"الشعبية للدفاع عن الأقصى" تدعو النسور للاعتذار للعرب والمسلمين
- طالبت الهيئة الشعبية للدفاع عن الأقصى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بالاعتذار عن تصريحاته حول افضاء الصفة الشرعية على استمرار العلاقة بين الأردن والكيان الصهيوني.
وقالت الهيئة في بيان الأربعاء: تفاجأنا كما تفاجأ كل الأردنيين من التصريحات الغريبة التي أطلقها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور والتي حاول فيها أن يضفي صفة الشرعية على استمرار العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والكيان الصهيوني في ظل العدوان على غزة باسم المسجد الأقصى المبارك.
وإزاء هذه التصريحات أكدت الهيئة أن المسجد الأقصى المبارك هو آية في كتاب الله وأول قبلة للمسلمين في هذه الأرض وثاني مسجد وضع فيها، وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، وهو منتهى الإسراء ومبتدأ المعراج، ولا يحق لأحد كائناً من كان أن يضعه في موضع الاستخدام السياسي المبتذل ليغطي به عجزه، أو يبرر به سياساته.
وقالت: نذكر رئيس الوزراء بأن المسؤولية الأردنية عن المسجد الأقصى المبارك بدأت بشكل مباشر مع وحدة الضفتين عام 1950، واستمرت بعد عام 1967 بعد احتلال المسجد، وبقيت حتى عام 1994 تاريخ توقيع معاهدة وادي عربة المشؤومة دون انقطاع ودون تأثر، ولم تكن طوال هذه السنوات الـ27 بحاجة إلى سفراء وعلاقات تطبيع، فلماذا تحتاج الآن؟!
وأضافت: لقد أنجز الأردن أكبر وأهم مراحل الإعمار للمسجد في السنوات التي كان فيها يعلن العداء للكيان الصهيوني، ويصنف نفسه في حالة حرب مع العدو، إذ تمت خلال تلك الفترة معظم مراحل ترميم آثار الحريق في المسجد القبلي، والتجديد الأول لقبة الصخرة، وأعمال ترميم واسعة للساحات والأسوار، بينما لا تتمكن الأوقاف الأردنية اليوم من إدخال بعض موظفيها إلى داخل المسجد. إن التجربة التاريخية تشهد بعكس ما زعمه رئيس الوزراء، وبأن سقف الأوقاف الأردنية وقدرتها على صيانة المسجد وحمايته كانت أعلى حين كانت تمارس دورها كقوة أمر واقع، لا كجزء من حكومة تستجدي الموافقة الإسرائيلية على تحركاتها.
ورأت الهيئة في تصريحات رئيس الوزراء "إهانة للمسجد الأقصى المبارك أحد أقدس مقدساتنا، واستخداماً مبتذلاً لا نقبله للمسؤولية الدينية والأخلاقية الأردنية تجاهه، ومغالطة تاريخية وسياسية ندعوه للاعتذار الفوري عنها للشعب الأردني ولسائر العرب والمسلمين".
