استطلاع: غالبية الاردنيين لا ترى فائدة من متابعة مجلس النواب

أجرى مركز القدس للدراسات السياسية استطلاعاً للرأي العام حول مجلس النواب السابع عشر والانتخابات الأخيرة وقانون الانتخاب، خلال الفترة من (03/05/2014 لغاية 13/05/2014)، أي قبل اندلاع الأحداث الأخيرة في العراق. وفيما يلي ملخص عن نتائج هذا الاستطلاع الذي سينشر لاحقاً في تقرير موسع . 

لقداستهدف استطلاع الرأي التعرف على درجة رضا المستجيبين عن أداء مجلس النواب، وكذلك معرفة أسماء النواب الذين يرى المستجيبون أنهم تميزوا بأدائهم، والنواب الأكثر بروزاً في وسائل الاعلام، وتقييم أداء النائبات، ومدى معرفة المستجيبين بأهم القوانين التي أقرها المجلس النيابي، ومدى تواصلهم بالمجلس والنواب، والوسائل المستخدمة في متابعة أعمال المجلس وكيفية تواصل النواب مع المواطنين. كما اشتمل الاستطلاع على أسئلة حاولت قياس مدى متابعة المواطنين لأعمال الكتل واللجان النيابية. 

كذلك، استهدفت الدراسة الاستطلاعية التعرف إلى المشاكل التي تواجه المواطن على الصعيدين المحلي والخارجي، ومعرفة رأي مجتمع الدراسة حول العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب، وحول عدد من القضايا المتعلقة بالانتخابات النيابية الأخيرة ومدى مشاركة المستجيبين فيها، والسبب الرئيسي لاختيار المرشحين في الدوائر المحلية والقوائم الوطنية، ومن ذلك ايضاً تقييم أثر مقاطعة جبهة العمل الاسلامي للانتخابات على أداء مجلس النواب الحالي.

من جانب آخر، خصصت الدراسة فصلاً لقانون الانتخاب ورأي المستجيبين بتكاليف الحملات الانتخابية والمعايير التي ينبغي اعتمادها لتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية وعدد مقاعد الكوتا النسائية، وعن مدى ما سمعه المستجيبون أو قرأوه عن ملتقى البرلمانيات الأردنيات.

لقد شمل الاستطلاع الذي نُفّذ في النصف الأول من شهر أيار الفائت، عينة مكونة من 1800 فرداً ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر (50% ذكور و5% اناث) موزعين جغرافيا على كافة محافظات المملكة، توزيعاً متناسباً مع الحجم، وبدرجة ثقة 95% وهامش خطأ مسموح ±3.5%. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام اسلوب المعاينة الطبقية متعددة المراحل (ثلاث مراحل)، حيث جرى في المرحلة الأولى سحب عينة بلوكات احصائية، وفي المرحلة الثانية تم سحب عينة أسر من كل بلوك احصائي، وفي المرحلة الثالثة تم سحب فرد عشوائي من أفراد الأسرة.

وفيما يلي أبرز نتائج الاستطلاع التي سوف تصدر لاحقاً في تقرير موسع.

الرضا عن أداء مجلس النواب:
بلغ مؤشر الرضا العام عن أداء مجلس النواب الحالي (29.4%)، في حين بلغ مؤشر الرضا عن مستوى حضور النواب للجلسات العامة تحت القبة (30.0%)، كذلك بلغ مؤشر رضا المستجيبين عن الأداء التشريعي لمجلس النواب (مناقشة وإقرار القوانين) (30.2%)، فيما بلغ مؤشر الرضا عن الأداء الرقابي على الحكومة لمجلس النواب (30.0%). ويلاحظ هنا أن متوسط مؤشرات الرضا الأربعة المشار إليها أعلاه عن أداء مجلس النواب تدور حول 30%.

