12 وزيرا سوريا إلى قائمة العقوبات الأوروبية

شدد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوباته على النظام السوري بإضافة 12 وزيرا إلى قائمة الشخصيات السورية التي تطالها عقوبات تجميد أصول وحظر إعطاء تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد.
وأعلن الاتحاد بمناسبة اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبورغ في بيان "نظرا لخطورة الوضع في سورية" قررت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد "تعزيز القيود التي يفرضها الاتحاد على النظام السوري".
وتابع البيان أن 12 وزيرا ستنشر أسماؤهم في الصحيفة الرسمية للاتحاد الثلاثاء سيتم "تجميد أصولهم ومنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي" بسبب "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبوها".
وبذلك يرتفع إلى 191 إجمالي المقربين من نظام بشار الأسد الذين تستهدفهم عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ بدء النزاع في آذار (مارس) 2011.
كما تشمل العقوبات الأوروبية 53 كيانا لاسيما المصرف المركزي في سورية الذي تم تجميد أصوله في الاتحاد الأوروبي.
ويستمر العمل بالعقوبات الأوروبية حتى الأول من حزيران (يونيو) 2015 وهي تشمل أيضا حظرا على النفط وتجارة الأسلحة مع سورية.