القاضي نصار الحلالمة يرسخ سابقة قضائية... وعدم المسؤولية لصحفيين في قضية "شراء سيارة للرئيس النسور""..

حصدت وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" عبر فريقها القانوني على قرارين قضائيين يعتبران انتصاراً جديداً لحرية الإعلام وحق المجتمع في المعرفة.

القرار الأول الذي أصدره القاضي نصار الحلالمة والذي قضى بعدم مسؤولية موقع جفرا نيوز والزميلين نضال فراعنة وأمجد معلا في القضية رقم 2013/2605 والتي أقيمت عليهم بسبب نشر خبر تحت عنوان "سيارة رئاسية بـ 250 ألف دينار للنسور"، في حين أن القرار الثاني لقاضي المطبوعات الدكتور نصار الحلالمة اعتبر عدم وجود قضية في الدعوي رقم 2013/3108 المقامة على الزميلة نظيرة السيد وفريال البلبيسي في سابقة قضائية.

وفي حيثيات الحكم في القضية الأولى وجدت المحكمة أن الخبر المنشور عن شرائه سيارة رئاسية جديدة بـ 250 ألف دولار للنسور قد جرى تداوله ونشره في موقع سواليف ونيبو والبلقاء، مما يعني تداوله في أكثر من موقع.

ورأت المحكمة أن الخبر يهدف إلى المصلحة العليا بتحقيق الرقابة التي هي من أهم أهداف الصحافة حماية للمصلحة العليا للدولة لاسيما أن الاقتصاد الوطني يمر في ضائقة وأن رئيس الحكومة تبنى مفاهيم ضبط الانفاق في المال العام.

وأكدت المحكمة في قرارها أن حرية التعبير حق إنساني نص عليه الدستور وكفله قانون المطبوعات.واستند القرار إلى مصادقة الأردن على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وخاصة المادة 19 باعتباره أسمى من القانون الوطني.

ووجدت المحكمة أنه لم تقدم أية بينات تثبت عدم صحة الخبر، وهو ليس من الأخبار المحظور نشرها، بالإضافة إلى النيابة العامة لم تقدم ما يثبت سوء نية الكاتب من خلال النشر، ووجدت أن النشر هدفه النفع العام وأن مبدأ حسن النية متوفر عند الأظناء.

واعتبرت المحكمة في قرارها أن المبالغة في سعر السيارة لا تعني ثبوت سوء النية وأن من يحاسب وسائل الإعلام على ذلك القراء والمتابعين الذين يسحبون ثقتهم في أخبارها.

ونوه القرار بأن الخبر لم يتناول الحياة الخاصة أو الأسرية لشخص رئيس الوزراء وإنما تناوله بصفته رئيس الحكومة صاحب الولاية والمسؤول عن ضبط الانفاق ومعالجة الاختلالات.

وفي القرار الثاني وجدت المحكمة بعد الاستماع لبينة النيابة العامة أن جميع الوثائق الواردة في المادة الصحفية صحيحة، وأن الأظناء التزموا بالدقة والموضوعية وعدم الإساءة لكرامة الافراد عن نشرهم للمادة الصحفية.

وقالت المحكمة في قرارها "إذا التزم الصحفي بصحة وجوهر المعلومات الواردة في المادة الصحفية وثبت ذلك للمحكمة، فإنه يتوافر للمحكمة سنداً قانونياً في عدم الحاجة لسماع إفادة الصحفي وبينته الدفاعية، وتكتفي بسماع بينة النيابة وتصدر قرارها المتضمن بعدم وجود قضية بمواجهة الصحفي".

وأعرب الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور عن تقديره للقضاة الذين يفهمون أهمية دور الاعلام في نقل الحقيقة للناس مؤكداً ان "ميلاد" ساعدت خلال 13 عاماً من عملها على التخصص القانوني والقضائي في قضايا الاعلام.

واكد منصور ان "ميلاد" ستستمر في خدمة الصحفيين والدفاع عنهم امام المحاكم مبيناً ان الدفاع عن الإعلاميين لا يقلل من أهمية تطوير مهاراتهم وثقافتهم القانونية وتعزيز مدونات السلوك المهني.

وتعزز "ميلاد" وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين بعد صدور هذه الاحكام لمصلحة الإعلاميين من دورها الريادي في تقديم عون قانوني متخصص للصحفيين.

وتضم ميلاد التي بدأت عملها في الدفاع عن الصحفيين أمام المحاكم وتقديم الاستشارات القانونية المسبقة منذ عام 2002 كل من المحامين الأستاذ خالد خليفات مديراً لها، والمحامي الأستاذ مروان سالم، والمحامي الأستاذ عبد الرحمن الشراري، والمحامي الأستاذ مهند الجلامدة، في حين يعمل المحامي الأستاذ محمد قطيشات مستشاراً قانونياً لـ "ميلاد".