ورشة عمل وطنية حول الإنصاف في الأجور في القطاع الخاص

قال أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة رئيس اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور خلال انعقاد ورشة العمل الوطنية حول " الإنصاف في الأجور في القطاع الخاص" والتي تستمر لمدة يومين إن الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورشات العمل التي تُعقد في أقاليم الجنوب والوسط والشمال بهدف تسليط الضوء على فجوة الأجور في القطاع الخاص ومحاولة معالجتها من خلال تعديل قانون العمل لضمان الإنصاف في الأجور حسب معايير العمل الدولية، بالإضافة إلى توعية صناع القرار وقادة المجتمعات المحلية في المحافظات بضرورة الضغط من أجل إجراء تعديلات ذات صلة على القانون.

وأضاف أبو نجمة خلال الورشة التي نظمها مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية وبالتعاون مع وزارة العمل ، واللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور ، وتجمع لجان المرأة الوطني الأردني ، ومنظمة العمل الدولية أن الإنصاف في الأجور هو أحد المبادئ الرئيسة لحقوق الإنسان في العمل ولا بد أن ينعكس ذلك عبر سن تشريعات ذات أحكام واضحة، تنسجم مع الواقع ، مشيراً إلى أهداف ومهام اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور التي انبثقت عن وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية عام 2011 لتعزيز مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية في الأردن، وأخذ زمام المبادرة في وضع وتنفيذ خطة عمل الإنصاف في الأجور، وتضم في عضويتها ممثلين عن نقابات عمالية، وجمعيات مهنية، وأصحاب عمل، ومنظمات مجتمع مدني، ومراكز لدراسات المرأة، والإعلام.

من جانبه أكد نائب رئيس الجامعة الأردنية لضمان الجودة والبحث العلمي الدكتور محمد وليد البطش ضرورة العمل على إنصاف المرأة الأردنية العاملة في القطاع الخاص بقضايا الأجور، مشيراً إلى العقبات والفجوة الجندرية التي تقف أمام تمكين مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني والتي تعزى أسبابها إلى المعتقدات والموروثات الاجتماعية والثقافية والتمييز بين الرجل والمرأة سواء في تقسيم الوظائف أو في مستويات الأجور.

ولفت البطش إلى أنه بالرغم من الجهود الوطنية التي خطاها الأردن في سبيل القضاء على التمييز في الأجور من خلال الانضمام إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم(100) لعام 1951 ورقم (111) لعام 1958 والتي صادق عليها الأردن في الأعوام 1966،1963 على التوالي بخصوص التمييز في الاستخدام والمهنة والأجر، إلا أن ذلك لم يسهم بتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وردم فجوة الأجور نظرا لعدم تبلور الاتفاقيات في التشريعات الأردنية.

كما بينت ممثلة منظمة العمل الدولية ريم أصلان أن الفجوة في الأجور بين الجنسين مشكلة عالمية حيث تقدر بما نسبته 23%، وأشارت أن 56% من نساء العالم عاملات منهن 27% من نساء الشرق الأوسط و14% فقط من نساء الأردن، مبينة أن حملة الإنصاف في الأجر في الأردن تعتبر أساس تحقيق المساواة وعدم التمييز في عالم العمل ويتم مراقبتها من قبل خبراء التنمية للارتقاء بقضية المرأة .

وتضمنت ورشة العمل عرضا لمهام مديرية عمل المرأة في وزارة العمل قدمتها الدكتورة إيمان العكور، ، فيما قدم محمود السمحان من لجنة الإنصاف في الأجور عرضا لدراسة أجرتها شركة دجاني للاستشارات الاقتصادية والإدارية حول فجوة الأجور بين الجنسين في قطاع التعليم الخاص ، إضافة إلى عرض فيلم قصير عن الإنصاف في الأجور.