زواج اللاجئين السوريين خارج الإطار القانوني يؤرق الاردن

زواج اللاجئين السوريين خارج الاطار القانوني معضلة اجتماعية وقانونية فرضت نفسها على الاردن، خلفتها عادات وتقاليد اجتماعية يمارسها بعض اللاجئين السوريين بالزواج دون السن القانوني، ودون توثيق الزواج في الدوائر المختصة.

هذه المعضلة كانت محور ورشة عقدت في فندق الاردن انتركونتننتال اليوم الاثنين بعنوان "زواج اللاجئين السوريين.. واقع وتحديات"، بمشاركة الجهات المعنية، ناقشت هذه المعضلة بهدف الوصول لحلول وتوصيات لها سيما وأنها بدأت تتفاقم يوما بعد يوم.

وشارك في الورشة التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ودائرة قاضي القضاة عدد من المؤسسات المعنية مثل دائرة الاحوال المدنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال وزير الداخلية حسين المجالي خلال افتتاح الورشة أن عقدها يأتي لايجاد حلول وتوصيات لتكون بوصلة لكيفية التعامل مع موضوع زواج السوريين خلافا للقانون الاردني، مؤكدا أن الحكومة تعتبر هذا الامر في غاية الاهمية وتريد حلولا لا تخالف الشريعة الاسلامية او القوانين، ولا تمس في الوقت ذاته الحقوق الانسانية.

ويحظر قانون الاحوال الشخصية تزويج من هم دون سن الثامنة عشرة، وفي حالات خاصة يمكن تزويج من اتم الخامسة عشرة من العمر.

مدير دائرة شؤون اللاجئين السوريين العميد وضاح الحمود قال ان مشكلة الزواج المبكر للاجئين السوريين في المخيمات ودون توثيق عقد الزواج بالدوائر المختصة خلافا لقانون الاحوال الشخصية الاردني، يخلق مشكلة كبيرة تضع المديرية والدوائر المختصة أمام حيرة في تسجيل نتاج هذا الزواج من الابناء خلافا للقانون أو عدم تسجيلهم ليحملوا صفة "البدون"، اي بدون جنسية، خلافا للمواثيق الانسانية الدولية، معتبرا ان التسجيل مشكلة قانونية وعدم التسجيل مشكلة انسانية.

نائب المفوض السامي لشؤون اللاجئين دانيا لاشكيلا أعربت عن تقديرها للأردن لطرح هذه المعضلة الانسانية، مؤكدة دعم المنظمة لأي حلول فضلى لها تصب في صالح النساء والاطفال من اللاجئين السوريين.
قال مدير عام دائرة الاحوال المدنية مروان قطيشات ان عدد المواليد من اللاجئين السوريين يبلغ سنويا نحو 10 آلاف مولود جديد، وهو عدد لا يستهان به من آباء بدون عقد زواج، مؤكدا أن لا احصائية رسمية حول عددهم الحقيقي.

وتشكلت عقب افتتاح الورشة أربع مجموعات عمل تضم كل منها ممثلين وخبراء من الدوائر والمؤسسات الرسمية والاهلية بهدف مناقشة المعضلة من مختلف جوانبها للخروج بتوصيات تضع بين يدي صانعي القرار لاتخاذ المناسب بشأنها.

وأظهرت وثيقة وزعت على المشاركين في الورشة أن اللاجئين السوريين يجرون الزواج بعيدا عن مراجعة المحكمة الشرعية المختصة بسبب الثقافة والعرف الاجتماعي في مجتمعهم، ولضعف المعرفة بالإجراءات والمتطلبات القانونية لتنظيم وسائل الزواج في الاردن، واختلافها عن القانون السوري.

كما اظهرت الوثيقة ان بعضهم يتهرب من بعض المتطلبات القانونية، ربما لصعوبة الحصول على الوثائق المطلوبة لإتمام المعاملات، ولشائعات منتشرة عن كلف مالية عالية للزواج واجراءات امنية تدقيقية.