• وفي تقييم المستجيبين حول أداء نواب دوائرهم الانتخابية، بلغ مؤشر الرضا (35.3%)، كما بلغ مؤشر الرضا عن أداء نواب القوائم الوطنية (32.0%)، وهي نسبة دون المتوسط. 

• وفي تقييم أداء نواب الدائرة الانتخابية في معالجة المشكلات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، جاء المؤشر متقارباً مع المؤشرات الأخرى، حيث بلغ (31.6%).

• ولدى سؤال المستطلعة آراؤهم عن هل هم راضون عن حضور النواب لجلسات المجلس قال (30%) أنهم راضون، فيما عبر (67%) منهم عن عدم رضاهم.

• وتدنت نسبة من يعتقدون بأن مجلس النواب الحالي قام بدوره في ضبط الإنفاق الحكومي العام، حيث بلغت النسبة (21.5%).

• وأعرب ثلث المستجيبين تقريباً (32.8%) عن رضاهم عن منح مجلس النواب الثقة لحكومة الدكتور عبد الله النسور.

• كما أعرب (37.9%) من المستجيبين عن رضاهم عن دور مجلس النواب الحالي في صنع السياسة الخارجية والرقابة عليها.

• وأفاد (34.5%) من المستجيبين بأنهم راضون عن دور مجلس النواب الحالي في معالجة الاحتقانات الداخلية على مستوى الأردن.

• وارتفع عدد المستجيبين الذين يعتقدون أن الدبلوماسية البرلمانية الأردنية تلعب دوراً في تحسين العلاقات الأردنية بالدول الأخرى إلى 48.8%.

وللوقوف على تقييم المواطنين لأداء النواب كأفراد، تم توجيه سؤال للمستجيبين ' اذكر أسماء خمسة نواب يعجبك أداءهم في مجلس النواب الحالي؟'، كما تم سؤال المستجيبين عن أكثر النواب بروزاً في وسائل الإعلام، فجاءت الإجابات على السؤالين متناغمة إلى حد بعيد، ويلاحظ أن بعض النواب الذين جاءوا في المقدمة، وحازوا على 2% فأكثر من الآراء، لديهم عدد من الخصائص المشتركة، أهمها، الحضور الإعلامي للنائب أو تولي رئاسة المجلس والعضوية المتكررة في عدة مجالس نيابية فضلاً عن الطابع الجدلي لبعض النواب، من دون إغفال دور النائب في المجلس ودائرته الانتخابية بالطبع. 
وجاءت نتائج الإجابات عن السؤال الذي يتعلق بالنواب الذين يعجب أداؤهم المستجيبين كالتالي: 

الاسم %
ولا نائب 26.1
رولى الفرا -الحروب 18.1
زكريا الشيخ 13.3
خليل عطية 11.2
يحيى السعود 9.7
هند الفايز 7.2
محمود الخرابشة 6.9
عساف الشوبكي 5.9
عبد الكريم الدغمي 5.8
سعد هايل السرور 4.1
عاطف الطراونة 2.2
وفاء بني مصطفى 2.2
عدنان العجارمة 2.1
لا أعرف/ غير متأكد 9.9

أما الإجابات عن سؤال منْ هم أكثر النواب بروزاً في وسائل الاعلام، فجاءت مرتبة كما يلي:

الاسم %
رولى الفرا –الحروب 32.5
زكريا الشيخ 22.7
يحيى السعود 16.8
خليل عطية 8.7
محمود الخرابشة 7.8
عبد الكريم الدغمي 6.8
سعد هايل السرور 6.2
عساف الشوبكي 5.3
هند الفايز 4.8
عاطف الطراونة 4.5
ولا نائب 10.0
لا أعرف/ غير متأكد 18.7

تواصل المواطن بالنائب ومجلس النواب:

يرى (31.1%) من المستجيبين بأنهم متابعون لأعمال مجلس النواب الحالي، وذكر غير المتابعين لأعمال مجلس النواب الحالي أسباب عدم متابعتهم، وجاءت النسب لغير المتابعين على النحو التالي:

• عدم اهتمامهم بمجلس النواب الحالي (51.7%) 
• لا فائدة من متابعة أعمال مجلس النواب الحالي (42.1%).
• لعدم وجود وقت لديهم (6.2%).

