ترجيح توزيع مليون طرد مع نهاية رمضان

قدر نقيب تجارالمواد الغذائية سامر جوابرة اجمالي كميات طرود الخير التي سيبتاعها المواطنون لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين مع نهاية شهر رمضان المبارك بحوالي مليون طرد تصل قيمتها إلى 20 مليون دينار.
وبين جوابرة أن الدراسات التي تجريها النقابة تشير الى ارتفاع كميات طرود الخير التي سيتم توزيعها حتى نهاية رمضان  بنسبة 17 % مقارنة بشهر رمضان من العام الماضي إذ تم توزيع حوالي 850 ألف طرد خير العام الماضي.
وارجع جوابرة ارتفاع حجم توزيع طرود الخير الى زيادة اعداد السكان وارتفاع معدلات الفقر في المملكة حيث يصل عددهم الى867 ألف نسمة ووجود شركات كبيرة تفضل تكثيف عمل الخير خلال شهر رمضان المبارك.
واوضح جوابرة ان المراكز التجارية بدأت منذ أول ايام شهر رمضان بالاعلان عن استعدادها تأمين طرود الخير بأسعار منافسة؛ مبينا ان طرود الخير تشمل سلعا اساسية وذات جودة عالية. وقال جوابرة إن «نشاط الحركة التجارية على قطاع المواد الغذائية تراجع بشكل ملحوظ مقارنة بالأسبوع الأول من شهر رمضان».
وشهدت المراكز التجارية واسواق المؤسسة المدنية خلال الايام الاربعة التي سبقت حلول شهر رمضان وأول ثلاثة ايام من رمضان تهافتا من قبل المواطنين على السلع الغذائية بشكل ملحوظ.
وبين  جوابرة ان اهتمام المواطنين ينصب حاليا خلال الايام المتبقية من شهر رمضان على شراء مستلزمات العيد من الالبسة ومدخلات انتاج الحلويات.
وتوقع جوابرة ان تنشط الحركة التجارية على شراء مستلزمات العيد خلال الاسبوع المقبل تزامنا مع صرف رواتب العاملين وقرب حلول عيد الفطر.
وبين جوابرة ان أسعار المواد الغذائية لم  يطرأ عليها أي ارتفاعات وذلك جراء توفر كميات كبيرة من مختلف انواع السلع ووجود منافسة كبيرة بين المراكز التجارية حيث ان جميعها تصب في صالح المواطنين. 
واشار جوابرة الى وجود 700 حاوية عالقة في ميناء العقبة لم يتم التخليص عليها بعد بسبب اضراب موظفي ميناء الحاويات عن العمل  تقدر قيمتها حوالي 28.3 مليون دينار.
وطالب جوابرة الحكومة بضرورة انهاء اضراب ميناء الحاويات والاسراع في تخليص البضائع العالقة في الميناء وذلك لتجنب تكبد التجار خسائر مالية كبيرة في ظل وجود سلع محكومة بفترة صلاحية قصيرة. 
ويبلغ عدد المحال التجارية حوالي 17 ألف محل موزعة على مختلف مناطق المملكة منهم 500 مستورد مواد غذائية في حين تشكل المواد الغذائية 25 % من مستوردات المملكة.
وركزت المرحلة الأولى من خطة الرقابة على الاسواق التي اعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين على توفر السلع الغذائية بما يلبي احتياجات المواطنين، وتفادي حدوث نقص أو زيادة غير مبررة على الأسعار.