النسور: الأمة تخجل مما يجري في غزة

 النسور: ندعو الله ان يحفظ هذا البلد أمنا ويحيطه برعايته الصمدانية، لا يمكن ان يغيب عن بالنا، الذي يحصل في غزة وفلسطين، الجرح عميق ومؤلم، والدولة الاردنية، قيادة وحكومة وشعبا، ومؤسسات مجتمع مدني، متحدون في موقفنا من الهجوم الغاشم غير المتكافئ البربري غير المسبوق على غزة، لم أسمع أو أقرأ عن مثل هذا الهجوم الصتعق، على الشعب المحاصر في أقل من 400 كيلو متر، هذا شيء خارج حدود الخيار والعصر.

النسور: وعبر في جملس الوزراء عن موقفنا الحاسم، من استمرار وقوفنا مع شعب فلسطين، لتحقيق العدل والسلام، الذي يستحقه شعب فلسطين الذي عاني مالم يعانه شعب على هذه البسيطة، وندعو الله للشهداء بالرحمة، لأسرهم العزاء، وخجل الأمة من نفسها، بان يمر هذا الشيئ بهذا الشكل.

النسور: نقدم اليوم لكم حلقة جدية في الاصلاح بالأردن هما قانوني اللامركزية والبلديات، وهما متلازمين؛ لتسيس عمل البلديات، لتكون في المستوى الثاني بعد البرلمان، وهذا النهج الذي أراده صاحب الجلالة منذ لأكثر من 10 سنوات، ويطالب بالركون الى قرار المواطن بدلا من الحاكم الاداري أو الوزير، ويكون للحكومة المحلية كل الادوار الخدمية والثقافية

النسور: مصطلح الدمقرطة، هو التخلي عن الحكومة المعينة للتوجه الى الحكومة المنتخبة.

النسور: هذه المسودة الأولى، بعد عرضه على موقع ديوان التشريع والرأي والاعلاميين والمثقفين وقادة الرأي، ثم حوار وطني وخطابات ومؤتمرات، وأطالب الجامعات بالعمل وتصويب الاقتراحات التي قمنا بها، واذا تظافرت الجهود سنخرج بقانونين جيدين، نريد أن نسمع الأراء حول المسودتين التين سينشران على موقع ديوان التشريع والرأي.

وبعد أن تصلنا الاصداء عن المسودتين، يجري وضعه بالصيغة القانونية، ثم يدرس عدم تعارضه مع الدستور، ثم يحال لمجلس الوزراء، ثم الى البرلمان، الذي سيتداول فيه، ثم الى الأعيان، كمجلس أمة، ثم توشح بالارادة الملكية السامية

الانتخابات القادمة التي ستجري بعد أقل من سنتين على هذا القانون، بالاضافة الى قانون اللامركزية.

لكل محافظة من الاثنتي عشرة، سيكون هناك مجلسين اثنين احدهما منتخب من قبل الشعب، والآخر معين، التنفيذي أقرب لمجلس الوزراء، والآخر اقرب لمجلس نواب .

فيكون هتاك مجلس نواب محلي ومجلس وزراء محلي.

المجالي: في العام 2005 الحديث عن ال3 اقاليم، ثم الحديث عن مجالس المحافظات، وبعدها وزارة الداخلية وضعت نظاما للامركزية، لكن مجلس الوزراء اسنتد الى المادة 120 و121 من الدستور في هذا المجال، مهام المجلسين في مجال الادارة.

كان في اقتراح من الداخلية بأن يكون الانتخاب بنظام مختلط، 75 بالمائة منهم منتخبين، و25 بالمائة معين، وسميت مجالس محافظات كي لا تتعارض مع الدستور، يوجد مجلسين الان في كل محافظة، الاستشاري سيلغى، ويستعاض عنه بمجلس المحافظة، المقترح ان الانتخابات ستجري ضمن التقسيمات الادارية.

المجالي: المتوخى من القانون توسيع المشاركة الشعبية في التشريع ةالتنفيذ، ومؤسسة العمل الشعبي، والتوجه للديموقراطية، واعادة توزيع مكاسب التنمية، ومنح الادارت المحلية صلاحيات أكبر، المقصد تطوير المحافظات، والتواصل مع الأطراف المحلية.

المجلس التنفيذ يرأسه نائب المحافظ، لأن المحافظ لهم وظائف أخرى ، والمجلس الآخر 75 بالمائة منتخب، و25 معينين، ولهم عدد، سيكون له منتقدين، ننوه هنا انه اعد من خلال وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة البلديات، بشكل اساسي، علاوة على الشركاء الاخري من الوزارات، ننتظر تحسينه، لتوسيع المشاركة الشعبية، ونحترم أي تعليق أو انتقاد.

المواطن سيعطى ثلاث أوراق واحد لأعضاء مجلس المحافظة، وأخرى للمجلس البلدي، وأخرى لرئيس البلدية، ويضعها في 3 صناديق