في حين تم توجيه سؤال للمتابعين لأعمال مجلس النواب الحالي عن الوسائل التي يتابعون من خلالها أعمال المجلس، وكانت النسب لفئة المتابعين على النحو التالي:

• التلفزيون الأردني (50.2%)
• القنوات الفضائية المحلية (25.5%)
• الصحف المحلية (7.7%)
• المواقع الاخبارية الالكترونية (7.2%)
• شبكات التواصل الاجتماعي (5.5%)
• من الناس/الاصدقاء والاقارب والاهل/الجيران (2.2%)
• المحطات الاذاعية (1.1%)
• وسائل أخرى (0.6%)

وحول تواصل النواب مع المواطنين، جاءت النتائج كالتالي:

• بلغ مؤشر درجة تواصل النواب مع المواطنين (33.1%) وهذا المؤشر نوعاً ما ضعيف ودون المتوسط.
• (22.3%) فقط من المستجيبين متابعون لأخبار نواب القوائم الوطنية.
• (31.7%) فقط من المستجيبين متابعون لأخبار نواب الدائرة الانتخابية.
وبالنسبة لتواصل المواطنين مع النواب، أفاد:
• (12.6%) من المستجيبين بأنهم يتواصلون مع نواب دوائرهم الانتخابية.
• (1.7%) يتواصلون مع نواب من غير نواب دوائرهم الانتخابية. 
• في حين الغالبية العظمى من المستطلعة آراؤهم لا يتواصلون مع نواب دوائرهم الانتخابية (85.7%).

وعن كيفية تواصل النواب مع المواطنين، فكانت النتائج:

• (12.1%) من خلال اجتماع عام ينظمه عضو مجلس النواب.
• (36.1%) عن طريق لقاء النائب في مكتبه.
• (41.3%) عن طريق لقاء النائب في منزله.
• (65.0%) عن طريق لقاء النائب في مناسبة اجتماعية.

وعند توجيه سؤال للمستطلعين حول معرفتهم بـ 'أن النظام الداخلي لمجلس النواب كفل الحق للمواطنين بمخاطبة المجلس والتقدم بأي مقترحات أو شكاوى له'، أفاد (19.1%) منهم فقط بأنهم سمعوا أو قرأوا شيئاً عن هذه المادة، كما أفاد (2.7%) فقط ممن سمعوا أو قرأوا شيئاً عن هذه المادة بأنه سبق لهم وأن استخدموا هذا الحق في مخاطبة مجلس النواب وتقدموا بمقترحات أو شكاوى له. كما أفاد ما نسبته (14.7%) منهم بأنه تم الاستجابة من قبل مجلس النواب لمقترحاتهم أو الشكاوى التي تقدموا بها.

المعرفة بوجود كتل نيابية في مجلس النواب الحالي:

وفيما يتعلق بمعرفة المستجيبين عن وجود كتل نيابية في مجلس النواب الحالي أم لا، أفاد نحو النصف تقريباً (49.3%) منهم بمعرفتهم بوجودها، وجاءت الكتل بالترتيب التالي:

• كتلة الوسط الاسلامي في المرتبة الأولى بنسبة (24.7%) 
• كتلة وطن وبنسبة (19.0%) 
• كتلة الاصلاح (8.4%)
• كتلة جبهة العمل الوطني (3.6%)
• كتلة التوافق الوطني (2.9%)
• مبادرة (2.9%)
• كتلة حزب الاتحاد الوطني (2.8%)
• كتلة النهضة (2.0%)
• كتلة التجمع الديمقراطي (1.9%)
• ملتقى البرلمانيات الأردنيات (1.9%)
• أسماء نواب مستقلين (2.6%)
• كتل بأسماء برلمانيين وبرلمانيات (3.2%)
• كما أفاد (17.4%) بأنهم يعرفون عن وجود كتل برلمانية في المجلس لكن لايعرفون أسماءها.
• ويذكر أن 'مبادرة' النيابية، وملتقى البرلمانيات الأردنيات، قد ذكرهما المستجيبون باعتبارهما كتلاً نيابية، وحصلا على ما نسبته 2.9%، و1.9% على التوالي.

