المصفاة تلتزم بتنفيذ "التوسعة" ضمن المهلة المحددة

 أكد نائب رئيس مجلس ادارة مصفاة البترول رئيس لجنة المستشار المالي لمشروع التوسعة الرابع، المهندس عمر الكردي، إن الشركة ملتزمة بإنهاء المشروع ضمن المهلة التي حددتها الحكومة للشركة وتنتهي في أيار (مايو) من العام 2019.
وأضاف الكردي، في مؤتمر صحفي عقد في مقر المصفاة أمس بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة وليد عصفور وعضو المجلس الدكتور هشام غرايبة، ان الشركة تعمل على توفير الاحتياجات اللازمة للبدء بالمشروع للالتزام بالوقت المحدد لها قدر الامكان.
وبين الكردي ان أعمال المشروع لن تؤثر بأي شكل على الانشطة والأعمال التجارية الاخرى وأنها ستواصل كافة انشطة الاستيراد والتكرير والتوزيع لكل اصناف المشتقات النفطية طيلة هذه الفترة.
 وأعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية، ارنست اند يونغ أمس مستشارا ماليا لدراسة تقديم أفضل البدائل والخيارات لمشروع التوسعة الرابع وأفضل نموذج مالي لتمويل المشروع المزمع تنفيذه لزيادة منتجات الشركة وتحسين جودتها ضمن المهلة الممنوحة للمصفاة من الحكومة التي تنتهي في أيار (مايو) 2019. وكانت ارنست اند يونغ تقدمت لعطاء المستشار المالي الذي طرحته شركة المصفاة إلى جانب شركتين عالميتين تعملان في هذا المجال، وفازت بالعطاء بعد انطباق الشروط الفنية والمالية ومتطلبات الإحالة عليها.
وبين الكردي أن الشركة عملت على التعاقد مع المستشار المالي (ارنست اند يونغ) لدراسة بدائل التمويل المالية لمشروع التوسعة الرابع الذي يستهدف توسيع المصفاة وتحسين منتجاتها، وتقديم أكثر النماذج المالية ملاءمة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الكريم العلاوين إن مشروع توسعة المصفاة يعد من المشروعات الضرورية للمملكة بشكل عام، ولشركة مصفاة البترول بشكل خاص لتغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية وتغيير تركيبة وحدات الإنتاج في المصفاة بشكل كامل.
وأضاف أن عمليات التقييم الفني لمشروع التوسعة اعتمدت بدائل مختلفة للنفط السعودي (الخفيف)، بدراسة تركيبة وكثافة النفط العراقي المخطط له أن يصل للمملكة عبر أنبوب النفط المزمع مده بين مدينة حديثة العراقية وميناء العقبة الذي يصل إلى البحر الأحمر.  ولفت إلى أن عمليات التقييم الفني أجرتها شركة (UOP) الأميركية، مرجحا ان تصل التكلفة المالية للمشروع في حال تم تنفيذ التوسعة لتلبي احتياجات المملكة من المشتقات النفطية حتى العام 2025 بحوالي 2 مليار دولار، تنخفض إلى حوالي 900 إلى مليار دولار في حال الاكتفاء بتعزيز المنتجات وتحسين جودتها.
وقال المهندس العلاوين "المشروع حيوي جدا للمملكة، ونتطلع إلى النفط السعودي والعراقي كبدائل متاحة، لكن المصفاة دأبت على دراسة كل البدائل النفطية المملكة والمناسبة لاختيار البديل الأقل تكلفة، والذي يحدث فرقا بين التكلفة وسعر البيع في السوق العالمية". وأعربت شركة ارنست اند يونغ عن فخرها بتقديم الاستشارات المالية لمشروع التوسعة الرابع للوصول إلى الخيار المالي الأفضل والنموذج المالي المناسب للمشروع، وسيتم ذلك على مرحلتين تستغرق 12 شهرا. 
وردا على سؤال، قال المهندس الكردي إن مشروع التوسعة تم دراسته بناء على الوضع الحالي وهو الاعتماد على النفط السعودي، وقدوم النفط العراق هو أحد الخيارات ويحتاج تكريره إلى تعديلات طفيفة مع مراعاة التوازن بين استيراد النفط الخام السعودي الذي تم تصميم المصفاة الحالية بناء على خواصه.
وأكد أن توسعة المصفاة في مرحلتها الرابعة ستراعي استيعاب أكثر من نوع من النفط.
وفي مداخله له، أكد الرئيس التنفيذي المهندس العلاوين أن التقييم الفني للشركة الأميركية أعتمد على النفط السعودي وبمؤشرات ايجابية بأن يكون العائد على الاستثمار نحو 19 بالمئة، بينما يوفر الاعتماد على النفط العراقي "فرصة ذهبية" لجهة ربحية المشروع وارتفاع العائد على الاستثمار.
وأشار إلى أن ظروف العراق الآن غير مواتية، "لكن هذا مشروع استراتيجي، ويحتاج سنوات لتنفيذه، والنفط العراقي هو احد الخيارات التي سيتم الاعتماد عليها، طالما كان ذلك ممكنا". وقال عضو مجلس إدارة الشركة النائب
عبد الرحيم البقاعي أن الجانب العراقي جاد وملتزم في تنفيذ خط النفط الناقل والواصل إلى العقبة "كونه خيارا استراتيجيا بالنسبة للعراق".