ذبحتونا: 30 - 100 % نسبة رفع رسوم "الموازي" بـالأردنية
أكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أن نسبة رفع رسوم البرنامج الموازي في الجامعة الأردنية، الذي أعلن على موقع الجامعة الالكتروني أمس "تراوحت بين 30 %
و100 % وطالت كافة التخصصات في الجامعة، بعكس تصريحات رئيس الجامعة الأردنية د.خليف الطراونة لاتحاد الطلبة، باستثناء بعض التخصصات من الرفع".
وأشارت الحملة، في بيان أصدرته أمس، إلى أن إدارة الجامعة "كررت امس ذات السيناريو مع رفع رسوم الدراسات العليا، حيث قامت برفع رسوم البرنامج الموازي، واكتفت بتعديل الأسعار على موقع الجامعة، دون إصدار أي بيان تعلن فيه عن تفاصيل هذا الرفع للرسوم".
وأظهرت الرسوم الجديدة لـ"الموازي"، بحسب "ذبحتونا"، "تحول الجامعة الى الأغلى على مستوى كافة الجامعات الأردنية الخاصة والرسمية، فقد ارتفعت ساعة الهندسة المدنية إلى 115 دينارا، بينما كانت سابقاً 65 دينارا، كما أصبحت ساعة التحاليل الطبية 100 دينار، فيما لم تتجاوز سابقاً 65 دينارا".
وأضاف البيان: "كما أظهرت الرسوم الجديدة رفع رسوم تخصصات مثل الإدارة العامة والتسويق من 30 دينارا لتصل إلى 60 دينارا وبنسبة ارتفاع
100 %، علماً بأن طلبة "الموازي" في هذين التخصصين معدلاتهم في التوجيهي مرتفعة وغالبيتهم من ذوي الدخل المحدود، واختاروا هذه التخصصات لأن سعرها منخفض مقارنة بباقي التخصصات، وقسم كبير منهم يعمل خارج أوقات الدوام الجامعي لسد تكاليف دراسته".
ونشرت الحملة وثيقة صادرة عن الدائرة المالية في الجامعة الأردنية بتاريخ الرابع والعشرين من كانون الثاني(يناير) 2014، "تدحض ادعاءات إدارة الجامعة وتصريحاتها حول خسائر الجامعة من البرنامج الموازي، حيث أكدت الوثيقة أن الجامعة الأردنية تحقق ربحاً "وفرا" في البرنامج الموازي بما مجموعه 1.9 مليون دينار، الأمر الذي يناقض تصريحات رئيس الجامعة قبل أيام، والتي أشار فيها إلى أن الجامعة "تخسر" في البرنامج الموازي".
وأضافت الحملة أن "الوثيقة تؤكد أن الجامعة تحقق ربحاً صافياً عن كل طالب في "الموازي" بمقدار 91 دينارا سنوياً، وبما مجموعه 1.9 مليون دينار سنوياً، وبحسبة بسيطة فإن عدد طلبة الموازي يكون ناتج قسمة 1900000 دينار على 91 دينارا، أي أن عدد طلبة الموازي في الجامعة الأردنية يقارب الـ21 ألف طالب، ويشكلون نسبة 52 % من الطلبة، الأمر الذي يفند تصريحات رئيس الجامعة الذي أكد أن رفع الرسوم سيقتصر على 25 % من الطلبة فقط لا غير". وأعادت الحملة التأكيد بأن قرار رفع رسوم الدراسات العليا والموازي "لا تقتصر خطورته عند حدود ارتفاع تكلفة التعليم العالي، فالخطورة الأكبر لهذا القرار هي في انتصار الذهنية التجارية على العقلية الأكاديمية في التعاطي مع ملف التعليم العالي، ما سيؤدي إلى كوارث حقيقية على المدى المتوسط والبعيد من جهة، ومخرجات التعليم وسمعة جامعاتنا، كما أن الرفع للموازي يأتي ضمن استهداف ممنهج للطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود التي أصبحت تتلاشى تدريجياً نتيجة السياسات الاقتصادية الرسمية".
وأعلنت عن بدء استعداداتها لسلسلة فعاليات لمواجهة قرار رفع رسوم الدراسات العليا والموازي في الجامعة الأردنية، كما دعت كافة القوى الطلابية والوطنية للوقوف إلى جانبها "لإسقاط هذا القرار".