج عن المقدسي جدلا واسعا داخل تنظيم القاعدة، الذي يشهد صراعا بين جناحي أيمن الظواهري المؤيد لجبهة النصرة، وجناح أبو بكر البغدادي الذي يتزعم تنظيم "داعش.