وعند سؤال 'من بين هذه الكتل النيابية من هي الكتلة الأقرب إلى تطلعاتك واحتياجاتك؟' كانت الاجابات كما يلي:

• كتلة الوسط الإسلامي (15.5%)
• كتلة وطن (8.6%)
• كتلة الإصلاح (3.4%)
• وجاءت الكتل الأخرى جميعها ومعها كتل بأسماء غير صحيحة، و'مبادرة' النيابية، وملتقى البرلمانيات دون 2%.
• ولا كتلة (62.2%)

وعن سؤال من هي أنشط الكتل النيابية في مجلس النواب الحالي، أفادوا:

• كتلة الوسط الإسلامي (15.3%)
• كتلة وطن (8.0%)
• كتلة الإصلاح (3.5%)
• وجاءت جميع الكتل الأخرى بما فيها كتل بأسماء غير صحيحة أو بأسماء برلمانيين أو برلمانيات، وكذلك 'مبادرة' النيابية وملتقى البرلمانيات، دون 2%.
• ولا كتلة (32.8%)
• غير متأكد/لا أعرف (30.9%)

الكوتا النسائية:

وفي هذا الاستطلاع، تم توجيه أسئلة حول مدى معرفة المواطنين بعدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب، حيث أفاد الثلث تقريباً (33.8%) منهم بأن العدد هو من (1-14 مقعداً)، كما أفاد (12.2%) منهم بأن عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية (15 مقعداً)، وأفاد (13.0%) بأن المقاعد المخصصة للكوتا النسائية هو 16 مقعداً فأكثر، في حيث أفاد (41.1%) منهم بأنهم لا يعرفون ما هو عدد المقاعد المخصصة للنساء.

وفي تقييم أداء السيدات الأعضاء في مجلس النواب الحالي، فقد بلغ مؤشر الرضا (50.7%)، وبمقارنة هذا المؤشر مع مؤشر الرضا العام عن مجلس النواب الحالي، نرى أن هناك فرقاً واضحاً حيث بلغ مؤشر الرضا العام عن المجلس الحالي (29.4%).

مجلس النواب والمشاكل التي تواجه المواطن:

على الصعيد الداخلي، أفاد أكثر من نصف المستجيبين بأن أهم المشاكل أو القضايا التي تواجه المواطن في الوقت الحاضر تتركز في ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة (54.2%)، ثم البطالة (16.9%) والفقر (15.7%)، والفساد والترهل الاداري والواسطة (5.9%)، والأمن والاستقرار (2.0%)، وجود اللاجئين السوريين والجنسيات الاخرى (1.2%)، وقضايا تتعلق بتطوير الاداء الحكومي (1.1%).

إذ يرى نحو (83%) من المستجيبين أن معالجة المجلس النيابي لهذه المشكلات ضعيفة وضعيفة جدا ويرى (10.0%) بأن معالجة المجلس النيابي لهذه المشكلات متوسطة في حين يرى (5.6%) فقط من المستجيبين بأن معالجة المجلس النيابي لهذه المشكلات جيد إلى جيد جداً.

وعلى الصعيد الخارجي، يرى نحو (66%) من المستجيبين، أن المشاكل بالدرجة الاساسية تنصب على الوضع في سوريا، ويرى (15.1%) بأن المشاكل تنصب على القضية الفلسطينية والممارسات الاسرائيلية تجاه الاردن، ويرى (2.3%) بوجود تهديد أمني للمنطقة وسوء الوضع الحالي لجميع البلدان العربية، في حين يرى (7.7%) بعدم وجود أي مشاكل على الصعيد الخارجي.

