علماء شـريعة وفلك: إثبات رمضان من اختصاص دائرة قاضي القضاة
قال علماء شريعة وفلك ان إثبات رؤية هلال رمضان قضية فقهية شرعية، وعلم الفلك يمثل الدعم العلمي وتقديم الحسابات الفلكية لمساندة الرأي الشرعي وان صلاحية إثبات رمضان بدايته ونهايته من اختصاص دائرة قاضي القضاة. وأكدوا في ندوة «الفلك والشرع في رؤية هلال رمضان» التي عقدها المركز الجغرافي والاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة امس انه لا يجوز لأي شخص أو جهة التحدث لوسائل الإعلام حول توقعاتها لبداية الشهر الفضيل دون الرجوع إلى دائرة قاضي القضاة. كما أكد المشاركون في الندوة ضرورة الاتفاق بين الفقهاء وعلماء الفلك على توحيد المعايير والأسس التي تعتمد في إثبات بدايات الشهور القمرية وعقد دورات في التطبيقات الفلكية في الشريعة الإسلامية للعاملين في وزارة الأوقاف ودائرة الإفتاء ومديرية الإفتاء في القوات المسلحة بالتعاون مع المركز الجغرافي والاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك والجمعية الفلكية الأردنية والجهات ذات العلاقة، لافتين الى ان الأردن نحا نحو المواءمة العلمية بين الحساب الفلكي والرؤية بالعين لتجاوز الخلاف ورأب الصدع في الأمة. وقال مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة في كلمة ألقاها في افتتاح الندوة انه من الأهمية بمكان التوائم بين كل من الرؤية لهلال الشهر القمري والحسابات الفلكية التي يوفرها المختصون، مؤكدا أهمية وحدة الكلمة في هذا المجال على مستوى العالم الإسلامي. وقال سماحة مفتي القوات المسلحة العميد الدكتور يحيى البطوش في كلمته انه لا يجوز أن تكون الأحكام الفرعية الظنية سببا للفرقة وتفريقا للعبادات من جوهرها وروحها كما يفهم بعض الناس مدلول الصيام في أيامنا هذه انه طعام وشراب وليالي سهر ولا يأبه لما تواجهه الأمة من تحديات. وقال مندوب الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور مشهور وردات ان الاتحاد وبالتعاون مع المركز الجغرافي يساهم وبشكل فعال في تقدم ورفع شان العلوم الفلكية والفضائية على المستوى الوطني والعربي خدمة للوطن والأمة.وبين مدير عام المركز الجغرافي العميد الدكتور عوني الخصاونة أهمية علم الفلك ودقته وضبطه في تجلية الحقائق الغامضة، والأدوات الحديثة المستخدمة لتجعل من الحساب الفلكي قطعي الدلالة في إثبات المواقيت، في حين ان اختلاف الرؤية من مكان إلى آخر على وجه الكرة الأرضية ما زال واردا، بل ويؤكد عليه علماء الفلك.
