القطامين رداً على إضراب موظفي الوزارة : نكتفي باستثناء إجازات الموظفين من نظام الحوافز تجنبا لإلغائه تماما

 قال وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين إنه وفي إطار سعي وزارة العمل لتوزيع الحوافز المالية بعدالة على موظفيها، لاسيما من الذين لا يملكون "ترف" الحصول على إجازاتهم السنوية جراء ضغط العمل المتزايد عليهم. ومن منطلق الحاجة الماسة إلى استثمار هذه المخصصات المالية على الوجه الذي يستنهض الهمم لجهة بذل المزيد من الإنجاز والعطاء في خدمة الوطن والمواطن، فقد تقرر عدم شمول الإجازات بنظام الحوافز المالية الذي تخص به وزارة العمل موظفيها دونا عن باقي الوزارات.

وزاد القطامين في تصريح صحفي اليوم  معقبا على الإضراب الذي نفذه عدد من موظفي وزارة العمل أمس احتجاجا على خصم قيمة الحوافز من أيام الإجازات - إن مخصص الحوافز لم ولن ينفق على غير الغاية التي وجد أساسا لأجلها، وإن وزارة العمل التي تشرف على تطبيق قانون العمل والعمال وتفصل في النزاعات العمالية، هي الأجدر والأقدر على إنصاف أبنائها وبناتها لاسيما وان بعضا منهم تجاوز معدل راتبه الشهري مع الحوافز المذكورة سقف الألف دينار.

وتابع الوزير مستدركا "ورغم ذلك وسعيا منا للحفاظ على مستوى معيشي مريح للموظفين، فقد قررت الوزارة عدم وقف الحوافز تماما والاكتفاء بعدم التحفيز على الإجازات، وإن نسبة ما سيتم اقتطاعه وفق هذا القرار تعتبر نسبة قليلة جدا ولاتذكر إذا ما قورنت بالمبلغ الذي كان سيقتطع من راتب الموظفين حال تم إلغاء نظام الحوافز بشكل كامل، والاستعاضة عنه بنظام العمل الإضافي فقط، والذي يحتسب بناء على ساعات عمل يبذلها الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي".

وبين الوزير إن القرار الذي اتخذته الوزارة يمثل الصيغة المخففة في ظل توجه عام لدى القطاع الحكومي يقضي بتوحيد أنظمة الحوافز وفقا لقواعد أقرها نظام الخدمة المدنية الجديد، مبينا أن نظام الحوافز في وزارة العمل يمنح الموظفين مبالغ شهرية مجزية إضافة إلى مكافآت أخرى تمنح لهم حسب طبيعة عملهم.

جدير بالذكر ان وزارة العمل تصرف مكافآت وحوافز لموظفيها بموجب أحكام المادة 12 من قانون العمل، والتي تسمح باقتطاع مانسبته 5% من المبلغ الإضافي الذي تستوفيه الوزارة لصالح صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني".