256 مليون دينار خسائر بورصة عمان جراء أزمة العراق

تراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بمقدار 256 مليون دينار على وقع عمليات بيع عشوائية نفذها المستثمرون المتأثرون بمخاوف ما يجري حول المملكة، وخصوصا بالعراق جراء تقدم دولة "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش).

واغلقت القيمة السوقية والتي تمثل أسعار الاسهم في بورصة عمان من 18.95 مليار دينار الى 18.6 مليار دينار.

بالمقابل هوى المؤشر العام لبورصة عمان بنسبة 1.96 %، لينهي التداولات عند مستوى 2099.09 نقطة.

وسيطرت حالة الذعر على أجواء التعاملات، وقد أخذت ردة فعل أكبر من المتوقع بفعل غلبة النزعة الفردية على جمهور المستثمرين في بورصة عمان.

يشار الى أن الجلسة الأولى التي تلت تفجيرات عمان في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، لم تشهد ردة الفعل التي قام بها جمهور المستثمرين أمس.

وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس حوالي 9.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.4 مليون سهم، نفذت من خلال 4.674 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 135 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 13 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 97 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

وقال رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف " ان الأوضاع السيئة في الاقليم وتصريحات الرئيس الامريكي باراك أوباما حول خشيته أن تتعرض المملكة لهجوم من ارهابيين أثر سلبا على المتعاملين في بورصة عمان".

وتوقع الخاروف أن تعاود البورصة لكسب ما فقدته بعد أن يتبين للمستثمرين عدم وجود أي مخاوف على المملكة، مشيرا الى أن المملكة قوية بقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية القادرة على التعامل مع الظروف الصعبة.

وقال جلالة الملك عبدالله الثاني، في زيارة قام بها إلى رئاسة الوزراء يوم الاربعاء الماضي التقى خلالها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، "أطمئن الجميع أن الأردن قوي ومتخذ كل الاحتياطات، ومستعد للتعامل مع أي تطورات في المنطقة لحماية شعبه وحدوده وأراضيه".

وأضاف جلالته "الحمد لله، نحن في الأردن في موقف قوي جدا، وهناك تعاون وتنسيق بين الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لحماية الأردن وحماية حدودنا وأمننا الداخلي، ونحن نراقب ما يجري في الإقليم، ونحن بألف خير".

وقال الخبير المالي عامر المعشر " الهبوط ليس مبررا بالصورة التي شهدتها جلسة تداول أمس".

واضاف "النزعة الفردية في التعاملات مشكلة تؤرق السوق حيث لايوجد شراء مؤسسي من قبل البنوك والمؤسسات".الغد