اعتداء بالرصاص على موظفين مياه بالرمثا
تعرضت احدى فرق التفتيش التابعة لوزارة المياه والري لاطلاق النار الحي والضرب من قبل مجموعة من الذين يقومون بأعمال الحفر المخالف وغير المرخص للابار في منطقة الطرة لواء الرمثا وفق بيان صادر عن وزارة المياه والري.
وجاء في البيان الذي وصل انه وردت معلومات لدى السلطة تفيد بقيام مجموعة من الاشخاص بحفر بئر مخالف في منطقة الطرة لواء الرمثا بواسطة احدى الحفارات المخالفة وغير المرخصة قانونيا حيث هرعت الى المكان فرق التفتيش التابعة لسلطة المياه ومديرية المشاغل المركزية بمرافقة امنية من مديرية شرطة لواء الرمثا ".
وأضاف البيان انه " لدى وصولهم الى الموقع تم ضبط 4 أشخاص من الجنسية السورية يقومون بأعمال الحفر على الحفارة حيث تبين ان الحفر قد وصل الى عمق 500 م بواسطة حفارة مركبة على شاحنة برتقالية اللون نوع مرسيدس وتم تحرير ضبط قانوني بالواقعة والقبض على العاملين في الموقع وايداعهم لدى المركز الامني لأستكمال التحقيق معهم وكشف كل من أشترك معهم بالعملية من صاحب الارض او من احضرهم او كل من له علاقة بذلك ".
" وتم التحفظ على الحفارة ونقلها الى المركز الامني بمرافقة أمنية وبعد توفيق الضبوطات القانونية في المركز واستكمال كافة الاجراءات تم استدعاء احدى الونشات التابعة لمديرية المشاغل المركزية لنقلها الى مديرية المشاغل وبعد مغادرتها بحوالي 20 دقيقة المكان تفاجىء سائق الونش والموظفين المرافقين بقيام مجموعة من الاشخاص يركبون عدة سيارات نوع بكب ويحملون اسلحة اتوماتيكية يلاحقونهم ويقومون باطلاق الرصاص الحي بأتجاههم " وفقا للبيان .
وادى اطلاق النار الى اشاعة اجواء التوتر وفرار الموظفين المرافقين للحفارة حيث قاموا بالالتفاف حول الشاحنة التي تقل الحفارة واقتيادها الى منطقة غير معلومة بعد ان انهال الاشخاص الذين يحملون اسلحة نوع بامب أكشن على سائق الونش بالضرب المبرح مما ادى الى اضابته اصابة بليغة في الوجه ورش مادة غير معلومة على وجهه مما افقده الوعي وعدم تمكنه من مشاهدة مايجري من حوله .
واستنكرت وزارة المياه والري/ سلطة المياه هذا الفعل الشائن وغير المسؤول لنفر قليل من غير الابهين بالمصلحة العامة لتؤكد للجميع ان الجهات الامنية تقوم حاليا بالتحقيق مع الموقوفين لضبط المعتدين على الموظفين الرسميين والذين يحملون صفة الضابطة العدلية دون وجه حق حيث تم تحديد عدد منهم وتم تزويد الجهات الامنية والقضائية بأسمائهم لانفاذ قانون العقوبات الجديد بحقهم .
والحملة التي أطلقتها الوزارة/ سلطة المياه منذ بداية منذ الصيف الماضي لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة ستستمر بنفس الوتيرة والخطى وان اي محاولات من قبل الخارجين على القانون لن تثني وزارة المياه والري وطواقمها عن انفاذ القانون وتطبيقه بعدالة عل الجميع صونا لمياه الاردنيين التي لو تقم الوزارة بحماية المياه لوصلنا الى الوقت الذي لانجد فيه ماء للشرب او للاستثمارات في غضون عشر سنوات .
وتفيد المعلومات الاولية ان المعتدين هم مجموعة من الخارجين على القانون الذين يقومون بأعمال حفر الابار المخالفة في مناطق مختلفة من المملكة وخاصة مناطق الرمثا والبادية مقابل مبالغ مالية يتقاضونها ويمارسون كافة أشكال البلطجة.
