لا تمديد لمهلة المراكز الثقافية بعد نهاية الشهر الجاري

أكدت وزارة التربية والتعليم أن لا نية لتمديد المهلة الثانية، التي منحتها للمراكز الثقافية، حتى 30 تموز (يوليو) الحالي، لإنهاء جميع الدورات التدريبية المنعقدة لديها، المبنية على المناهج المدرسية الحكومية، وذلك حسبما أعلن مدير إدارة التعليم الخاص في الوزارة الدكتور فريد الخطيب.

وقال الخطيب، في تصريح أمس، أن المهلة الثانية للمراكز الثقافية لتصويب أوضاعها ولا توقف عن إعطاء دروس تقوية مبنية على مناهج الوزارة، باعتبارها مخالفة للقانون "هي الأخيرة، ولن يكون هناك تجديد للمهلة" التي تنتهي نهاية الشهر الحالي.

وكان وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات أصدر قبل اكثر من شهرين قرارا، يتضمن إلغاء أي موافقات تم منحها للمعلمين لتدريس دورات تقوية للمناهج والكتب المدرسية بالمراكز الثقافية، مع تشديده على متابعة ذلك من خلال اللجنة المكلفة بذلك، "وعدم رفع أي معاملة ترخيص لدورات للمراكز الثقافية، تخص المهارات المبنية على المناهج الدراسية، وتحت طائلة المساءلة والمتابعة".

وقال الخطيب ان الوزارة كانت أمهلت المراكز لغاية 15 ايار (مايو) الماضي، ومددتها لغاية نهاية الشهر الحالي، بناء على قرار الوزير الذنيبات، "لتتمكن هذه المراكز من إنهاء دورات تعطيها بناء على الموافقات الممنوحة لها مسبقا".

وشدد على أن الوزارة معنية بتطبيق القانون، الذي "يحظر تدريس الكتب والمناهج في المراكز، في حين يسمح لها بالتدريب على المهارات بناء على موافقات جديدة".

وأضاف ان قرار انهاء جميع الدورات التدريبية المنعقدة لدى المراكز، يأتي استنادا الى المادة 2 من قانون وزارة التربية والتعليم، للعام 1994 وتعديلاته، وينص على "المراكز: المؤسسة التي تقوم بالتدريب على أي نوع من أنواع المهارات والمعارف غير المبنية على المناهج والكتب المدرسية، ويكون التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الأمد، ولا يتجاوز حدها الأعلى سنة، ولا تمنح بموجبها شهادة مدرسية".

وقال انه "بعد 30 تموز (يوليو) لن تعتمد أي دورات الا بموافقات جديدة"، لافتا الى ان الإدارة هي الجهة المعنية بترخيص عقد الدورات التدريبية، التي تعقدها المراكز، وتعمل كذلك على تصديق الشهادات الممنوحة للمشاركين بهذه الدورات، بحسب المادة 6 ج من قانون الوزارة، الذي ينص على "الإشراف على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بما يكفل تقيدها بأحكام هذا القانون".

وأكد ان أي دورة تعطى بالمراكز بعد هذا التاريخ "ستعتبر لاغية"، وعلى أي مركز التقدم بطلب ترخيص جديد لأي دورة يرغب بإعطائها، موضحا "ان دورات التقوية لطلبة (التوجيهي) مستثناة من هذا الاجراء، ولن يتم ترخيصها بأي حال".

وأضاف ان الإدارة أمهلت المراكز شهرين لتصويب اوضاعها، والبدء بأخذ الموافقات الجديدة، مشيرا الى ان الوزارة بحسب قانونها، هي التي تحدد موعد انعقاد وانتهاء الدورة، علما بأنه "سيسمح لبعض المراكز بالاستمرار بإعطاء الدورة لفترات طويلة دون تجديد رخصتها"، وبين أن بعض الرخص القديمة "مخالفة لأنظمة وتشريعات الوزارة"، ويجب تصويبها بحيث تصبح كل موافقة تنسجم مع قانون الوزارة.

وأوضح ان مناهج الوزارة من مسؤولياتها، لافتا الى ان الوزارة كلفت مؤلفين لإعداد المناهج لتدريسها بمدارسها فقط، وليس في مكان غيرها.

واشار الى ان الوزارة "ستخضع جميع الدورات المنعقدة في المراكز الثقافية المرخصة بعد 30 الحالي لرقابتها التامة، من حيث مواضيعها والمدربون القائمون عليها، والمراكز التي تعقدها"، ما يمنحها المزيد من المصداقية والمهنية والاعتراف بالشهادات الممنوحة منها.

وأكد ان المراكز "يجب ان ترخص من قبل الوزارة بحكم القانون"، موضحا ان هناك الكثير من المراكز ما تزال غير مرخصة بشكل رسمي، وأخرى لم تنه متطلبات الترخيص، ما يجعل عملها مخالفا للأنظمة والقوانين.

وبين الخطيب ان الوزارة سمحت للمدارس الخاصة بإعطاء دروس تقوية للطلبة في مختلف المراحل، بما فيها الثانوية العامة، وفق أسس وتعليمات محددة، ووضعت تعليمات حددت شروط إعطاء هذه الدروس، من ضمنها ان لا يزيد عدد الطلبة، في الحصة عن 30 طالبا، والفصل بين الذكور والإناث في القاعات، اضافة الى الإعلان عن هذه الحصص داخل حرم المدرسة للطلبة وأولياء الأمور.

واضاف، ان التعليمات تضمنت ان لا تثقل رسوم دروس التقوية كاهل اولياء الامور، وتحديد أوقات هذه الحصص بحيث لا تزيد على السابعة مساء، ومنع إعطاء هذه الدروس خلال ايام الجمع.

 وأشار الى ان التعليمات اشترطت ان يكون المدرسون لهذه الدروس من كادر معلمي المدرسة والموافق عليهم من قبل ادارة التعليم الخاص، في حين منعت التعليمات الاستعانة بمدرسين من خارج المدرسة.