السيولة المحلية تتجاوز 28 مليار دينار

ارتفعت قيمة السيولة المحلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.9 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي، مسجلة زيادة مقدارها 780.5 مليون دينار.

وبلغ حجم السيولة المحلية 28.14 مليار دينار في نهاية شهر نيسان (إبريل) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 27.3 مليار دينار نهاية العام الماضي.

وارتفعت السيولة المحلية في نهاية شهر نيسان (إبريل) الماضي بنسبة 3.4 % أو ما مقداره 847.6 مليون دينار عن مستواها المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي ارتفاع السيولة المحلية نتيجة لارتفاع مكونات السيولة "الودائع والنقد المتداول".

وارتفعت قيمة الوادئع لدى البنوك المحلية إلى 24.4 مليار دينار في نهاية الثلث الأول من العام الحالي.

وبلغ حجم الارتفاع للودائع خلال الثلث الأول من العام الحالي ما مقداره 654.1 مليون دينار بزيادة نسبتها 2.8 %، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 749.6 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2013.

وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول بمقدار 126.4 مليون دينار في الثلث الأول وصولا إلى 3.73 مليار دينار في نهاية نيسان (ابريل) الماضي، وذلك مقارنة مع ارتفاع بلغ 98 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقد ارتفعت نسبة النقد المتداول خلال فترة الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي لتبلغ 3.5 %، الأمر الذي يشير إلى استمرار التحسن في قيمته للعام الحالي؛ لاسيما وأن نسبة الارتفاع بلغت 3 % في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.

وبحسب أرقام البنك المركزي، فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر نيسان (ابريل) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 439 مليون دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.

وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 2.1 % في نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي مقابل ارتفاع مقداره 1.103 مليار دينار أو ما نسبته 6 % في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة وانخفاضه لدى البنك المركزي؛ إذ بلغ مقدار الارتفاع 808 ملايين دينار وبنسبة 3.2 % والانخفاض مقداره 369 مليون دينار وبنسبة 8.2 %.

وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي ارتفاعا بمقدار 341 مليون دينار وبنسبة بلغت 4.9 % في نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.

ومقارنة مع انخفاض مقداره 255 مليون دينار أو ما نسبته 3.8 % خلال الفترة ذاتها من العام 2013.

وجاء هذا الارتفاع محصلة للزيادة في هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 503 ملايين دينار أو ما نسبته

5.9 %، وانخفاضه لدى البنوك المرخصة بمقدار 161.9 مليون دينار أو ما نسبته 10.4 %.