ويرى نسبة (76.4%) من المستجيبين بأن معالجة المجلس في الغالب لهذه المشكلات ضعيفة إلى ضعيفة جدا ويرى (12.4%) بأن معالجة المجلس في الغالب لهذه المشكلات متوسطة، كما يرى (9.8%) بأن معالجة المجلس في الغالب لهذه المشكلات من جيد إلى جيد جداً.

ويرى الثلث تقريباً (32.4%) من المستجيبين أن مجلس النواب الحالي قام في التعبير عن قضايا المواطنين، ويرى أيضاً (34.0%) بأن الحكومة تستجيب لقرارات مجلس النواب وتوجهاته. 

العلاقة بين الحكومة والنواب
وعند توجيه سؤال للمستطلعين حول 'ما الذي يحدد شكل وطبيعة العلاقة بين النائب والحكومة؟'، أفاد أكثر من النصف (58.7%) بالمصلحة الشخصية للنائب، و(21.0%) المصلحة الوطنية، و(12.1%) مصالح الدائرة الانتخابية، (7.9%) لا يعرفون شكل وطبيعة العلاقة بين النائب والحكومة.
وحول تعرض النواب لضغوطات أو إغراءات حكومية لتغيير مواقفهم من القضايا المختلفة، يرى نحو (62.4%) ذلك. وقد أخذت الضغوطات أو الاغراءات الشكل التالي على الترتيب:

الاغراءات الحكومية % الضغوطات الحكومية %
الهبات المالية 48.4 حجب الهبات المالية 27.4
التعيينات والوظائف 32.2 حجب التعيينات والوظائف 30.1
منحهم إعفاءات جمركية 8.9 عدم منحهم إعفاءات جمركية 7.6
منحهم مقاعد جامعية 6.9 عدم منحهم مقاعد جامعية 4.9

وحول اعتقاد المستجيبين بمدى تأثير هذه الضغوطات والإغراءات التي يتعرض لها النواب من الحكومة، وهل أثرت على أدائهم ومواقفهم، وهل هذا التأثير كان بشكل إيجابي أم سلبي، أفاد (10.5%) بأن هذا التأثير كان بشكل إيجابي، (53.7%) أفادوا بأن هذا التأثير كان بشكل سلبي في حين أفاد فقط (3.0%) منهم بأن هذا التأثير لم يؤثر على الاطلاق.

وعند السؤال حول درجة التأييد لتكليف الكتلة الأكبر في مجلس النواب بتشكيل الحكومة، أفاد (44%) من أفراد العينة بتأييدهم بتكليف الكتلة الأكبر في مجلس النواب بتشكيل الحكومة، وعارض نصف المستطلعة آراؤهم (51%) ذلك، وعبر 5% عن عدم معرفتهم أو قالوا بأنهم غير متأكدين أو رفضوا الإجابة.

ملتقى البرلمانيات الأردنيات:

لقد تم توجيه سؤال للمستطلعين حول سماعهم أو مشاهدتهم أو قراءتهم أي شيء عن ملتقى البرلمانيات الأردنيات، فأفاد (14.4%) منهم بنعم، ويرى (56.1%) منهم بأن عمل أو نشاط ملتقى البرلمانيات الأردنيات له أثر إيجابي على أداء المجلس النيابي، في حين يرى (11.9%) منهم بأن عمل أو نشاط ملتقى البرلمانيات الأردنيات على أداء المجلس النيابي له أثر سلبي، ويرى (16.8%) منهم بعدم وجود أي أثر إيجابي أو سلبي لملتقى البرلمانيات الأردنيات على أداء المجلس النيابي، و(15.1%) لا يعرفون بوجود أي أثر إيجابي أو سلبي.

