تثمين قرار "ميناء الحاويات" إعفاء المستوردين من الغرامات

أكدت غرفة صناعة عمان أول من أمس أن ادارة شركة ميناء حاويات العقبة، قد استجابت لمطلب الغرفة المتكرر، بعدم تحميل القطاع الخاص أي رسوم أو غرامات تأخير نتيجة اضراب عمال ميناء الحاويات خلال الأيام الماضية، بسبب أن هذا الاضراب هو اضراب داخلي قام به عمال الميناء، ولا يجوز تحميل تبعاته لأطراف خارجية، مضيفة أن تكلفة الأرضيات لا تشكل في الواقع الا جزءا يسيرا من الخسائر الفادحة التي تعرض لها القطاع الخاص نتيجة هذا الاضراب، هذا عدا عن خسائر ميناء حاويات العقبة خلال فترة الاضراب، والتي تجاوزت الـ 13 مليون دينار.
واضافت الغرفة، أنها إذ تثمن قرار الشركة بإعفاء المستوردين من أي رسوم أو غرامات تأخير، الا انها ما تزال على مطلبها الاساسي ضرورة البحث عن حلول جذرية لأزمة ميناء حاويات العقبة، كي لا تتكرر مثل هذه الاضرابات، التي تؤثر على الصادرات والواردات الأردنية، وتنعكس سلبا على الاقتصاد الأردني الذي يعاني حاليا نتيجة الازمات التي تشهدها المنطقة.
وشددت الغرفة في بيان لها على ضرورة اعطاء الأولوية للصناعة الأردنية استيرادا وتصديرا في تفريغ الحمولات، حيث ان تأخير انسياب المواد الخام اللازمة للمصانع يترتب عليه عدم قدرتهم على الالتزام بتنفيذ العقود التي ابرموها وبالتالي تحميلهم غرامات تأخير وفقدانهم ثقة العملاء والموردين.
واضافت الغرفة أن العديد من الصناعيين والتجار قد قاموا بتحويل جزء من الحاويات التي تحمل البضائع ومستلزمات الانتاج المستوردة الى الموانئ المصرية والسعودية، الأمر الذي يحملهم أعباء اضافية نتيجة اعادة شحنها الى ميناء العقبة، هذا عدا عن الوقت المستغرق في هذه العملية والذي لن يقل عن عشرة ايام في حده الأدنى.
وثمنت الغرفة جهود وزارة العمل ممثلة بالوزير نضال القطامين وأمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة، ورئيس مجلس إدارة ميناء حاويات العقبة ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين، وممثلي النقابة العامة للعاملين الذين أكدوا على ولائهم وانتمائهم لهذا الوطن من خلال تغليب المصلحة الوطنية على جميع المصالح.