"المستهلك" تحذر من "البسطات"
تلقت "حماية المستهلك" سيلا من شكاوى المواطنين حول ظاهرة انتشار البسطات في في كل من عمان واربد والزرقاء خاصة وغيرها من مراكز المحافظات بشكل عام، وما تحوي هذه البسطات من سلع تفتقر لأدنى معايير الجودة والسلامة الامر الذي من شأنه ان يلحق الضرر بالمستهلكين خاصة والاقتصاد الوطني عموما.
وقال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات اننا طالبنا مرارا وتكرارا بضرورة ايجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة التي باتت مقلقة وتشكل خطرا على سلامة المستهلكين، اضافة الى استنزافها لجيوبهم بسبب السلع الرديئة التي تعرض عليها.
واضاف في بيان صحفيان "حماية المستهلك" طالبت عدة مرات باهمية ايجاد تشريعات خاصة وانظمة عادلة تنظم هذه الظاهرة لتكون بطريقة حضارية من خلال تحديد مواقع مخصصة لها ومراقبة جودة المعروض عليها، وخاصة داخل حدود العاصمة الا انه لا حياة لمن تنادي بل ان الظاهرة تزداد يوميا حتى وصلت الى حالة الانفلات وتحديدا في هذه الايام وقبيل عيد الفطر السعيد.
ولخص الدكتور عبيدات موقف الجمعية من هذه البسطات واصفا المواد المعروضة على هذه البسطات بانها لا تتمتع بالحد الادنى من الجودة وهذا يتنافى مع حقوق المستهلك الاردني في حصوله على سلع ومواد ذات جودة عالية، وانه في حال كانت البضاعه مواد غذائية او ادوية فهي على الاغلب منتهية الصلاحية او شارفت على الانتهاء وهذا ما ثبت للجمعية اثناء رصدها لعدد من بسطات الاغذية والادوية، خاصة وان هناك ادوية غير معتمدة وتهرب للمملكة لا سيما المتعلقة بالمنشطات والمواد التجميلية.
كما ان بعض انواع البضائع من الشكولاته والسكاكر والدخان وغيرها مصدرها مكبات النفايات التي تديرها البلديات وامانة عمان، حيث يتم تهريبها للسوق بعد اجراء معاملة الاتلاف لها، علما بان التجار يشكون شكوى مريرة كل عام وفي المواسم انهم يدفعون رخص مهن ورسوم غرفة التجارة والضرائب ومقابل ذلك توضع البسطات امام محلاتهم رغما عنهم من خلال "البلطجه" في حين ان البلديات وامانة عمان تغض الطرف عن هذا الموضوع.
ودعا رئيس "حماية المستهلك" امين عمان ورؤساء البلديات الكبرى بضرورة التحرك وحل هذه المشكلة التي تعمقت بسبب الاهمال والتأجيل من موسم لاخر. ولربما يكون التحرك الفعّال من خلال تشكيل لجنة تمثل كافة الأطراف ذات العلاقة وبإشراف مباشر من وزارة البلديات وصولاً لوضع الخطط والبرامج الفعّالة للتعامل مع هذه المشكلة وكما تفعله بلدان عديدة في هذا العالم
وأخيرا جدد الدكتور عبيدات التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف،ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.
