اشتداد الحرارة في رمضان يرهق جيب المواطن

تزامن شهر رمضان مع صيف حار إلى زيادة نشاط شركات ومحال أجهزة التكييف والتبريد في المملكة, ما أسهم في أرتفاع الحمل الأقصى الكهربائي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, ما يلقي بأعباء جديدة على فاتورة الطاقة ,التي تزيد عن 4,5 مليار دولار سنويا.

ويشهد السوق المحلي ارتفعا في الطلب على أجهزة التبريد والتكييف المنزلية والمراوح الكهربائية مدفوعا بارتفاع موجة الحر التي تتعرض لها المملكة مع بداية الشهر الفضيل.

وقال ايمن الأمين صاحب محل لتوزيع وتركيب اجهزة التكييف, إن بداية الشهر الفضيل ارتفعت وتيرة حجم المبيعات لأجهزة التكييف, الامر الذي ساهم في انعاش حقيقي لسوق المكيفات الأمر الذي دعاهم للعمل على مدار الساعة من أجل تحقيق طلبات الزبائن في ظل تزايد درجات الحرارة وعدم قدرة البعض تحمل العيش دون وجود المكيف.

وبين الأمين إننا نعجز عن تلبية كافة الطلبات بسبب ضيق الوقت خلال ساعات النهار التي تقل فيها القدرة الانتاجية للفني على الانجاز بالمستوى المطلوب بسبب درجات الحرارة العالية, مشيرا إلى إن بعض الزبائن يعرضون مبالغ اضافية للاسراع في تركيب الأجهزة لديهم ومساعدتهم في تخفيف حرة الصيف.

واشار إلى إن الشهر الحالي وما سبقه بفترة قليلة ساهم بشكل كبير في تحريك وأنعاش السوق أجهزة التكييف مع زيادة الطلب عليها الامر الذي ساهم في تحقيق ربح جيد للشركات بشكل عام.

وبحسب البيانات الرسمية لدائرة الاحصاءات العامة قدرت قيمة مستوردات المملكة من المكيّفات الكهربائية المنزلية وأجهزة التبريد والتكييف بنحو ( 2 ) مليون دينار شهريا كما وسجلت الكلفة ذاتها خلال السنوات الثلاث الماضية بما معدله ( 20.1 و 24 و 31.7 ) مليون دينار.

ويبين فني التكيف والتبريد عامر الخطيب, أنه يتلقى عددا كبيرا المكالمات يوميا من الزبائن للعمل على صيانة أجهزة التكيف المركبة في المنازل، وخاصة خلال الفترة الحالية التي ترتفع فيها درجات الحرارة, ويبين عامر أن من أكثر ما نواجه في مشاكل المكيفات هي تعبئة الغاز, مرجحا فقدان الغاز بسبب ترك الجهاز التكييف يعمل لساعات طويلة من اليوم مما يفقده الغاز ويعمل على أضعاف قوة التبريد للجهاز. 

ويؤكد عامر، انتعاش سوق المكيفات خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى النشاط في السوق لفني التكييف والتبريد وخاصة مع دخول شهر رمضان المبارك وارتفاع درجات الحرارة .مبينا أنه في الأسبوع الماضي كان يعمل لأكثر من 13 ساعة متواصلة يتنقل خلالها بين المنازل والورشة، خاصة مع ازدياد الطلب في فترة تعد موسما سنويا لتحقيق ربح جيد من خلاله.

ويقول علاء أحمد الذي يعمل موظفا في القطاع الخاص ويتقاضى 650 دينارا راتبا شهريا, إن تركيب اجهزة التكييف في المنزل اصبحت من الامور الاساسية وليس مجرد شئ ثانوي كما كان في السابق مبيننا أنه لا يمكن الاستغناء عنها وخاصة مع ما شهده بداية شهر رمضان من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.

ويؤكد علاء (33 عاما) انه وبالرغم من معرفته جيدا من ما سيواجه من زيادة في قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء, والتي ستسهم في تأكل جزء من راتبه , بسبب عمل اجهزة التكيف على مدار الساعة الا إنه لا يمكن إن يحتمل وأطفاله حر فصل الصيف.

ويتوقع أيهاب محمد رب أسرة مكونة من 3 أطفال أن مصاريف فاتورة الكهرباء ستشهد ارتفاعا خلال الشهرالقادم في ظل تشغيل المكيف طوال فترة النهار بسبب موجة الحر التي شهدتها المملكة وما زالت, إضافة إلى ما يدفعه من مصاريف تعبئة الغاز و صيانة للمكيف الأمر عمل على خفض قدرته الشرائية الأمر الذي دعاه إلى إعادة النظر في مصروف بيته.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية أكدت في وقت سابق لـ «الرأي» بإرتفاع الحمل الاقصى الكهربائي مع بداية شهر رمضان مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل نحو 2715 ميغاواط مقارنة مع 2650 ميغاواط للعام الذي سبقه.

وعزت 'الكهرباء الوطنية' اسباب ارتفاع الاحمال الكهربائية إلى زيادة استخدام أجهزة التبريد والتكييف المنزلية والمراوح الكهربائية في , مدفوعا بارتفاع موجة الحر التي تتعرض لها البلاد.

وبينت الشركة أنها على أتم الاستعداد لاستقبال الاحمال الكهربائية العالية مشيرا إلى إن الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي تبلع حوالي 3200 ميغواوط, وأن القدرة التوليدية أعلى من حجم الطلب في المملكة، ما يضمن عدم الانقطاعات في حال زيادة الطلب.

يشار إلى أن مشروعا التوليد الخاص الثالث والرابع، سيوفرا استطاعة تزيد عن 800 ميغاواط كما سيوفران نحو 500 مليون دينار سنويا من كلفة انتاج الكهرباء لانها تعمل باستخدام الوقود الثقيل بدلا من الديزل في أوقات انقطاع الغاز الطبيعي، وهو اقل سعرا وتعمل بكفاءة انتاجية عالية.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد قال، في وقت سابق، إن الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي في المملكة سترتفع الى 4 آلاف ميغاواط بنهاية العام 2014.

وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، يتوقع ان يرتفع الطلب على الكهرباء في المملكة بنسبة 6.7 % حتى العام 2020 نتيجة الزيادة الكبيرة في الطلب على الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة