الهيئة المستقلة للإنتخاب تدرس تصريحات النسور

 يعكف مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، على دراسة ما صرح به رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، عن ضرورة تعديل البند الدستوري المتعلق بعدم قدرتها على إدارة انتخابات، غير البلدية.

وقال مصدر مطلع بالهيئة  ان مجلس المفوضين سيدرس خلال الأسبوع القادم، الموضوع، لافتا الى ان الرئيس تحدث عن عموميات، وستُدرس.

وكان النسور صرح خلال مؤتمر سحفي عقده بداية الاسبوع الجاري، في دار رئاسة الوزراء، بحضور وزراء الداخلية والبلديات، والدولة لشؤون الاعلام والاتصال، بأن الحكومة تريد للهيئة المستقلة للانتخابات، بوصفها "مستقلة" أن تجري كل الانتخابات الرسمية التي تجري بالمملكة.

وأضاف النسور اننا بحاجة الى تعديلات دستورية، لأن الدستور لم يعطيها الصلاحية لإجراء الانتخابات البلدية واكتفت بالنيابية، مشددا: "يجب ان نفكر بتعديلات على المادة الدستورية التي تخص هذا الجانب".

وجاءت تصريحات النسور، عقب كشفه عن اقرار مجلس الوزراء لمشروعي قانون البلديات واللامركزية، والذي جاءت أهم بنوده بنية وضع لكل محافظة من الاثنتي عشرة، مجلسين اثنين احدهما منتخب من قبل الشعب، والآخر معين، يكون تنفيذيا أقرب لمجلس الوزراء، والآخر اقرب لمجلس نواب، اي سيكون هتاك مجلس نواب محلي ومجلس وزراء محلي.

وأضاف النسور: للتوضيح: "أتصور ان المواطن سيعطى ثلاث أوراق واحدة لانتخاب أعضاء مجلس المحافظة، وأخرى للمجلس البلدي، وأخرى لرئيس البلدية، ويضعها في 3 صناديق، وهذا فقط لأقرب الصورة".

وبين النسور انه اذا ما تم النوافق على القانون فان الانتخابات القادمة التي ستجري بعد أقل من سنتين ستجري على هذا القانون، الى جانب قانون اللامركزية.

ونصت الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور الاردني والذي تم بموجبها انشاء الهيئة المستقلة للانتخاب:" تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء.