اشهار جمعية أردنية لمكافحة “الاشكال الحديثة للعبودية”
اعلن امس عن اشهار الجمعية الاردنية لمكافحة الاشكال الحديثة للعبودية ومنع الاتجار بالبشر برعاية سمو الاميرة بسمة بنت طلال.
وتهدف الجمعية الى مكافحة الاشكال الحديثة للعبودية والاتجار بالبشر بصوره المتعددة واتخاذ الاجراءات القانونية للقضاء على هذه الظاهرة.
كما تهدف الى ترسيخ الوعي العام في المجتمع بجرائم الاتجار بالبشر واشكاله المتعددة واقتراح السياسات ووضع خطط العمل الوطنية وتفعيل القوانين الخاصة بمعالجة الاشكال للعبودية والاتجار بالبشر وانشاء دار خاصة لايواء الضحايا.
وتعمل الجمعية التي تأسست العام الماضي على انشاء قاعدة معلومات لتقييم مخاطر هذه الظاهرة وتطوير سياسات تدريبية للمؤسسة واعداد برامج تدريبية وورشات عمل تركز على الخبرات المتطورة والمستجدات العالمية على كافة الاصعدة، وستقوم بعقد مؤتمرات ومبادرات واتخاذ الترتيبات اللازمة مع دول الجوار والتعاون مع الجهات المختصة الرسمية العاملة في نفس المجال.
وقالت سمو الاميرة بسمة بنت طلال خلال حفل الاشهار ان الاتجار بالبشر يعد خطراً عالمياً، وأحد أكبر مصادر انتهاك حقوق الإنسان في عصرنا الحاضر التي تتفاقم حدتها وحجمها سنويا.
واضافت ان الاتجار بالبشر بات يفرض تحديات جساما على القطاعات العامة والخاصة ولا يمكن مواجهتها إلا بنطاق شمولي وتكاملي تلعب منظمات المجتمع المدني دورا محوريا فيه، بدءاً من وقاية وتوعية المجتمعات من خطورة هذه الجريمة ومرورا بحماية ومساعدة الضحايا وانتهاء بالمساعدة أثناء الملاحقة القضائية والعودة الطوعية وإعادة اندماج الضحايا بالمجتمعات تماشيا مع ما نادت به البروتوكولات والاتفاقيات الدولية.
واشارت سموها الى اهمية بناء تحالفات عربية مع دول الجوار لما لهذه التحالفات من فوائد جمة في إجراءات المنع والحماية والمساعدة القضائية لبلدان المصدر وبلدان العبور وبلدان المقصد والانطلاق منها لبناء تحالفات دولية للاستفادة من التجارب الناجحة.
من جهته قال وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الدكتور بسام التلهوني ان التشريعات والسياسات الاردنية ترفض جميع انواع العبودية، بل ان الدستور الاردني رسخ المبادئ والحقوق التي يتمتع بها المواطنون وفق احكامه.
واشار الى حرص الحكومة على الانضمام والتصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالاتجار بالبشر، لافتا الى ان موجات اللجوء التي تعرض لها الاردن مؤخرا تعد تحديا عصريا واضحا لمدى تفعيل وتطبيق التشريعات والسياسات والممارسات المطلوبة لمحاربة بعض الاشكال الحديثة للعبودية والاتجار بالبشر.
بدورها اشارت رئيسة الجمعية الاردنية لمكافحة الاشكال الحديثة للعبودية والاتجار بالبشر الى اهمية تكامل العمل بين جميع الجهات التي تعمل في هذا المجال والجهات الداعمة والمساندة مثل الاعلام من اجل مكافحة هذه الظاهرة والحد منها، لافتة الى ان اللاجئين السوريين وعاملات المنازل الاكثر عرضة لهذه الظاهرة.
واوضحت حكمت ان انشاء الجمعية جاء اثناء عملها كقاض في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا واطلاعها على ما يجري في العالم خاصة في افريقيا من انتهاكات.
