الناصر : تعديلات القانون الجديد تشمل هدر المياه

اوعز وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر اثناء مروره في احدى شوارع مدينة الفحيص في ساعة مبكرة الى ادارة مياه الفحيص بفصل المياه عن احدى العقارات نتيجة تسرب كميات كبيرة من المياه عن سطح المنزل تنفيذا لتعديلات قانون سلطة المياه الجديد ، حيث سارع موظفي الصيانة الى الموقع وقاموا بفصل المياه عن المنزل وتقدير كميات المياه المهدورة  لتغريمها للمواطن واعداد ضبوطات قانونية بالواقعة ليتم تحويلها للجهات القضائية ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف . 

وشدد الدكتور الناصر على ان جميع ادارات وشركات المياه ملزمة بتطبيق أحكام القانون الجديد والذي يتضمن تغليظ العقوبات على كل من يعتدي على المياه بقصد او بغير قصد وان هدر المياه في دولة فقيرة بالمياه هو بحد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون خاصة اذا ما عرفنا ان الامن المائي الوطني يتعرض لخطر كبير اذا لم يتم المحافظة على كل قطرة ماء واستخدامها بكفاءة وفاعلية .

واضاف ان الوزارة / سلطة المياه وكافة الشركات التابعة لها ستنفذ حملة مشددة في جميع مناطق المملكة وفق احكام قانون العقوبات الجديد حيث تم تنفيذ عدة حملات فصل في مناطق مختلفة ضمن جهود الوزارة المستمرة في حملة معالجة تسرب المياه عن أسطح المنازل وتتمثل في محاسبة أي تسرب عن أسطح المنازل وخاصة من العوامات التي تهدر آلالاف الامتار نتيجة الاهمال وعدم صيانتها مؤكدا انه تم ضبط عشرات الحالات في مختلف مناطق المملكة حيث يتم تغريم المخالفين بعد تقدير قيمة المياه المهدورة وتحميلها للمخالف وتحويلهم لأجراء المقتضى القانوني و يتم فصل المياه وعمل ضبوطات خاصة ليتم تحويلها للجهات القضائية لتطبيق احكام القانون الجديد والتي فيه العقوبة مشددة . 

واوضح وزير المياه والري انه تم ضبط عدة اعتداءات مؤخرا واتخاذ مايلزم بحق المعتدين في عدد من مناطق المملكة مثل قيام البعض بالتلاعب او العبث او كسر هوايات خطوط المياه الرئيسية لاستخدام المياه لأغراض سقاية الماشية او ري المرزوعات حيث تم ضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم  .

واشاد الناصر بتعاون وسائل الاعلام والمواطنين من جهود وزارة المياه والري وسرعة استجابة الاجهزة المعنية في تطبيق احكام القانون مشيدا بالوقت ذاته بما يتحلى به المواطن الاردني من وعي وحرص شديدن وتفهمه لأهمية انجاح مثل هذه الحملات في مناطق مختلفة من نواحي المملكة وتغليب مصلحة الجميع على المصالح الخاصة .

ودعا الوزير الجميع الى ضرورة تفهم الواقع المائي وان جهود الوزارة منصبة على تامين المياه للمواطنين بعدالة وكفاءة وان كافة المؤشرات تشير الى خطر حقيقي للأمن المائي اذا لم يتم ضبط عملية استخراج المياه والمحافظة على المياه كأولوية قصوى لغايات الشرب في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة وكذلك في ظل تداعي الاوضاع المحيطة مما ينذر بمزيد من التحديات على الوطن الاردني ومقوماته واهمها المياه واضاف ان الحكومة تتحمل اعباء كبيرة للمحافظة على استمرار ايصال المياه كل قطرة مياه تصل للمواطن بعد عناء شديد وتتحمل الحكومة كلف باهضة تزيد على 170 قرش للمتر المكعب الواحد وبالتالي لابد من المحافظة عليها وحمايتها بكافة الوسائل والطرق ومنع اي عبث بها ، وكذلك حمايتها من الهدر سواء بقصد او غير قصد.