تأثير مقاطعة جبهة العمل الإسلامي للانتخابات على أداء مجلس النواب:

تم توجيه سؤال حول تأثير مقاطعة جبهة العمل الإسلامي للانتخابات النيابية على أداء مجلس النواب، وهل هذا التأثير كان بشكل إيجابي أم سلبي، فأفاد (14.2%) من المستجيبين بأن هذا التأثير كان بشكل ايجابي، وفي المقابل أفاد (38.7%) منهم بأن هذا التأثير كان بشكل سلبي، في حين يرى أن (35.9%) منهم بأنه لا يوجد تأثير على الاطلاق، وذكر (10.8%) منهم بأنهم لا يعرفون ما إذا كان لمقاطعة جبهة العمل الإسلامي للانتخابات النيابية أثر على أداء مجلس النواب.

المشاركة في الانتخابات النيابية:

أفاد أكثر من نصف المستجيبين في العينة (55.4%) بأنهم شاركوا في الانتخابات النيابية الماضية التي جرت في العام 2013. في حين بيّن الاستطلاع أن أسباب عدم مشاركة النسبة المتبقية من المستجيبين بأنه لا فائدة من الانتخابات النيابية، والبعض يرى أن هناك ظروفاً خاصة منعتهم من المشاركة، ويرى البعض بأنهم غير مقتنعين بالمرشحين، كما أن بعض المستجيبين أفاد بأنه لم يكن بلغ السن القانونية عند إجراء الانتخابات الأخيرة.

وعند سؤال المستطلعين الذين شاركوا في الانتخابات 'لمن منحت صوتك في هذه الانتخابات؟' بينت نتائج الاستطلاع أن الغالبية منهم (90.5%) ذكروا اسم المرشح و(6.8%) لم يتذكروا اسم المرشح، و(2.7%) رفضوا ذكر الاسم.

ولدى سؤال أفراد العينة عن رغبتهم في المشاركة في الانتخابات المقبلة، قال (61.5 %) أنهم سيشاركون فيها، مقابل 28.4 % قالوا إنهم لن يشاركون، في حين قال حوالي 10% أنهم لم يقرروا بعد.

وبالسؤال عمّا إذا كانوا سينتخبون نفس المرشح الذي اختاروه في الانتخابات السابقة في حال قرر خوض المنافسة في الانتخابات المقبلة، أجاب 49% بنعم، و40% بلا، ورفض 11 % الإجابة أو أجاب بلا أعرف أو غير متأكد.

ولدى سؤال أفراد العينة عمّا إذا كانوا سينتخبون القائمة الوطنية ذاتها، قال 34% نعم، و34 % قالوا لا، و18% قالوا أنهم لم ينتخبوا أصلاً أي قائمة في الانتخابات الأخيرة، و14% لا يعرف أو غير متأكد أو رفض الإجابة.

وفيما يتعلق بالأسباب الرئيسية لمنح المستجيبين اصواتهم للمرشح الذي تم التصويت له، فقد جاء في المقدمة صلة القرابة العائلية والعشائرية (35.7%)، ثم تلتها مباشرة نزاهة المرشح وحسن سيرته وأخلاقه (23.2%)، ثم لأنه مثقف وملم بقضايا الوطن والمواطن (13.3%)، وكذلك لأنه نائب سابق خدم دائرته الانتخابية جيداً (7.4%)، ولأن حملته الانتخابية مقنعة بشكل عام (7.4%)، ومعرفة سابقة وصديق للعائلة (6.6%) ولأنه متدين (رجل دين) (2.0%).

وعند سؤال المستجيبين الذين شاركوا في الانتخابات حول اسم القائمة أو اسم رئيسها أو رقمها، تبين أن:

• (29.6%) منهم ذكروا اسم القائمة/ رمزها بشكل صحيح.
• (25.8%) منهم ذكروا اسم مرشح في القائمة بشكل صحيح.
• (17.7%) منهم تركوا ورقة الاقتراع (فارغة) ولم ينتخبوا قائمة.
• (1.5%) منهم ذكروا رقم القائمة بشكل صحيح.
• (23.9%) منهم لم يتذكروا اسم القائمة أو اسم رئيسها أو رقمها.

