طلب متزايد على مستلزمات العيد في جرش

شهدت أسواق محافظة جرش الأسبوع الحالي ازدحاما بالمتسوقين لشراء مستلزمات العيد من الألبسة والأحذية والحلويات.
وازدحمت محافظة جرش بالمركبات الخاصة وسيارات التكسي التي تعمل على نقل الركاب والمتسوقين من داخل السوق إلى المجمع والمواقف الرئيسية، مما تسبب بأزمة سير خانقة داخل جرش.
وأكد متسوقون أن الازدحام يعود إلى البسطات العشوائية التي تحتل الأرصفة ومداخل المحال التجارية.
وتشهد أسعار الملابس والأحذية ومستلزمات العيد والحلوى ارتفاعا، غير مسبوق.
إلى ذلك قال التاجر محمود الحمصي إن حركة البيع والشراء مرتفعة، متوقعا أن يتم شراء كميات كبيرة من البضائع وتغطية تكاليف العمل.
وتابع قائلا "مقارنة بالأيام السابقة والتي كانت فيها الحركة ضعيفة فقد ارتفعت حركة البيع والشراء أكثر من 150 %، خصوصا بعد استلام الموظفين للرواتب مما وفر ميزانيات للعائلات في الوقت الراهن لإنفاقها على مستلزمات العيد".
أم أيهم من منطقة قفقفا، أكدت أن "أسعار الملابس مرتفعة جدا وأنها تتجول منذ ساعات الصباح الأولى في الأسواق ولم تجد ما يناسب وضعها المادي، لا سيما وأن لديها 5 أطفال ودخلهم الشهري لا يتجاوز الـ200 دينار".
وذكرت أن العائلات ستواجه بعد أقل من شهر ملابس للمدارس ومستلزمات العيد الأخرى ما عدا مصاريف الشهر الفضيل وبعض الواجبات الاجتماعية.
وتطالب أم أيهم أصحاب المحال التجارية بالحفاظ على الأسعار قبل فترة العيد مراعاة للأوضاع المعيشية الصعبة.
من جهته قال المواطن فواز عضيبات "إن الأسعار ارتفعت قبيل حلول عيد الفطر السعيد بشكل سريع".
وأوضح عضيبات أن "التجار يعتبرون هذه الأيام موسما جيدا لتحصيل الأرباح التي لم يجمعوها طيلة العام".
وناشد عضيبات الجهات الرقابية بضرورة التشديد على التجار الذين يعتبرون موسم العيد وبدء العام الدراسي والجامعي الجديد فرصة لبيع كميات كبيرة من البضائع وبأسعار جيدة مما يحقق لهم هوامش ربحية جيدة.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي إلى إن الوزارة تقوم بحملات تفتيشية طوال اليوم للتأكد من التزام التجار بقانون الصناعة والتجارة وتوفر المعروض بكميات كافية وأشار البرماوي إلى إن الوزارة تقوم بالتدقيق في عروض المحلات مبينا انه وفي حال كانت هذه العروض وهمية فإنه يتم مخالفة صاحب المحال وتحويله إلى القضاء.
وأوضحت منتهى علي  أنها "تلجأ في المناسبات المختلفة إلى شراء ملابس العيد لأطفالها الـ 11 من "البالة"، وملابس المحال المستعملة، كونها غير قادرة على شراء ملابس جديدة لأطفالها.
وبينت أن دخلها" لا يتجاوز الـ 300 دينار منها 120 دينارا يتم اقتطاعها للبنوك لجهات إقراضية، وما تبقى من الراتب يكاد يغطي أهم احتياجات المنزل من مأكل ومشرب.
ويعمد معظم أبناء محافظة جرش إلى التوجه إلى الأسواق الأخرى التي تقل عن مدينة جرش في أسعارها كسوق مدينة الرمثا والزرقاء، فضلا عن تفضيل العديد منهم التسوق في أسواق مخيم سوف ومخيم جرش، كونهما يمتازان بأسعار مناسبة، بحسب ما يروي مواطنون.