مستثمرو إسكانات يحذرون من ارتفاع أسعار الشقق

 حذر مستثمرون في قطاع العقار من ارتفاع أسعار الشقق السكنية خلال العام المقبل نتيجة استمرار زيادة التكاليف التي يتحملها القطاع.
واتفق مستثمرون على أن البيروقراطية الكبيرة التي تتطلبها عملية تسجيل واقامة لمشاريع وزيادة قيمة الرسوم والتقديرات المفروضة على الأراضي والشقق من أبرز العوامل التي تقف عائقا أمام المضي في مشاريع جديدة.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة الأرقام المتوافرة من خلال دائرة الأراضي والمساحة تظهر تراجعا بنسبة تقارب 7 % في حركة شراء الأراضي، مقابل زيادة وصلت إلى 31 % في حركة بيع الشقق خلال الأشهر الخمسة الماضية، ما يشير إلى عزوف المستثمرين عن شراء أراض وإقامة مشاريع جديدة عليها بحسب رأيه.
وأوضح العواملة أن المؤشرات السابقة تدل على أن العام المقبل سيشهد نقصا في معروض الشقق وبالتالي ارتفاع أسعارها، مبينا أن كلفة تقدير الأراضي وبيروقراطية إجراءات أمانة عمان من أهم العوامل التي تؤدي إلى هذا العزوف.
وبين العواملة أنه في الوقت الذي تحافظ فيه أسعار الشقق في السلط وإربد والزرقاء على معدلات أسعارها، ترتفع أسعار الشقق في عمان بشكل مستمر نتيجة لهذه الإجراءات.
وبحسب أرقام دائرة الأراضي والمساحة، فقد بلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 51 ألف معاملة بارتفاع بلغت نسبته 3 % مقارنةً بنفس الفترة من العام 2013.
إلى ذلك، ارتفع حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال النصف الأول من العام 2014 إلى نحو 3842 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 23 % مقارنةً بنفس الفترة من العام 2013.
من جهته، توقع المستثمر في قطاع الإسكان زهير العمري أن تشهد الأشهر المقبلة التي تلي شهر رمضان زيادة في حركة شراء الشقق نتيجة تخوف المواطنين والمغتربين من زيادة أسعارها إلى مستويات أعلى مما هي عليه حاليا.
وقال إن الفترة السابقة كانت تشهد ترقبا من قبل راغبين في شراء شقق بانتظار أن تنخفض أسعارها غير أن المعطيات الحالية وخصوصا استمرار ارتفاع اسعار الطاقة تنذر أن الأسعار ستكون مرشحة للزيادة وليس النقصان كما ينتظره البعض.
وطالب العمري الحكومة بأن تعمل مع البنك المركزي والبنوك المحلية بهدف تخفيف أعباء الحصول على قروض سكنية لمساعدة عدد أكبر من الراغبين في الحصول على شقق، خصوصا من ذوي الدخول المتوسطة لاسيما أن أسعار الايجارات بدورها في ارتفاع مستمر.
واتفق العمري مع العواملة بأن تكاليف التسجيل والترخيص والتقدير وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع تؤثر على نشاط العمل فيه، مبينا أن كل مليون دينار يتم تداولها في سوق العقار تعود على خزينة الدولة بنحو 300 مليون دينار ما بين رسوم وضرائب.
وأوضح المستثمر في قطاع الإسكان الدكتور نعمان الهمشري  أن الأيدي العاملة وأسعار مدخلات الإنتاج ارتفعت بشكل ملحوظ جراء تأثرها بزيادة أسعار المحروقات.
ورأى أن "الفترة الحالية لا تشهد طلبات شراء عقار عالية مقارنة بالفترات السابقة، متوقعا أن ترتفع هذه الحركة خلال الأشهر المقبلة".