وفيما يتعلق بالأسباب الرئيسة لمنح المستجيبين الذين شاركوا في الانتخابات أصواتهم للقائمة التي تم التصويت لها، فقد جاء في المقدمة لصلة القرابة أو العلاقة العشائرية مع رئيسها أو أحد أعضائها (27.5%)، ثم تلتها مباشرة أن أعضاء القائمة يتسمون بالنزاهة وحسن السيرة والأخلاق (18.6%)، ثم لأنها قائمة تهتم بقضايا المواطنين (14.2%) و كذلك لان الحملة الانتخابية للقائمة مقنعة بشكل عام (13.7%) وكذلك لوجود علاقة جيدة مع أحد أعضائها (8.9%)، ولأن أعضاءها أو غالبيتهم متدينون/ رجال دين (5.4%) ولأنها قائمة صاحبة نفوذ أو أحد أعضائها صاحب نفوذ (2.4%) ولأن أعضاءها أو غالبيتهم نواب سابقون (1.0%) ولأنها قائمة سياسية أو حزبية (1.0%) وذكر (3.9%) منهم بأنه لا يوجد أي سبب ورفض الاجابة منهم (3.4%).

أفاد (48.8%) من المستجيبين الذي شاركوا في الانتخابات النيابية بأنهم سوف يمنحون صوتهم لنفس المرشح الذي تم انتخابه في انتخابات 2013.

كما أفاد (33.8%) من المستجيبين الذي شاركوا في الانتخابات النيابية بأنهم سوف يمنحون صوتهم لنفس القائمة التي تم انتخابها في انتخابات 2013.

كما أفاد (61.5%) من المستجيبين بأنهم ينوون المشاركة في انتخابات مجلس النواب القادم.

قانون الانتخاب:

تم توجيه سؤال للمستجيبين حول معرفة رأيهم فيما إذا كان 'يتوجب تحديد سقف أعلى لتكاليف الحملة الانتخابية لكل مرشح أو قائمة انتخابية تفادياً لتفشي ما يسمى ظاهرة المال السياسي أم لا'، حيث أيد الغالبية العظمى منهم بذلك وبلغت النسبة (71.9%) وفي المقابل بلغت نسبة من لا يؤيدون ذلك (21.6%).

ولمعرفة المعايير التي ينبغي اعتمادها لتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، أفاد:

• (68.5%) بموجب عدد السكان في كل دائرة
• (11.6%) بموجب الجغرافيا، للحفاظ على هوية البرلمان
• (11.5%) بموجب استثناءات خاصة ومحدودة للمناطق الأقل حظاً
• (14.0%) جميع ما ذكر أعلاه
• (2.9%) لا لأعرف / رفض الاجابة
ويعتقد (40.1%) بأن التوزيع الحالي للمقاعد على الدوائر عادل في تمثيله لمختلف شرائح وفئات المواطنين الأردنيين. 

كذلك (48.3%) من المستجيبين يؤيدون زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء في الكوتا النسائية، وفي المقابل لا يؤيدون الزيادة في عدد المقاعد (49.1%) وبلغت نسبة الذين أجابوا لا أعرف (2.6%).

كما أفاد (30.6%) من المستجيبين بأنهم يؤيدون زيادة عدد المقاعد النيابية المخصصة للقوائم الوطنية، وفي المقابل لا يؤيد الزيادة في عدد المقاعد (60.3%) وبلغت نسبة الذين أجابوا لا أعرف (9.1%).

التوزيع الجغرافي لعينة الدراسة:

شكل (1) توزيع عينة الدراسة حسب المحافظة.