السنيد يحذر من تسرب اراضي المملكة الى جهات اسرائيلية على خلفية قانون الاستثمار

حذر النائب علي السنيد من احتمالية تسرب الاراضي الاردنية الى جهات اسرائيلية على خلفية اقرار قانون الاستثمار، وما تضمنه من اباحة شراء الارض للمستثمر الاجنبي. وقد اكتنف القانون خطورة تعريض مثل هذه الاراضي الى البيع في المناطق التنموية، واستعادة مرحلة امتيازات الشركات الاجنبية التي عانت منها المنطقة العربية طويلا ابان مرحلة الاستعمار، وجاءت الثورات العربية لاستعادة السيادة عليها. 

ونوه السنيد الى ان الاردن يمثل مصدر اطماع صهيونية، وهنالك محاولات جارية للدخول اليه عبر العديد من المسميات واخرها قانون الاستثمار. 

واشار النائب السنيد الى ان هنالك فريقا اقتصاديا عابرا للحكومات ما يزال يدير الملف الاقتصادي للدولة من خارج جسم الحكومة، ويفرض رؤيته الاقتصادية، والتي تدور في الاساس الى تفكيك الدولة الاردنية وتضييع اصولها العامة، وادخال الصهاينة كشريك اقتصادي فيه، وهو فريق خطر مرتبط اساسا بالرؤية الامريكية ازاء الاردن . 

واستغرب السنيد من اندفاع رئيس الوزراء لتمرير النص الذي اباح البيع للاجنبي، وهو يعرف ان الاردن مفتوح على تغير الحكومات فيه واحتمالية ان تأتي حكومة مفرطة بالسيادة مما يعرض الدولة الاردنية الى مخاطر قادمة.