الرواية الكاملة لحادثة الشغب الطلابي في "اليرموك" الذي أدى لفصل 23 طالبا
مشكلة اليرموك بدأت بملاسنة بين طالبين، المعتدي من لواء الرمثا التابع لمحافظة اربد، والمعتدى عليه من محافظة عجلون، اختلفت الروايات في سببها الاساسي، فبين رواية الجامعة التي تقول إنها كانت بسبب تحرش بإحدى الفتيات، ورواية طلابية تتحدث عن ملاسنة شبابية بينهما من دون اي عامل اخر.
المهم، لا يحتمل المعتدى عليه، فتتحرك رجولته، ليقوم بضرب زميله، ما يجعل الطلبة يتحركون للفصل بينهما، ويعود كل منهما إلى منزله.
الحادثة وقعت الخميس الماضي، وفي حرم الجامعة التي حدث على ارضها شغب طلابي أدى لفصل 22 طالبا.
الطالب المعتدى عليه لم يحتمل أن يحصل معه ما حصل، فاجتمع بأبناء عشيرته وبعضا من اصدقائه في ليل اليوم ذاته في محافظة عجلون، حسب مصدر أمني، ليقرروا لاحقا الدخول للجامعة بالطريقة التي دخلوا فيها.
نائب رئيس الجامعة الدكتور احمد العجلوني قال: إن عددا كبيرا من الشبان المتورطين في الحادثة، دخلوا بصورة قانونية، ما يعني انهم طلاب في الجامعة.
دخل الشبان واختفوا في مكان ما، ثم تلثّموا، حتى لا تلتقطهم الكاميرات الموزّعة في الجامعة، حسب ما برر العجلوني التصرف المذكور، موضحا أن فريق الملثمين ضم جماعات من الخصمين للاسباب ذاتها.
رئيس الجامعة طلب من الأمن التدخل، الأمر الذي تم بسرعة حسب الحاضرين، فالاصابات حصرت بطالبين ورجل امن، برغم وجود اعداد كثيرة من الاسلحة البيضاء من سكاكين وبلطات وجنازير وغيرها.
الامن حال وصولهم ضبطوا 15 متورطا، وعمموا على 9 آخرين، تم التحقيق مع المتورطين وإدانتهم، وتحويلهم للحاكم الاداري لحجزهم هناك.
بعد التحقيق تم فصل 22 طالبا يوم الاحد، وتبعهم طالب آخر، الاثنين، ليغدو العدد 23، والحبل على الجرار كما يقول العجلوني في إشارة إلى أن التحقيق مازال مستمرا ومن تثبت إدانته سيغدو مع المفصولين.
المصدر الأمني تحدث عن استهتار كبير لدى الطلبة الذين افترضوا ان تكون حركة كالتي قاموا بها مسموحة ومسوغ لها، الأمر الذي أكدته بيانات الطلبة المفصولين، الذين جاء أكثرهم من ذوي المعدلات المتدنية.
عدم اتجاههم للدراسة الذي يبدو من العلامات، عززه كون أكثرهم من الطلبة الموجودين على نظام الاستثناءات، التي تقدم لأبناء موظفي الدولة، كالمكرمة الملكية، وهم مبتعثون كما اكد مصدر إداري في حين تحصيلهم العلمي أصلا أقل من 60 %.
الدكتور العجلوني تحدث عن أهمية نفض الغبار عن التعليم العالي، ومنح الجامعات استقلاليتها في السياق، إلى جانب ايجاد نظام عادل في الجامعات يضمن عدم دخول «المستهترين» بين الطلبة المجدين
