المعلومات الجنائية الأردنية : 3559 جريمة جنائية ارتكبها أشخاص عاطلون عن العمل
أكد التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن الى أن العاطلون عن العمل إرتكبوا خلال عام 2013 ما مجموعه 3559 جريمة جنائية بزيادة نسبتها 17.85% مقارنة بعام 2012، و 2351 جنحة بزيادة نسبتها 16.6% مقارنة بعام 2012.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الجرائم المرتكبة من قبل العاطلين عن العمل عام 2013 توزعت على النحو التالي: 179 جريمة وقعت على الإنسان، و 88 جريمة مخلة بالثقة العامة، و 1290 جريمة وقعت على الأموال، و 22 جريمة تمس الدين والأسرة، و 183 جريمة شكلت خطراً على السلامة العامة، و 374 جريمة مخلة بالأخلاق والآداب العامة، و 1239 جريمة أخرى.
وتضيف "تضامن" بأن الجرائم التي أرتكبها العاطلون عن العمل وشهدت إنخفاضاً عام 2013 مقارنة بعام 2012 هي جرائم الزنا، حيث أرتكبت 37 جريمة عام 2012 بمقابل 22 جريمة عام 2013 وبإنخفاض وصل الى 40.54%.
غير أن الإرتفاع الملحوظ يكمن بالجرائم المرتكبة من قبل العاطلين عن العمل والمتعلقة بالأخلاق والآداب العامة وعددها 374 جريمة عام 2013 مقابل 302 جريمة عام 2012 وبزيادة نسبتها 23.84%.
وأظهر التقرير بأن أكثر الجرائم إرتفاعاً والتي إرتكبها العاطلون عن العمل هي جرائم الإغتصاب والتي بلغت 86 جريمة عام 2013 مقارنة بـ 33 جريمة عام 2012 وبزيادة نسبتها 160.61%، تلتها جرائم البغاء التي بلغت 35 جريمة عام 2013 مقابل 25 جريمة عام 2012 وبزيادة 40%، ومن ثم جرائم الخطف التي بلغت 26 جريمة عام 2013 مقابل 22 جريمة عام 2012 وبزيادة 18.18%، في حين وصلت جرائم هتك العرض عام 2013 الى 224 مقابل 219 جريمة عام 2012 وبزيادة 2.28%، ولم تتغير نسبة جرائم الإجهاض بين عامي 2012و 2013 وعددها ثلاث جرائم لكل عام.
وتنوه "تضامن" الى أن البيانات تظهر إرتباطاً واضحاً ووثيقاً ما بين البطالة وإرتفاع مستويات الجريمة بشكل عام والجرائم المرتكبة بحق الفتيات والنساء بشكل خاص، فالبطالة بين الذكور في وجهها الخفي تكشف عن إختلالات إجتماعية تزداد كلما إرتفعت نسبتها وتكون الفتيات والنساء إحدى ضحاياه، وحمايتهن من هذه الظاهر الآخذه في الإزدياد من مسؤولية الجهات ذات العلاقة حكومية أكانت أم غير حكومية.
إن توفير فرص عمل للذكور والإناث على حد سواء لا يعود بالنفع فقط بدفع عجلة التنمية الى الأمام والتنشيط الإقتصادي ورفاه الأسر، وإنما يعمل بشكل خاص على الحد من الجرائم التي ترتكب من قبل العاطلين عن العمل وعلى وجه الخصوص تلك الجرائم ضد الطفلات والفتيات والنساء، والتي تشكل إنتهاكات صارخاً لحقوقهن وتؤثر سلباً على مستقبلهن وحياتهن ويعانين من آثارها النفسية والإجتماعية لسنوات طويلة.
وتدعو "تضامن" جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وذات العلاقة الى إعتبار التقارير والأرقام التي تصدر عن الجهات الرسمية المفتاح الرئيسي والمعيار الأمثل والقاعدة الأصلب لمعالجة المشاكل الإجتماعية والقانونية وحتى الثقافة المجتمعية المسيئة للنساء.
إن منطق الأرقام أعلاه يؤكد على أن إنخفاض نسب البطالة يحتم إنخفاضاً لنسب الجرائم المرتكبة خاصة ضد النساء.
