إعادة فتح التحقيق بمقتل الطفل أنس الشاعر
قرر النائب العام ثائر العدوان لدى محكمة الجنايات الكبرى إعادة فتح التحقيق بمقتل الطفل انس الشاعر الذي راح ضحية في أحداث جامعة الحسين بن طلال العام الماضي، وذلك بعد طلب تقدمت به النائبة هند الفايز واللجنة
القانونية الخاصة بمكتبها بخصوص بينات إضافية قد توصل إلى الحقيقة وكشف الجاني .
وبينت الفايز أن زيارة النائب العام الى مكتبه أعقبت دراسة ملف النيابة العامة فيما يتعلق بأحداث جامعة الحسين والاطلاع على بعض الملاحظات التي يلزم تداركها لتعزيز ملف القضية لدى محكمة الجنايات الكبرى.
وأكدت الفايز أن النيابة العامة قامت بكف يدها عن الملف وذلك بسبب انتقاله إلى محكمة الجنايات الكبرى، ووفقاً للقانون يمكن للنيابة العامة أن تقدم بيّنات إلى المحكمة كما يمكنها فتح تحقيق مستقل في بعض القضايا المرتبطة بالواقعة وغير المتصلة بالحدود العينية والشخصية لها.
واشارت الفايز أن الفريق ركز على فتح قضية مستقلة تتصل بتضارب التقرير الطبي القضائي الأولي الصادر عن مستشفى معان الحكومي ونظيره الصادر عن مستشفى الأميرة بسمة في إربد، حيث ذكر التقرير الأول أن المقذوف الذي أصاب رأس الحدث أنس الشاعر 'له مدخل وليس له مخرج' أما التقرير الثاني فأشار إلى 'وجود مدخل ومخرج'.
وأوضح المحامي عادل سقف الحيط أن والد أنس بصدد تقديم طلب للتحقيق في الواقعة وإجراء خبرة طبية ثالثة ترجح أحد التقريرين، موضحاً أن الأمر 'قد يتطلب إخراج جثمان الفقيد أنس الشاعر لدواعي الفحص الشرعي'ن اضافة الى طلب تقديم بينة عن طريق النيابة العامة إلى المحكمة تتعلق بمخطط كروكي لمسرح الجريمة وهو رسم توضيحي هندسي يبين أماكن وجود الجناة والضحايا ومسار إطلاق المقذوفات النارية النافذة.
كما سيقدمون طلبا لدى النيابة لإرسال مشروحات إلى رئاسة جامعة الحسين وقسم الحراسة لتزويد النيابة بتسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بتلك الواقعة والتي لم تتوفر سابقاً في الملف التحقيقي.
وقال سقف الحيط في نهاية حديثة أن النائب العام وعد أهل الدم بدراسة طلبات البينات الإضافية المذكورة سابقاً والقضايا المستقلة ذات العلاقة وكل ما من شأنه التوصل إلى الحقيقة وكشف الجناة.
وكان والد الطفل أنس الشاعر قد أكد أنه لن يسقط حقه القضائي أو العشائري عن المتسبب بوفاة ابنه، كما أنه لم يوكل أيا من شيوخ العشائر بدم ابنه، مؤكدا أن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء.
وكشف سليمان والد الطفل سابقا عن معلومات تؤكد قيام جهات طبية بإخفاء الرصاصة التي قتل بها ابنه، إضافة الى تلاعب بشأن التقارير الطبية التي حصل عليها والده.
وكان أكد أيضا أن هناك جهود لتحويل مسار القضية زاعما استبدال شريحة الخلوي "ميموري كارد" الخاصة بابنه وحجمها 4 جيجابايت بأخرى وحجمها 2 جيجابايت ليتم إخفاء ما قام أنس بتصويره لحظة مقتل دكتور جامعي في الأحداث".
وحمل والده وزارة التربية والتعليم مسؤولية كبيرة في قضية مقتل ابنه لرفضها إرسال معلمين للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة حول مجريات القضية والذين أرسلوا طلبة مدرسة بمعان منهم الطفل انس إلى الجامعة لحضور احتفال ذكرى تأسيس جامعة الحسين دون علم أهله وموافقتهم.
وطالب أيضا بمحاسبة وزارة الصحة لعدم تقديم الإسعافات اللازمة لابنه في مستشفى معان وعدم نقله إلى اقرب مستشفى.
وكانت رئيسة لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب النائب رولى الحروب سلمت مؤخرا مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تشير فيها "إلى وجود شبهات خطيرة في قضية مقتل الطفل أنس الشاعر خلال أحداث جامعة الحسين بن طلال".
وكان أنس الطالب في الصف العاشر في إحدى مدارس معان، قد قضى في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة بعد أن ذهب إلى الجامعة برفقة المدرسة لحضور احتفال تأسيس الجامعة.
وتعود أحداث جامعة الحسين بن طلال التي مضى عليها أكثر من عام إلى وجود خلاف بين شاب من محافظة اربد وآخرين من محافظة معان وقام الأول باللجوء إلى عشيرة الحويطات للاحتماء بهم مما أدى إلى تطور المشاجرة.
